الكونجرس الأمريكي يقر تشريعاً للأمن الإلكتروني

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قرر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، بغالبية 74 صوتاً، وبتأييد من الحزبين «الديموقراطي» و«الجمهوري»، تشريعاً يدعم دفاعات الأمن الإلكتروني للبلاد لتعزيز المحاولة الأولى الجادة في الكونجرس لمكافحة القرصنة التي استهدفت عدداً متزايداً من الوكالات الحكومية والشركات.

وقام التشريع بتوسيع نطاق المسؤولية القانونية للحماية، لتشمل الشركات التي اختارت طوعاً تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الإنترنت مع الحكومة.
ومن الضروري التوفيق بين التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ وإجراءين مماثلين لتبادل المعلومات وافق عليهما مجلس النواب في وقت سابق من العام.

وظل قانون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني المقترح “سي آي إس ايه” في أروقة مجلس الشيوخ لسنوات، نظراً لمخاوف بشأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية التي سيضعها بين يدي «وكالة الأمن القومي» ووكالات استخبارات حكومية أخرى.

وتستوجب مصالح الغرفة التجارية وقطاع الأعمال، تبادل المعلومات التي تسمح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الإلكترونية من دون التعرض لدعاوى قضائية.

وفشلت محاولة إدخال تعديلات من أجل تعزيز إجراءات حماية الخصوصية في مشروع القانون أمس، بعدما حذر رعاة التشريع من  تعديلات اللحظة الأخيرة، والتي من الحتمل أن تخل بالصياغة المتوازنة للتشريع التي كانت ثمرة سنوات من التفاوض