سعد: عمال فلسطين في مرمى الرصاص الاسرائيلي والاستغلال

رام الله - دنيا الوطن
حيا شاهر سعد  ا  لأمين  العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين صمود أهلنا في الضفة والقطاع ،كما حيا المواقف المشرفة التي وقفها أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 حيال هبة الأقصى ،وجاءت تصريحات سعد هذه في معرض رده على أسئلة المحرر   في المكتب الاعلامي التابع للاتحاد اثر اتساع رقعة سقوط الضحايا الفلسطينيين وخاصة العمال بعد استهدافهم للعمال الفلسطينيين والتي كان آخرها اصابة عامل فلسطيني واعتقال آخر اليوم ،بحجة محاولتهما دخول اسرائيل للعمل فيها من فتحة في الجدار العنصري الذي أقامته اسرائيل قرب قرية الرماضين جنوب الخليل ،

ويذكر ان قوات الاحتلال اطلقت النار على ثلاثة عمال فلسطينيين الذين حاولوا الدخول لاسرائيل لعدم امتلاكهم تصاريح عن طريق قرية الرماضين جنوب الخليل، ما ادى الى اصابة العامل بشير محمد كامل نصار بالرصاص، وجرى نقله الى احد المراكز الصحية،   ةاعتقال   العاملين ماهر العرب، واحمد كامل الشريف وجميعهم من مدينة دورا  جنوب الخليل.

وأكد سعد ان مسلسل مطاردة العمال الفلسطيني مازال متواصلا داخل اسرائيل وخارجها ،كما ان عمليات استهداف العمال طردا واعتقالا وقتلا لم تتوقف ،  الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية العمل  الى انشاء مصانع وورش داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل حماية الأرض وتشغيل العمال الفلسطينيين الذين بات عملهم رهينة لمزاج هذا السياسي الاسرائيلي او ذاك

وفيما يلي أهم الاحصائيات والبيانات الرقمية عن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل والمستوطنات والذي أصبح وجودهم هناك خطر يهدد سلامتهم

إرتفاع عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات الى (103) ألف عامل وعدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات من (96) ألف عامل, في الربع الثاني من عام 2013 إلى (103) ألف عامل, في الربع الثالث 2013.هذا وقد توزع عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح ,في الربع الثالث 2013 بواقع (51,100) عامل لديهم تصاريح عمل و(34,600 )عامل بدون تصاريح عمل و(17,600 )عامل يحملون وثيقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي, وبلغ عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية حوالي (20) ألف عامل في الربع الثاني والثالث لعام 2013.من جهة أخرى سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات والتي تشكل( 61.0%) من إجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات  ).

   ويذكر ان ارتفاع معدل أعمار العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل قد ارتفع الى 35 عاما  بسبب القيود الاسرائيلية المفروضة عليهم

-  .

-  كما ارتفع المستوى التعليمي لديهم,حيث بلغت نسبة  العمال الذين درسوا في المرحلة الثانوية  (43.5%.).

-أما نسبة توزيع العمالة في القطاعات الاقتصادية فهي  كما يلي :  قطاع الإنشاءات (50.9%),يليهم قطاع الخدمات (19%) ثم العمال في الصناعة (16.5%),فعمال الزراعة (9.9%),بينما (3.5%) ليس لهم قطاع اقتصادي محدد.

-غالبيتهم عمال دائمون,أي يعملون على مدار العام (60.4%)،ويشير ذلك إلى أن طبيعة عملهم في المستوطنات تتسم بالإنتظام والإستقرار, وذلك بخلاف طبيعة عمل العمال الفلسطينيين في داخل إسرائيل, الذي يغلب عليه الطبيعة غير المستقرة والمؤقتة والموسمية, خاصة في قطاعي الزراعة والإنشاءات.

-أما حسب النشاط الاقتصادي فبلغت نسبة الذين لم يغيروا عملهم ولا مرة (83%) في الزراعة,(68%) في قطاع الخدمات,(59%) في الصناعة,و(42.5%) في قطاع الإنشاءات. مما يشير إلى وجود استقرار نسبي في العمل في المستوطنات.

-حوالي (53%) يعملون عن طريق مقاولين (سماسرة) عمل فلسطينيين, بينما (47%) منهم يعملون عن طريق التعاقد المباشر مع المشغل الإسرائيلين،وفي الحالة الاولى اعطاء فرصة كبيرة للمشغل الإسرائيلي للتهرب من دفع حقوق عمالية كبيرة يضمنها قانون العمل الإسرائيلي الساري المفعول في المستوطنات منذ (10/10/2007).

- ومعظم العمال  يعملون بدون عقود عمل مكتوبة،حيث ان (8.5%) فقط يعملون بموجب عقد عمل شخصي مكتوب مع المشغل الإسرائيلي,و(1.4%) لديهم عقد عمل مكتوب مع المقاول (سمسار) العمل الفلسطيني. بينما (48%) يعملون في المستوطنات بموجب اتفاق عمل شفهي مع سمسار العمل الفلسطيني،و(35.5%) بموجب اتفاق عمل شفهي مع المشغل الإسرائيلي،وهناك (6%) يعملون بموجب اتفاق عمل شفهي ولكن دون أن يحددوا فيما إذا كان الاتفاق مع سمسار العمل الفلسطيني أمام المشغل الإسرائيلي.

-حوالي (93%) منهم من يعملون في مواقع عمل لا يوجد فيها لجان عمالية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم لدى المشغل الإسرائيلي, ومقاول (سمسار) العمل الفلسطيني, بينما (7%) منهم يعملون في مواقع عمل في المستوطنات يوجد فيها لجان عمالية.

-ولا ننسى معدل الأجر اليومي للرجال (174 شيكل) هو ضعف معدل الأجر اليومي للنساء (84 شيكل)، مما يعني أن النساء الفلسطينيات يتعرضن لدرجة أكبر من الاستغلال، حيث يقل معدل الأجر اليومي للنساء كثيراً عن الحد الأدنى في إسرائيل والمستوطنات.

-بصفة عامة إن نسبة قليلة منهم يحصلون على إجازات مدفوعة الأجر, وتأمينات اجتماعية. حيث (11%) فقط من العمال الذين يعملون (5) أيام في الأسبوع و(32.5%) من العمال الذين يعملون (6) أيام في الأسبوع يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر, وهناك (29%) لديهم تأمين ضد إصابات العمل,و(13%) لديهم تأمين صحي. و(17%) يحصلون على إجازة أعياد دينية مدفوعة الأجر.

-ولا ننسى أيضاً الصحة والسلامة المهنية (75%)منهم يعملون في مواقع عمل لا يتوفر فيها ملابس ومعدات واقية للاستخدام. و(71%)منهم معرضون لأشعة الشمس في أماكن عمل مكشوفة,ومنهم معرضون لحساسية مواد كيماوية ومبيدات حشرية, وتصل هذه النسبة إلى (48%) من العاملين في الزراعة, و(41%) من العاملين في الصناعة،(66%) معرضون لاستنشاق الغبار, و (26%) معرضون لاستنشاق مواد كيماوية و(24%) لاستنشاق الدخان و(11%) معرضون لاستنشاق الغاز.

-وهناك نسبة مرتفعة معرضون بشكل مستمر أو متكرر لمخاطر الانزلاقات ,والآلات الدوارة , والصعقات الكهربائية،حوالي (21%) تعرضوا لإصابات عمل أثناء عملهم خلال السنوات الأربع الأخيرة،و(40%) من إجمالي عدد العمال الذين تعرضوا لإصابة عمل كانت بصورة جروح, و(33%) كسور, و(9%) حروق. و(56%) من إجمالي عدد الذين تعرضوا لإصابات عمل تحملوا بأنفسهم وعلى حسابهم تكاليف العلاج الطبي, و(11.5%) تحملها الأهل, و(8%) التأمين الصحي الفلسطيني.

-وفي مجال الإنتهاكات والتحايل على حقوق العمال (32%)يتعرضون للعنف المعنوي,و(27%) لإضطهاد على أساس عنصري/عرقي, و(7%) تعرضوا لعنف جسدي, و(32%) للتهديد بمصادرة تصريح العمل،ومن حيث الجهة التي تمارس بحقهم الإنتهاكات, إن (42%) يتعرضون للانتهاكات من قبل جيش الاحتلال وحرس الحدود وشرطة إسرائيل, و(41%) منهم يتعرضون لانتهاكات من قبل رجال الحراسة وأمن المستوطنة, و(22%) من قبل المشغل الإسرائيلي, لكن الملفت للإنتباه أن (22%) يتعرضون لإنتهاكات من قبل أبناء جلدتهم (سماسرة العمل الفلسطيني).

-حوالي (71%)لا يحصلون على قسيمة راتب (تلوشات)،مما يعني أن غالبيتهم لا يوجد لديهم إثباتات عمل، والتي تعتبر من أهم الوثائق لتحصيل حقوقهم لدى محاكم العمل الإسرائيلية في حالات حدوث خلاف مع المشغل الإسرائيلي.

-حوالي (76%) يحصلون على أجورهم نقداً, بينما (16%) يحصلون على أجورهم عن طريق شيك, و(2%) فقط عن طريق تحويل بنكي, و(6%) يحصلون على أجورهم بأكثر من طريقة، مما يعني أن الغالبية العظمى منهم معرضون للنصب والاحتيال على حقوقهم من قبل المشغل الإسرائيلي.

-حوالي (8%) تم إجبارهم على التوقيع على مستندات باللغة العبرية غير المفهومة من قبل العمال. كما أن حوالي (3%) أجبروا على التوقيع على مستندات للتنازل عن حقوقهم وذلك أثناء عملهم في المستوطنات خلال السنوات الأربع الأخيرة.

-منهم من يعمل في أراضٍ مصادرة هي في الأصل ملكٌ لأُسرهم أو لأحد أقاربهم! وهو ما يعكس أشد حالات الإغتراب التي يعيشها العامل الفلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية(8).

وفي دراسة الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (2010) أظهرت الدراسة ما يأتي : ان ما يمنع العامل الفلسطيني من المطالبة بحقوقه هو الخوف من الإنضمام إلى سوق المتعطلين عن العمل،نقاط التفتيش والحواجز الاسرائيلية هي من أهم العوائق والمشاكل أمام العامل الفلسطيني من سكان الضفة الغربية للوصول الى مكان عمله في المستوطنات،إبتزاز الجهات الأمنية الاسرائيلية للعامل الفلسطيني وتوريطهم في التعاون معها واستغلال الضائقة الاقتصادية التي يعيشها العامل الفلسطيني،عدم تطابق الأجر الفعلي مع الأجر المسجل في قسيمة الراتب (التلوشة)،فغالباً لا يتم تسجيل الحد الأدنى الرسمي للأجوروالحد الأدنى الرسمي لايام العمل مما يحرم العامل من الحصول على كامل حقوقة عند انتهاء خدمته(9).

خصائص العمالة الفلسطينية في إسرائيل والأماكن التي يتوافدون منها :

معظم العمال الذين يعملون في إسرائيل هم من المناطق الريفية خصوصاً في الضفة الغربية، حيث يضطر العديد من القرويين العاملين لدى الدولة العبرية إلى هجرة أراضيهم الزراعية والتوجه للعمل في إسرائيل؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية القاضية بإعاقة العمل في القطاع الزراعي، وتحديد كميات مياه الري المستخدمة، ومنع حفر الآبار لريِّ الأراضي الزراعية.

أشارت بعض الدراسات إلى أن (48%) من عمال الضفة الغربية يتوافدون من مناطق ريفية، يليهم القادمون من المخيمات بنسبة (23%).وبالمقارنة مع عمال غزة، فإن( 39%) من مجموع عمال قطاع غزة الوافدين إلى إسرائيل من المخيمات.وفي دراسة أخرى( ( Fafo,1993 فإن (30%) من الذي يتوافدون من الضفة الغربية الى إسرائيل هم من أصل ريفي،و(15%) من المخيمات؛ مقارنة ب(40%) من عمال القطاع(10).

طريقة تعامل رجال الامن الاسرائيلي مع العمال في الداخل :

حسب المعطيات المنشورة من مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان بتسيلم (2011) هي الإستغلال،والمعاملة الفظة والتنكيل. فعشرات آلاف الفلسطينيين الذين لا يجدون وسيلة لإعالة أنفسهم وإعالة عائلاتهم يخاطرون بالدخول إلى إسرائيل دون تصريح من أجل الحصول على عمل, وكل أسبوع يتم القبض عليهم من قبل قوات الأمن الاسرائلية،إضافة إلى جانب التعامل الرسمي، الذي يتم من خلاله إعادة معظم العمال الذين قبض عليهم إلى مناطق السلطة الوطنية مرة أخرى ،والبعض منهم تتم محاكمته وإنزال عقوبة السجن به إلى جانب التغريم. ولا ننسى الاشارة الى ان قوات الأمن طوّرت تشكيلة واسعة من أنماط العمل غير الرسمي للتعامل مع الفلسطينيين الذين يتم القبض عليهم ومن هذه الأنماط : الإهانة والمعاملة الفظة والمسيئة لهم ،وغالبيتهم يقعون ضحية للعنف والتنكيل الشديد من جانب رجال الشرطة والجنود. بالرغم ان السلطات تستنكر هذه الافعال الرديئة في تصريحاتها الرسمية وأمام وسائل الإعلام،إلا أنها تساهم على أرض الواقع بالفعل والإهمال لهذه النتائج والى مواصلة وجودها وفي غالبية الإحيان،لا تستوفي الحكم مع أفراد الشرطة والجنود المجرمين ،بالإضافة الى تعرض العمال الى الإستغلال من قبل مشغليهم ،فكثيراً ما يستغل المشغلون الإسرائيليون ضائقة العمال الفلسطينيين ،وخاصة العمال الذين لا يملكون تصاريح للتواجد في إسرائيل، ويقومون بتشغيلهم مقابل أجر زهيد وبظروف صعبة من خلال حرمانهم من الحقوق التي يستحقونها حسب القانون(11).

العمالة الفلسطينية داخل “إسرائيل” .. بين انعاش الاقتصاد والتبعية للاحتلال:

إن العمالة الفلسطينية داخل (اسرائيل) كما اتفق بعض المختصون في الشأن الاقتصادي سلاح ذو حدين من شأنه تشغيل أيدي عاملة ،ولكن في المقابل يزيد من تبعية الفلسطينيين للاحتلال ويجعلهم عرضة للابتزاز والإستغلال.ومن جهة اخرى حذّروا من عمالة الفلسطينيين داخل المستوطنات باعتبار ان لها الكثير من المخاطر والمحاذير على العمالة والاقتصاد الفلسطيني وفي كونها تفتقر للضمانات الإجتماعية ،ولا يخضع العاملون فيها لقوانين العمال الذي نصّ عليه القانون الدولي وقانون الاحتلال.وينص القانون الدولي لحقوق الانسان على أن (إسرائيل) ملزمة بضمان المعيشة للفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية، كما أن عليها ضمان حقوقهم في العمل والاستمتاع بمستوى حياة لائق.وفي هذا الشان اكد من جهته المختص في الشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية نافذ أبو بكر أن عمالة الفلسطينيين داخل (اسرائيل) سلاح ذو حدين.