الدولار ينهار فى السوق السوداء ويخسر 40 قرشاً

رام الله - دنيا الوطن
شهدت تعاملات سوق الصرف الموازية «السوق السوداء»، حالة من الانهيار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اختيار طارق عامر محافظاً للبنك المركزى المصرى خلفاً لـ«هشام رامز» المحافظ المستقيل، ووصلت خسائر الدولار فى السوق السوداء إلى نحو 40 قرشاً، حيث تراوحت أسعاره بين 820 قرشاً فى القاهرة و815 فى الجيزة و810 قروش فى الأقاليم.

وقال متعاملون فى سوق الصرف: «مفيش بيع ولا شراء على الدولار»، لافتين إلى أن السوق تشهد حالة من الارتباك والتخوف؛ نتيجة نشاط أجهزة الرقابة على الأسواق من ناحية، وحالة من عدم التيقن تجاه السياسة النقدية التى سينتهجها محافظ البنك المركزى الجديد من جهة أخرى، وهو ما دفع إلى توقف حركة البيع والشراء فى السوق السوداء تماماً خوفاً من حدوث تغيرات فى السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من المتعاملين فى السوق السوداء لديهم تخوفات من توجهات طارق عامر على مستوى ملف السياسة النقدية، متوقعين أن هدفه الأول سيكون ضرب التعاملات غير المشروعة على الدولار فى مقتل، وهو ما دفعهم إلى التخلص من العملة الأمريكية على مدار الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن تراجع سعر الدولار.

فيما أكد أصحاب مكاتب صرافة أن السوق السوداء تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بدفع من الأخبار المنشورة عن توقعات خفض الجنيه فى وقت سابق فضلاً عن أسعار العملة الأمريكية المبالغ فيها، التى يروج لها أصحاب المصالح فى بعض وسائل الإعلام.

وعلى مستوى القطاع المصرفى، استقر سعر بيع الدولار مقابل الجنيه فى البنوك عند 803 قروش واليورو 888 قرشاً، والجنيه الإسترلينى 12.32 جنيه، فيما سجلت أسعار العملات العربية، 214 قرشاً للريال السعودى، و26.55 جنيه للدينار الكويتى. ويرجع استقرار سعر العملة الأمريكية فى البنوك رسمياً بعد قيام البنك المركزى مؤخراً بتثبيت سعر بيعها للبنوك على مدار مزاداته الدورية خلال الأسبوعين الماضى والحالى، وذلك بعد أن قام برفع سعرها أمام الجنيه بواقع 20 قرشاً قبل نحو 10 أيام.

وقالت مصادر مصرفية بارزة، إن البنك المركزى المصرى يشدد رقابته على شركات الصرافة، ويعكف على توفير النقد الأجنبى اللازم لمتطلبات السوق المحلية، مؤكداً أن حالة الركود والارتباك التى شهدتها سوق العملة السوداء ترجع إلى تغير قيادة البنك المركزى المصرى، وهو ما خلق حالة من الخوف لدى المضاربين على العملة من أن ينتهج «المركزى» سياسات جديدة من شأنها تكبيدهم خسائر فادحة. من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن عمليات المضاربة على الدولار مرتبطة بالتوقعات المستقبلية والتوجهات الشخصية للمضاربين، وهى ليست سوقاً منظمة تتحرك وفقاً لضوابط أو دراسات، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى التراجع الأخير لسعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء يرجع إلى توقعاتهم المرتبطة بقيام المحافظ الجديد للمركزى فور توليه المسئولية، بالتراجع عما تم اتخاذه من قرارات فى عهد هشام رامز محافظ البنك المركزى المستقيل.

وأضاف «إبراهيم» أن إلغاء ضوابط سوق الصرف أمر مستبعد، لأنها أعراف مصرفية متفق عليها عالمياً، والهدف الأساسى منها ليس فقط ضبط سوق الصرف، لكنها أيضاً تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة أن النقود الكاش فى الغالب تكون مجهولة المصدر.

وقال على الحريرى، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدولار رسمياً استقرت عند 808 قروش فى الصرافة، وتراجعت طلبات الشراء بشكل ملحوظ، وجميع التوقعات والمؤشرات تقول إن هناك مزيداً من التراجع فى أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن بعض تجار العملة قام بالتخلص من الورقة الخضراء فيما فضل البعض الاحتفاظ بها للمضاربة بها إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هى عليه.

من جهته قال الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة شركات الصرافة، إن أسعار الدولار ارتفعت خلال الفترات الماضية بسبب وجود أزمة ثقة بين كل أطراف السوق مع زيادة حجم الطلب على العملة الأمريكية لتغطية عمليات الاستيراد، فى الوقت الذى لم توفر فيه البنوك لعملائها احتياجاتهم من العملات الأجنبية، وكانت شركات الصرافة هى الملاذ الأخير لهم لتوفير احتياجاتهم، وتابع: «لكن التراجع الأخير فى سعر الدولار أدى إلى مزيد من الانخفاض فى الطلب، وهناك توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن السوق تشهد فى الوقت الراهن حالة من الاستقرار التام، مع تراجع مستمر فى أسعار العملات الأجنبية».

وأشار «خليل» إلى أن هناك بعض المستفيدين يروجون لأرقام مغلوطة عن سعر الدولار فى السوق الموازية بوسائل الإعلام لإفساد الجهود التى تمت من قبل البنك المركزى لمواجهة السوق السوداء، وإحداث بلبلة، وأضاف: «سعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء ارتفع خلال الفترة الماضية؛ نظراً لزيادة الطلب عليه لأسباب متعددة، منها انتشار شائعات عن مطالبة صندوق النقد الدولى الحكومة بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لتصبح العملة الأمريكية تساوى 10 جنيهات، ما أثار مخاوف الكثيرين الذين اتجهوا لشراء الدولار للتحوط أو الاحتفاظ به للمضاربة، كما ذهب التجار والمستوردون لشراء كمية كبيرة منه لتأمين احتياجاتهم فى المستقبل». وشدد على أهمية زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة عبر عدة قنوات رئيسية من أبرزها تشجيع السياحة وإعادة النشاط لشركات التصدير.