العمل تمنح اكثر من الف وثيقة تسجيل لمشاريع الخدمات الصناعية خلال الاشهر التسعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن - اخلاص مجيد
سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من الف وثيقة عمل للمشاريع المشمولة بقانون الخدمات الصناعية في بغداد والمحافظات خلال الاشهر التسعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة منحت (1045) وثيقة تسجيل للمشاريع المشمولة بقانون الخدمات الصناعية في القطاع الخاص منها (538) في بغداد و(507) في المحافظات خلال الاشهر التسعة الماضية، وفقا لقانون رقم 30 لعام 2000 فضلا عن (998) اجازة ممارسة المهنة للمشاريع نفسها، مشيرا الى ان مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص تسري على المشاريع التي تقدم خدمات التصليح والصيانة والمعدات والمكائن وغيرها.
واضاف: ان الخدمات الصناعية هي الاستشارة والنصب والتشغيل والصيانة والتصليح للاجهزة والمكائن والمركبات او تبديل اجزائها العاطلة وتقدم بمقابل ، لافتا الى ان قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 صدر بعد الغاء قانون ممارسة المهنة رقم 18 لسنة 1987.
وبين منعم: ان الوزارة توفر الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية بهدف تطويرها وتمكينها من تقدم الخدمات الفضلى للمواطنين، فضلا عن توطين هذه المشاريع في المجمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة اليها للنهوض بالمهام المنوطة بها.
سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من الف وثيقة عمل للمشاريع المشمولة بقانون الخدمات الصناعية في بغداد والمحافظات خلال الاشهر التسعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة منحت (1045) وثيقة تسجيل للمشاريع المشمولة بقانون الخدمات الصناعية في القطاع الخاص منها (538) في بغداد و(507) في المحافظات خلال الاشهر التسعة الماضية، وفقا لقانون رقم 30 لعام 2000 فضلا عن (998) اجازة ممارسة المهنة للمشاريع نفسها، مشيرا الى ان مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص تسري على المشاريع التي تقدم خدمات التصليح والصيانة والمعدات والمكائن وغيرها.
واضاف: ان الخدمات الصناعية هي الاستشارة والنصب والتشغيل والصيانة والتصليح للاجهزة والمكائن والمركبات او تبديل اجزائها العاطلة وتقدم بمقابل ، لافتا الى ان قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 صدر بعد الغاء قانون ممارسة المهنة رقم 18 لسنة 1987.
وبين منعم: ان الوزارة توفر الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية بهدف تطويرها وتمكينها من تقدم الخدمات الفضلى للمواطنين، فضلا عن توطين هذه المشاريع في المجمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة اليها للنهوض بالمهام المنوطة بها.

التعليقات