"وجود" تطالب بحماية ضحايا التهجير القسري جراء الحرب في عدن
رام الله - دنيا الوطن - عاد نعمان
وجهت منظمة "وجود" للأمن الإنساني في بيان صادر عنها نداءً عاجلاً إلى الحكومة وكافة الجهات المعنية؛ طالبت باتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية؛ لحماية ضحايا التهجير القسري جراء الحرب الأخيرة، التي دارت رحاها في مدينة عدن، واعتبار ذلك من الأولويات المطلوبة وبصورة مُلحة وضرورية ضمن برنامج الإغاثة بمعالجة أوضاع المتضررين/ات من فقدان المأوى نتيجة تدمير المساكن، ونهب وسرقة الممتلكات أثناء الحرب، ما من شأنه إيقاف التدهور المريع بأوضاعهم وحقوقهم.
وأشار البيان إلى أنه ورغم جهود العمل الخيري والمنظمات المحلية والدولية - يتعذر الربط بينها كضمانات للمتضررين/ات؛ لمواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة ومدى حمايتها لحقوقهم وعدم حرمانهم - إلا أن الحكومة لم تتبنَ أية إجراءات فورية تضمن تخفيف المعاناة لعودة الأسر المهجرة قسرياً، من خلال تعويضات مستعجلة، وتسخير الموارد بتنفيذها، حتى أنها لم تجرِ مفاوضات حولها؛ لمعالجة أوضاعهم
وطالبت المنظمة في البيان الوقوف بمسئولية لمعالجة أوضاع المتضررين/ات، وقدمت جملة من الحلول الممكنة، والتي تأتي باتخاذ سلسلة من التدابير المكثفة والإجراءات التنفيذية لإعادة الإعمار، منها: التركيز على الأوضاع المتعسرة لبعض المتضررين/ات، وإعطائهم/ن الأولوية المطلقة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إسعافية، لا تحتمل الانتظار، تشمل توفير السكن البديل المؤقت لإيوائهم، واعتماد تعويضات للالتزام تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجلةإنصافهم، والتأكيد على أنه من حق الضحايا تقديم مطالبات، استناداً إلى هذه الحقوق وليس فقط من باب التعاطف أو أي اعتبار آخر، وتجسيدها كجزء من سياسة جبر الضرر، واعتبارها من ضمن التعويضات التكميلية.
ودعا البيان في ختامه جميع منظمات المجتمع المدني المعنية إلى بذل الجهود، وتعزيز المواقف المناصرة لضحايا التهجير القسري، وحقوقها التي ﻻ بد من حمايتها وصيانتها.
وجهت منظمة "وجود" للأمن الإنساني في بيان صادر عنها نداءً عاجلاً إلى الحكومة وكافة الجهات المعنية؛ طالبت باتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية؛ لحماية ضحايا التهجير القسري جراء الحرب الأخيرة، التي دارت رحاها في مدينة عدن، واعتبار ذلك من الأولويات المطلوبة وبصورة مُلحة وضرورية ضمن برنامج الإغاثة بمعالجة أوضاع المتضررين/ات من فقدان المأوى نتيجة تدمير المساكن، ونهب وسرقة الممتلكات أثناء الحرب، ما من شأنه إيقاف التدهور المريع بأوضاعهم وحقوقهم.
وأشار البيان إلى أنه ورغم جهود العمل الخيري والمنظمات المحلية والدولية - يتعذر الربط بينها كضمانات للمتضررين/ات؛ لمواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة ومدى حمايتها لحقوقهم وعدم حرمانهم - إلا أن الحكومة لم تتبنَ أية إجراءات فورية تضمن تخفيف المعاناة لعودة الأسر المهجرة قسرياً، من خلال تعويضات مستعجلة، وتسخير الموارد بتنفيذها، حتى أنها لم تجرِ مفاوضات حولها؛ لمعالجة أوضاعهم
وطالبت المنظمة في البيان الوقوف بمسئولية لمعالجة أوضاع المتضررين/ات، وقدمت جملة من الحلول الممكنة، والتي تأتي باتخاذ سلسلة من التدابير المكثفة والإجراءات التنفيذية لإعادة الإعمار، منها: التركيز على الأوضاع المتعسرة لبعض المتضررين/ات، وإعطائهم/ن الأولوية المطلقة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إسعافية، لا تحتمل الانتظار، تشمل توفير السكن البديل المؤقت لإيوائهم، واعتماد تعويضات للالتزام تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجلةإنصافهم، والتأكيد على أنه من حق الضحايا تقديم مطالبات، استناداً إلى هذه الحقوق وليس فقط من باب التعاطف أو أي اعتبار آخر، وتجسيدها كجزء من سياسة جبر الضرر، واعتبارها من ضمن التعويضات التكميلية.
ودعا البيان في ختامه جميع منظمات المجتمع المدني المعنية إلى بذل الجهود، وتعزيز المواقف المناصرة لضحايا التهجير القسري، وحقوقها التي ﻻ بد من حمايتها وصيانتها.
