الإمارات العربية المتحدة: أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو في الحبس الاحتياطي منذ عدة أشهر

رام الله - دنيا الوطن
مازال كل من بدر البحري وعبد الله الحلو وأحمد محمد الملا رهن الاحتفاظ التعسفي. ووفقاً لآخر المعلومات التي وردت على المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فإنه تم نقل الحلو والملا، الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى سجن الوثبة في آب/ أغسطس 2014. وأما البحري، فقد تمكنت عائلته من زيارته في تموز/ يوليو 2014 على الأرجح في سجن الوثبة.

وللتذكير، فقد اعتقلت قوات أمن الدولة كلا من البحري والملا والحلو في دبي وهم منذ ذلك الحين رهن الاعتقال التعسفي لعدة أشهر بدون توجيه تهم ولا محاكمة. واعتقلت قوات أمن القصيص يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل 2014 بدر البحري بعد تفتيش منزله وترهيب أبنائه وتم نقله إلى أبو ظبي بدون أسباب تذكر. وفي نفس اليوم، تم اعتقال الحلو في ظروف مشابهة. وتم نقل كليهما إلى أبو ظبي في الساعات الأولى ليوم 23 نيسان/ ابريل.

واُعتقل الناشط محمد الملا، البالغ من العمر 48 عاما، في ظروف مشابهة في 1 أيار/مايو 2014. وقد تم اعتقاله وتقييد يديه أمام ناظري زوجته وأطفاله وذويه وأخذه إلى مكان مجهول. ولم تعرف عائلته سبب اعتقاله.

إن هذه الحالات من الحبس الاحتياطي التعسفي تعد انتهاكا لقوانين الإمارات والمعاهدات الدولية حيث أن الاعتقال التعسفي محظور بموجب المادة 9 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9، فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14، فقرة 1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 37، فقرة ب من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 26 من الدستور الإماراتي. ولم يتم إعلام هؤلاء المساجين بسبب اعتقالهم ويعد الاحتجاز المتواصل خرقاً للمادة 109 لقانون الإجراءات الجنائية الإماراتي في فصله الثالث. فعلى الاحتجاز الأول أن يكون بأمر من النائب العام وأما الاحتجاز المطول فيجب أي يكون بأمر من القاضي بحسب هذه المادة.

ويستنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تواصل سلسلة الاعتقالات التعسفية ويحث السلطات الإماراتية على:

1.    الإفراج الفوري واللا مشروط عن أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو، نظراً لعدم توفر تهم ضدهم.

2.    الكف عن ممارسة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أماكن سرية حيث يتعرض المحتجزون إلى التعذيب والتعسف وغلق كل السجون السرية في الإمارات.

3.    احترام الالتزامات الدولية ولا سيما تلك التي صادقت عليها الإمارات في جلسة حقوق الإنسان لسنة 2013.

4.    ضمان حياد النظام القضائي الإماراتي واستقلاله عن سيطرة جهاز أمن الدولة.

5.    اتخاذ إجراءات للقضاء على الاعتقال التعسفي في الإمارات.

6.    احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر في مادته 9 أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً."

7.    احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

8.    المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.