إنطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري في دبي
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف دبي "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري" الذي يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وذلك يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في المركز التجاري العالمي بدبي. وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من رواد الصناعة البحرية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والمعنيين بالقطاع البحري وعدد من أبرز الخبراء ومشغلي ومالكي السفن في الإمارات والمنطقة. ويناقش المؤتمر أبرز قضايا القطاع التعليمي البحري ومواكبة التدريب على تكنولوجيا التقنيات الحديثة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتّجاهات التي تصبّ في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في إمارة دبي.
ويسعى "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري” في دورته الأولى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى دفع عجلة النمو في القطاع البحري، والتحديات المستقبلية الخاصة بالدراسات البحرية في الدول العربية ومتابعة المتغيرات التدريبية في العالم من حيث مواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال نقل الغاز والنفط والنقل التجاري ومحطات الموانئ والاتصالات وغيرها من القطاعات البحرية، وتسليط الضوء على الاستثمار بالتعليم البحري ومناقشة سبل التعاون بين الدول للنهوض بهذا القطاع المهم.
وقالت الدكتورة علياء الحسين، مدير عام شركة "شام للفعاليات"، المنظم الرسمي للحدث: " تكمن أهمية انعقاد الحدث من حيث أنه ازدادت في العقود الثلاثة الأخيرة سعة الأساطيل العاملة في الدول العربية بشكل ملحوظ حسب إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD) وارتفعت أعداد السفن التجارية التي ترفع الأعلام العربية وتنقل الركاب والبضائع السائلة والصلب وكذلك حجم الأسطول البحري التجاري. كما أن 90 % من إجمالي حجم البضائع الصادرة والواردة تنقل عبر البحار مما يجعل صناعة النقل البحري هي أولى وسائط نقل البضائع".
وأضافت الدكتورة الحسين: "مما سبق ذكره، يتضح أهمية تلك الصناعة وأثرها الكبير على الأقتصاد المحلى والأقليمي، وبالرغم من ذلك فأن إجمالي الكوادر العربية لحجم الاساطيل العاملة لا يتناسب مع إجمالي حجم العمالة البحرية المطلوبة. ولذلك فأن هذه المهنة وما لها من أثر وبعد استراتيجي يمكن أن تكون أيضاً حلاً جيداً لمشكلة البطالة في الدول العربية، مع الأخذ في الأعتبار أن تلك المهنة تتميز عن معظم المهن الأخرى بوجود جهات ومنظمات دولية داعمة لها من حيث سن القوانين ووضع القواعد والمتطلبات الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بها نظراً لخطورة العواقب االتي يمكن أن يسببها ضعف تأهيل وتدريب تلك الكوادر على سلامة الأرواح والبيئة البحرية الدولية".
من جانبه، قال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي : "تأتي مشاركتنا في دعم هذا الحدث من منطلق أهمية قطاع النقل البحري في مسيرة نمو اقتصاد دبي، حيث يعتبر من الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات مقبلة على نقلة نوعية وتنمية مستدامة في قطاع النقل البحري والصناعات البحرية، مع السعي لتعزيز مكانة الدولة الحالية كمركز ثقل يربط بين آسيا وأوروبا من جهة وبين آسيا وإفريقيا من جهة أخرى".
وتحدث المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: " تمثل مشاركتنا في "المؤتمر والمعرض الدولي الاكاديمي البحري" قيمة مضافة لفريقنا الأكاديمي، حيث يعتبر هذا الحدث بمثابة رافعة ومنصة من المنصات الأكاديمية الهامة التي تُعنى بالقطاع الملاحي الأكاديمي. كما تأتي هذه المشاركة أيضاً لتؤكد على الدور الريادي الذي يلعبه هذا المؤتمر والذي يهدف إلى تقديم الإمارات كوجهة عالمية قادرة على توفير متطلبات التدريب الأكاديمي البحري، ما يجعل من مشاركتنا في المؤتمر واجباً وطنياً والتزاماً راسخاً نؤكد من خلاله على دورنا الوطني والعربي الرئيس والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعربي وإرساء معايير اقتصاد مستدام".
من جهة أخرى، قال وليد الداوود، رئيس قطاع التشغيل في شركة الملاحة العربية المتحدة: "تتضمن رؤيتنا بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الملاحة والشحن البحري، وساهمت شركتنا على مدار أربعة عقود في بناء وتطوير هذا القطاع في دول المنطقة إلى جانب الموانئ والأحواض الجافة وغيرها من القطاعات الرديفة وتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في هذا المجال. كما أن مشاركتنا في "المعرض والمؤتمر الدولي الأكاديمي البحري 2015" بدبي تأتي ضمن هذه الرؤية وتؤكد دعمنا لأي مبادرة إقليمية تسهم في الإرتقاء بمستوى التعليم والتدريب البحري وتعزيز الوعي بالدور الهام لهذا القطاع".
ووفقاً لإحصائيات المنظمة البحرية العالمية فإنَّ القطاع البحري العالمي بحاجة إلى زيادة عاجلة بنسبة 70% في عدد طواقمه الملاحية لسد العجز الحالي في جميع أنحاء العالم، ما يعكس الأهمية البالغة في الوقت الراهن لتطوير وتعزيز دور القطاع الأكاديمي البحري. ويساعد "المؤتمر والمعرض الاكاديمي البحري" على تعزيز العلاقة المشتركة بين المنظمة البحرية العالمية وبين المؤسسات البحرية الحكومية وشركات الملاحة وأصحاب السفن من أجل رفع مستوى الوعي حول أهمية التعليم الأكاديمي البحري والحاجة إلى مزيد من التطوير في هذا القطاع.


تستضيف دبي "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري" الذي يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وذلك يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في المركز التجاري العالمي بدبي. وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من رواد الصناعة البحرية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والمعنيين بالقطاع البحري وعدد من أبرز الخبراء ومشغلي ومالكي السفن في الإمارات والمنطقة. ويناقش المؤتمر أبرز قضايا القطاع التعليمي البحري ومواكبة التدريب على تكنولوجيا التقنيات الحديثة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتّجاهات التي تصبّ في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في إمارة دبي.
ويسعى "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري” في دورته الأولى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى دفع عجلة النمو في القطاع البحري، والتحديات المستقبلية الخاصة بالدراسات البحرية في الدول العربية ومتابعة المتغيرات التدريبية في العالم من حيث مواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال نقل الغاز والنفط والنقل التجاري ومحطات الموانئ والاتصالات وغيرها من القطاعات البحرية، وتسليط الضوء على الاستثمار بالتعليم البحري ومناقشة سبل التعاون بين الدول للنهوض بهذا القطاع المهم.
وقالت الدكتورة علياء الحسين، مدير عام شركة "شام للفعاليات"، المنظم الرسمي للحدث: " تكمن أهمية انعقاد الحدث من حيث أنه ازدادت في العقود الثلاثة الأخيرة سعة الأساطيل العاملة في الدول العربية بشكل ملحوظ حسب إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD) وارتفعت أعداد السفن التجارية التي ترفع الأعلام العربية وتنقل الركاب والبضائع السائلة والصلب وكذلك حجم الأسطول البحري التجاري. كما أن 90 % من إجمالي حجم البضائع الصادرة والواردة تنقل عبر البحار مما يجعل صناعة النقل البحري هي أولى وسائط نقل البضائع".
وأضافت الدكتورة الحسين: "مما سبق ذكره، يتضح أهمية تلك الصناعة وأثرها الكبير على الأقتصاد المحلى والأقليمي، وبالرغم من ذلك فأن إجمالي الكوادر العربية لحجم الاساطيل العاملة لا يتناسب مع إجمالي حجم العمالة البحرية المطلوبة. ولذلك فأن هذه المهنة وما لها من أثر وبعد استراتيجي يمكن أن تكون أيضاً حلاً جيداً لمشكلة البطالة في الدول العربية، مع الأخذ في الأعتبار أن تلك المهنة تتميز عن معظم المهن الأخرى بوجود جهات ومنظمات دولية داعمة لها من حيث سن القوانين ووضع القواعد والمتطلبات الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بها نظراً لخطورة العواقب االتي يمكن أن يسببها ضعف تأهيل وتدريب تلك الكوادر على سلامة الأرواح والبيئة البحرية الدولية".
من جانبه، قال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي : "تأتي مشاركتنا في دعم هذا الحدث من منطلق أهمية قطاع النقل البحري في مسيرة نمو اقتصاد دبي، حيث يعتبر من الركائز الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات مقبلة على نقلة نوعية وتنمية مستدامة في قطاع النقل البحري والصناعات البحرية، مع السعي لتعزيز مكانة الدولة الحالية كمركز ثقل يربط بين آسيا وأوروبا من جهة وبين آسيا وإفريقيا من جهة أخرى".
وتحدث المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: " تمثل مشاركتنا في "المؤتمر والمعرض الدولي الاكاديمي البحري" قيمة مضافة لفريقنا الأكاديمي، حيث يعتبر هذا الحدث بمثابة رافعة ومنصة من المنصات الأكاديمية الهامة التي تُعنى بالقطاع الملاحي الأكاديمي. كما تأتي هذه المشاركة أيضاً لتؤكد على الدور الريادي الذي يلعبه هذا المؤتمر والذي يهدف إلى تقديم الإمارات كوجهة عالمية قادرة على توفير متطلبات التدريب الأكاديمي البحري، ما يجعل من مشاركتنا في المؤتمر واجباً وطنياً والتزاماً راسخاً نؤكد من خلاله على دورنا الوطني والعربي الرئيس والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعربي وإرساء معايير اقتصاد مستدام".
من جهة أخرى، قال وليد الداوود، رئيس قطاع التشغيل في شركة الملاحة العربية المتحدة: "تتضمن رؤيتنا بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الملاحة والشحن البحري، وساهمت شركتنا على مدار أربعة عقود في بناء وتطوير هذا القطاع في دول المنطقة إلى جانب الموانئ والأحواض الجافة وغيرها من القطاعات الرديفة وتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في هذا المجال. كما أن مشاركتنا في "المعرض والمؤتمر الدولي الأكاديمي البحري 2015" بدبي تأتي ضمن هذه الرؤية وتؤكد دعمنا لأي مبادرة إقليمية تسهم في الإرتقاء بمستوى التعليم والتدريب البحري وتعزيز الوعي بالدور الهام لهذا القطاع".
ووفقاً لإحصائيات المنظمة البحرية العالمية فإنَّ القطاع البحري العالمي بحاجة إلى زيادة عاجلة بنسبة 70% في عدد طواقمه الملاحية لسد العجز الحالي في جميع أنحاء العالم، ما يعكس الأهمية البالغة في الوقت الراهن لتطوير وتعزيز دور القطاع الأكاديمي البحري. ويساعد "المؤتمر والمعرض الاكاديمي البحري" على تعزيز العلاقة المشتركة بين المنظمة البحرية العالمية وبين المؤسسات البحرية الحكومية وشركات الملاحة وأصحاب السفن من أجل رفع مستوى الوعي حول أهمية التعليم الأكاديمي البحري والحاجة إلى مزيد من التطوير في هذا القطاع.
ويلقى "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري” اهتماما كبيرا من السلطات البحرية والاكاديميات العربية والعالمية من حيث الرعاية والمشاركة بما في ذلك سلطة مدينة دبي الملاحية، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وغرفة تجارة دبي، والشركة العربية المتحدة للسفن، وموانئ ابو ظبي، وموانئ دبي العالمية، وموانئ السعودية بالاضافة الى الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، والاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكليات التقنيات العليا في ابو ظبي، وجامعة ليفربول فضلا عن مجموعة ميرسك العالمية و اهم رؤساء الاكاديميات في انكلترا والسويد وهيئة قناة السويس متمثلة برئيسها الفريق مهاب مميش. ويحظى الحدث أيضا بدعم الشركات البحرية الهامة مثل شركة البحر الاحمر السعودية ومركب وكلاركسون بلاتو وغيرها من الجهات المشاركة.


