أمان: لا تسامح مع الفساد ولا للإفلات من العقاب

رام الله - دنيا الوطن
أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حملة جمع تواقيع استهدفت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، للتضامن مع مُخرجات المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد الذي عقد في ماليزيا في شهر ايلولسبتمبر الماضي. وقد توافقت اكثر من مائة من تلك المؤسسات الأهلية الفلسطينية، على تبني واصدار البيان التالي الذي يقول:

إننا نعترف بالدور الهام الذي يقع على عاتقنا كمؤسسات مجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. وندرك اهمية المؤتمر الذي شارك فيه نشطاء من كل أنحاء العالم - بما فيها فلسطين التي قطعت شوطا في جهود مكافحة الفساد- في سبيل خلق حركة متنامية للتصدي للفساد ومنع الافلات من العقاب على مستوى العالم.

إننا كمتطوعين في حركة مكافحة الفساد العالمية، نؤكد التزامنا بما يلي لوضع حد لآفة الفساد:

محاربة الإفلات من العقاب

لأن العقاب هو جزء لا يتجزأ من مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، إن اثراء القادة الفاسدين لا يشكل خروجا عن القانون والعدالة فقط، أنما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات والقوانين الهادفة إلى حماية مصالح المواطن، إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب عملا مشتركا من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وعلينا كمجتمع مدني الضغط على الحكومات لحثها على الالتزام بالإجراءات والمبادئ التي تعزز النزاهة وتكفل تقديم الفاسدين للعدالة.

ضمان عدم تهريب عائدات الفساد الى الخارج

وقف تمتع الفاسدين بمداخيل وعائدات الفساد، إن ضمان عدم تهريب عائدات الفساد الى الخارج هو جزء لا يتجزأ من إنهاء الإفلات من العقاب، ونحن نؤكد التزامنا بتطوير و/أو الحفاظ على الأطر القانونية التي من شأنها أن تمنع تكسب هؤلاء الذين ينخرطون في الفساد، كتعبير لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقوانين والإجراءات الوطنية.

استرداد المنهوبات العائدة من الفساد

كما أننا سنضاعف جهودنا لتعزيز الشفافية في الكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات وللعقارات، والعمل على استرداد المنهوبات العائدة من الفساد بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، وضمان عودة الأصول لمصلحة المواطنين الفلسطينيين، بما يتفق مع متطلبات الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب

واننا كمنظمات مدنية فلسطينية نؤكد التزامنا باتفاقية (مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب) في المعاملات التجارية الدولية و/ أو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، بالإضافة الى التزامنا بالطلب من الحكومة الفلسطينية، وحثها على اعتماد قوانين لتجريم الرشوة الأجنبية وتنفيذها على نحو فعال.

ضمان حماية المُبلغين

اننا كمؤسسات مجتمع مدني سنواصل التأكيد على أهمية دورنا في مجال مكافحة الفساد، في بلداننا وخارجها، وسنسعى لضمان حماية المُبلغين، والصحفيين، من الملاحقة القضائية أو الانتقام، نتيجة شجاعتهم ونشرهم علنا قصصا عن الفساد؛بالإضافة إلى ذلك، سوف نسعى إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد وآلياتها.