دعاهم لرصد تجاوزات الاحتلال والعمل لمحاكمة قادته.. التشريعي يستقبل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بمكتبه في مدينة غزة اليوم وفد مجلس مفوضين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بحضور النائبان في المجلس يحيى العبادسة، ومحمد فرج الغول، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، وترأس وفد الهيئة المفوض العام د. أحمد حرب، وبحث الطرفات قضايا عدة ذات بعد قانوني وحقوقي على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد بحر على تكاملية العلاقة بين المجلس التشريعي والهيئة من جهة وبين التشريعي والمؤسسات الحقوقية والقانونية كافة من جهة أخرى، معربًا عن دعم التشريعي الجهود التي تساند العمل الرقابي وترفع من جودته، شاكرًا المؤسسات العاملة بالمجال القانوني والحقوقي، وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة المستقلة التي شكرها على تقريرها عن العام 2014م الذي وصفه بالمتوازن، مستدركًا أن المجلس التشريعي كان قد أبدى في حينه بعض الملاحظات عليه.
ودعا بحر الهيئة لتفعيل دورها فيما يتعلق بتجاوزات حقوق الانسان في الضفة الغربية وخاصة تلك التجاوزات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المقاومة وشباب انتفاضة القدس، مطالبًا الهيئة بدور أكثر فعالية تجاه ممارسات الاحتلال وجنوده الذين يرتكبون جرائم حرب بإعدام الشباب والفتيات بدم بارد في شوارع الضفة والقدس بحجج واهية.
وأشار لضرورة بذل الهيئة أقصى ما تستطيع من جهود نحو فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس والأعضاء من كل الكتل والقوائم، حتى يتسنى عقد جلسة موحدة تجمع نواب المجلس كافة، مستغربًا تصرفات كتلة فتح المخالفة للقانون والقاضية لتغييب دور الكتل الأخرى بما في ذلك رئيس المجلس د. عزيز دويك على الرغم من كونه حراً طليقاً خارج سجون الاحتلال منذ فترة ليست بسيطة.
استقبل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بمكتبه في مدينة غزة اليوم وفد مجلس مفوضين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بحضور النائبان في المجلس يحيى العبادسة، ومحمد فرج الغول، وأمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، وترأس وفد الهيئة المفوض العام د. أحمد حرب، وبحث الطرفات قضايا عدة ذات بعد قانوني وحقوقي على مستوى قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد بحر على تكاملية العلاقة بين المجلس التشريعي والهيئة من جهة وبين التشريعي والمؤسسات الحقوقية والقانونية كافة من جهة أخرى، معربًا عن دعم التشريعي الجهود التي تساند العمل الرقابي وترفع من جودته، شاكرًا المؤسسات العاملة بالمجال القانوني والحقوقي، وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة المستقلة التي شكرها على تقريرها عن العام 2014م الذي وصفه بالمتوازن، مستدركًا أن المجلس التشريعي كان قد أبدى في حينه بعض الملاحظات عليه.
ودعا بحر الهيئة لتفعيل دورها فيما يتعلق بتجاوزات حقوق الانسان في الضفة الغربية وخاصة تلك التجاوزات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المقاومة وشباب انتفاضة القدس، مطالبًا الهيئة بدور أكثر فعالية تجاه ممارسات الاحتلال وجنوده الذين يرتكبون جرائم حرب بإعدام الشباب والفتيات بدم بارد في شوارع الضفة والقدس بحجج واهية.
وأشار لضرورة بذل الهيئة أقصى ما تستطيع من جهود نحو فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس والأعضاء من كل الكتل والقوائم، حتى يتسنى عقد جلسة موحدة تجمع نواب المجلس كافة، مستغربًا تصرفات كتلة فتح المخالفة للقانون والقاضية لتغييب دور الكتل الأخرى بما في ذلك رئيس المجلس د. عزيز دويك على الرغم من كونه حراً طليقاً خارج سجون الاحتلال منذ فترة ليست بسيطة.
