الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي بزيارة فلسطين وتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين ارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وبشكل خاص تدين الوزارة سياسة الإعدامات الميدانية التي يتبناها جيش الإحتلال ويمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني بأبشع الصور والأساليب، بما يؤكد أن الجندي الإحتلالي بات آلة قتل مشحونة بالكراهية والتطرف والعنصرية، ومبرمجة على التعامل مع أي فلسطيني كهدف مباح، والتي كان آخرها عملية الإعدام بدم بارد للفتاة دانية ارشيد والشاب رائد جرادات.
ورات الوزارة أن عديد العوامل ساهمت في تصنيع آلة القتل الإسرائيلية، وفي مقدمتها وجود واستمرار الاحتلال، الذي يعتبر أوسع وأكبر آلة تفريخ للتطرف والقتل والإرهاب، كما أن الغطاء السياسي الرسمي الذي وفره نتنياهو لجنوده سمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين وخولهم بممارسة دور القاضي والجلاد في آن واحد، دون أي خوف من مساءلة أو مراقبة أو ملاحقة. كما تتسلح آلة القتل الإسرائيلية بفتاوى غلاة الحاخامات المتطرفين الذين يدعون بصراحة وبشكل علني إلى ضرورة قتل الفلسطينيين، ويحرضونهم ويعبؤونهم من خلال ملصقات ونشرات علىإطلاق النار على الرأس من أجل القتل، يضاف إلى ذلك حالة التطرف الواضحة في الشارع الإسرائيلي، التي امتدت لتتسع وتنتشر في صفوف جيش الإحتلال ومستوياته المختلفة.
إن أيديولوجية الإعدامات الميدانية واستهداف الأغيار هو فكر ظلامي احتلالي، يعكس المستوى الذي وصل إليه الإحتلال في ارهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني، ولا تتوقف حلقاته عند حد الإعدام الميداني، بل تتواصل إلى منع المواطنين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف من الإقتراب من مسرح الجريمة، حيث يترك المواطن الفلسطيني ينزف على الأرض، دون محاولة لإسعافه حتى يفارق الحياة، في حين تسرع قوات الإحتلال إلى التلاعب في مسرح الجريمة لإخفاء الأدلة التي تدينها، وتختلق أدلة وهمية وكاذبة لتبرير روايتها وجرائمها.
واكدت الوزارة على وحشية هذه الصورة الاحتلالية، فإنها تشدد على مطالبة مجلس الأمن الدولي الإسراع في زيارة فلسطين، وتوفير حماية دولية لشعبنا، كما تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بمتابعة هذه التفاصيل وتوثيقها، من أجل رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعتها مع المحاكم الوطنية في الدول، حتى يتم محاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة.
دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار قوات الإحتلال وعصابات المستوطنين ارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وبشكل خاص تدين الوزارة سياسة الإعدامات الميدانية التي يتبناها جيش الإحتلال ويمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني بأبشع الصور والأساليب، بما يؤكد أن الجندي الإحتلالي بات آلة قتل مشحونة بالكراهية والتطرف والعنصرية، ومبرمجة على التعامل مع أي فلسطيني كهدف مباح، والتي كان آخرها عملية الإعدام بدم بارد للفتاة دانية ارشيد والشاب رائد جرادات.
ورات الوزارة أن عديد العوامل ساهمت في تصنيع آلة القتل الإسرائيلية، وفي مقدمتها وجود واستمرار الاحتلال، الذي يعتبر أوسع وأكبر آلة تفريخ للتطرف والقتل والإرهاب، كما أن الغطاء السياسي الرسمي الذي وفره نتنياهو لجنوده سمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين وخولهم بممارسة دور القاضي والجلاد في آن واحد، دون أي خوف من مساءلة أو مراقبة أو ملاحقة. كما تتسلح آلة القتل الإسرائيلية بفتاوى غلاة الحاخامات المتطرفين الذين يدعون بصراحة وبشكل علني إلى ضرورة قتل الفلسطينيين، ويحرضونهم ويعبؤونهم من خلال ملصقات ونشرات علىإطلاق النار على الرأس من أجل القتل، يضاف إلى ذلك حالة التطرف الواضحة في الشارع الإسرائيلي، التي امتدت لتتسع وتنتشر في صفوف جيش الإحتلال ومستوياته المختلفة.
إن أيديولوجية الإعدامات الميدانية واستهداف الأغيار هو فكر ظلامي احتلالي، يعكس المستوى الذي وصل إليه الإحتلال في ارهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني، ولا تتوقف حلقاته عند حد الإعدام الميداني، بل تتواصل إلى منع المواطنين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف من الإقتراب من مسرح الجريمة، حيث يترك المواطن الفلسطيني ينزف على الأرض، دون محاولة لإسعافه حتى يفارق الحياة، في حين تسرع قوات الإحتلال إلى التلاعب في مسرح الجريمة لإخفاء الأدلة التي تدينها، وتختلق أدلة وهمية وكاذبة لتبرير روايتها وجرائمها.
واكدت الوزارة على وحشية هذه الصورة الاحتلالية، فإنها تشدد على مطالبة مجلس الأمن الدولي الإسراع في زيارة فلسطين، وتوفير حماية دولية لشعبنا، كما تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بمتابعة هذه التفاصيل وتوثيقها، من أجل رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعتها مع المحاكم الوطنية في الدول، حتى يتم محاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة.
