اسرائيل ترتكب اعدامات ميدانية للعمال الفلسطينيين داخل اسرائيل

اسرائيل ترتكب اعدامات ميدانية للعمال الفلسطينيين داخل اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
 حمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حكام تل ابيب المسؤولية الكاملة عن ما ارتكبته أجهزتها الامنية والشرطية من جرائم قتل متعمدة واعدامات ميدانية للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر وذلك في اطار جرائم ارهاب الدولة المنظمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

واكد امين سر الاتحاد حسين الفقهاء اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلية واجهزتها الامنية والشرطية باعدام مؤخرا  18 عامل فلسطيني بدم بارد في أماكن عملهم او اثناء توجههم الى ورش عملهم داخل اسرائيل، اضافة الى اعتقال عشرات العمال وتعريضهم لسياسة التمييز العنصري ضدهم وتهديدهم بسب تصاريح العمل الرسمية منهم، وطردهم وفصلهم من اعمالهم بحجج امنية.

وقال الفقهاء ان الاتحاد ومجلسه النقابي بحث الاوضاع العمالية المتهدورة  ما اقدمت علية قوات الاحتلال الاسرائيلي باعدام عمالنا واعتقال اعداد كبيرة منهم وملاحقتهم اثناء عملهم داخل اسرائيل لمجرد الاشتباه بهم واطلاق النار عليهم، مؤكدا اخضاع عمالنا لسياسة قتل وتعذيب ومطاردة اسرائيلية.

واعتبر الفقهاء هذا العمل انتهاك صارخ لحقوق العمال الفلسطينيين الذين يسعون لتامين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم التي اصبحت مغمسة بالدم.

وطالب الفقهاء سلطات الاحتلال الاسرائيلية بالكف عن ملاحقة عمالنا الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الاخضر حيث ان لقاءات واجتماعات يجريها قادة الاتحاد لتدارس سبل وقف الهجوم القائم من قبل اسرائيل على عمالنا الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل.  

وقال الفقهاء ان اعتقال العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر يعتبر تعديا على حقوق الانسان وانتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية وكفالة حق العامل في ان يعمل في ظروف آمنة من اجل تأمين مستلزمات عائلته.

 وجدد الفقهاء دعوة الاتحاد للتوجه الى المحافل الدولية وبخاصة لمنظمة العمل الدولية وباقي المنظمات النقابية العالمية، وحثها على التحرك الفوري للضغط على اسرائيل وحملها على وقف عمليات الاعدام الميدانية بحق عمالنا وابناء شعبنا في اسرائيل والقدس المحتلة ومدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب الفقهاء تلك المؤسسات باتخاذ اجراءات فعلية لتأمين الحماية الدولية لابناء شعبنا من ارهاب دولة الاحتلال الاسرائيلي المنظم.

في الوقت الذي طالب فيه الحكومة والسلطة الفلسطينية بضرورة ايجاد البدائل والوظائف للاستغناء عن العمل داخل اسرائيل وفي المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحذر الفقهاء من عواقب الاجراءات الاسرائيلية الدموية والتي تحرم  العمال الفلسطينيين من فرص العمل وتؤدي الى رفع نسب الفقر والبطالة المرتفعة اصلا في المجتمع الفلسطيني ، والتي ادت وتؤدي الى حدوث الكثير من المآسي الانسانية والمعاناة نتيجة هذه الاجراءات التعسفية.