اجتماع موسع لمجلس ادارة جمعية عمال مصر لمناقشة ازمة اضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وفى سياق متصل فقد اصدر وزير المالية القرار رقم 442 لسنة 2015 بشان القواعد المنظمة لصرف علاوة ال 10% للعاملين المدنين بالدولة ووحدات الجهاز الادارى والهيئات العامةوالعمال الدائمين والمؤقتين بمكافئات شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابتاللذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة 

وفى ذات السياق اكد احمد جمال الدين رئيس مجلس ادارة جمعية عمال مصر بانة مطلوب تدخل مسئول بالدولة او تدخل وزير المالية او رئيس مجلس الوزراء لشرح كيفية صرف هذة العلاوة التى اقرها رئيس الجمهورية وحتى الان توجد قطاعات ضخمة من العاملين بالدولة لم يتمكنوا من صرف هذة العلاوة لعدم وجود نشرة توضح  المستحقين لصرف  هذة العلاوة من غير المستحقين وتوضح المبرراتلعدم الصرف  حتى لا يحدث ارتباكا  كما حدث الان وشاهدينا عمال شركة مصر للغزلوالنسيج بالمحلة الكبرى  وهم يدخلون فى اضرابهملليوم الخامس على التوالى و لحين كتابة هذا التقرير ويصرون على الاضراب عن العمللحين صرف العلاوة او الالتقاء بمسئول لتفسير الموانع القانونية التى تمنع صرفالعلاوة لعمال الشركة وهل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعتبرون منضمن  المعنيون بقانون الخدمة المدنية رقم18 ام غير معنيون بة  وعلى هامش الاحداثالمؤسفة التى حدثت بشركة مصر للغزل والنسيج وتردد انباء عن فصل عاملتين والاطاحة  باخر علاوة على ايقاف عدد 4 عمال من العمالوانتشار الشائعات بالقاء القبض على بعض العمال نتيجة لاضرابهم وامتناعهم عن العملقال خالد على توفيق سكرتير جمعية عمال مصر لحقوق الانسان بان الاضراب حق مشروعللعمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة ونحن ندعم المطالب العمالية فى احقيتهم بصرف هذةالعلاوة المستحقة لهم والصادر بها قرار من رئيس الجمهورية واضاف عبد الحميد نعيمعضو الجمعية بان قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2015 والقاضى بصرف العلاوة سببالازمة كان يستوجب تدخل وزير التخطيط او وزير التنمية المحلية او وزير الماليةلشرح وتفسير كيفية صرف هذة العلاوة  ومن  المستحق ومن غير المستحق والتى كان من نتيجتهاغضب العمال واضرابهم عن العمل وتوقف جميع الماكينات بالشركة عن العمل لتحقق خسائربالملايين بالاضافة الى الخسائر التى يتم تحقيقها سنويا والتى يتم التعتيم عليهالمحاولة صرف ارباح  للعمال  بصرف النظر عن المكسب او الخسارة 

 واشار ربيع محمد زكى عامل من عمال القطاع الخاصوالذى شارك فى فاعليات الاجتماع الذى اقامتة الجمعية لمناقشة الاسباب والمبرراتالتى ادت الى اشتعال غضب العمال ومطالبتهم بصرف العلاوة المذكورة الى ان مشاكلعمال القطاع الخاص لا تجد من يهتم بها او يبحثها او يناقشها ويعتبر كل عمال القطاعالخاص خارج نطاق الخدمة بالدولة فهم يواجهون مخاطر العمل الذى لا توجد قوانين تنظمةوتحمية والدولة تركت العامل فى مواجهة اصحاب الاعمال الذين نكلوا بهم واهدرواعليهم حقوقهم واصبح العامل العوبة فى ايدى اصحاب الاعمال والدولة لا تهتم الابعمال الشركات والقطاع العام وقطاع الاعمال اما عمال القطاع الخاص فلهم ربا يدافععنهم