نص كلمة وزير الخارجية الفلسطيني في النقاش العام للأوضاع في مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
كلمـة د.رياض المالكي وزير الخارجية التي قامت على اساس النقاش العام في مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط، بما في ذلك قضية فلسطين
حيث قال المالكي "شكرا السيد الرئيس، بداية اسمحوا لي ان اعبر عن عميق امتنانا لمملكة اسبانيا لعقد هذه الجلسة، وعلى هذا المستوى، وتقديرنا لموقفكم الجاد في استشعار خطورة المسألة المطروحة امامنا، بالإضافة الى قيادتكم المسؤولة لمجلس الامن، هذا الشهر.
كما أتوجه بالشكر الى نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيد يان الياسون على احاطته امام المجلس، وفي نفس الوقت أوجه الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها منظمات ووكالات الأمم المتحدة.
ان الأوضاع الخطيرة على الأرض لا يمكن ان تُعالجَ على نحوٍ مستدام دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، إذ أن الظلم واستمرار هذه الأوضاع الخطيرة، يشكل تهديداً اقليمياً ودولياً للأمن والسلم. ومما لا شك فيه ان ما نشهده من تدهور متسارع للأوضاع على الأرض هو نتيجة مباشرة لعدم تدخل وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.
وتابع "السيد الرئيس،إن آمال وتطلعات شعبنا الوطنية نحو مستقبلٍ ينعم فيه بالحرية، والسلام والامن، مستقبلٌ خالٍ من الاحتلال والاستعمار، والذل، والظلم، تتعرض الى هجوم مستمر، فشعبنا الفلسطيني، وخاصة الأطفال منه، يُقتلون ويُستهدفون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحرمون من حقهم الأساسي بالحياة بسبب هويتهم الوطنية والدينية، حيث يُقابل رفضهم المشروع لهذا الاحتلال غير الشرعي بالقتل والدمار.
ونحن نجتمع اليوم هناك تصعيد خطير على الأرض، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تستمر الاستفزازات في الحرم الشريف ومحيط المسجد الأقصى، والاعتداءات، والتحريض من قِبل المتطرفين الإسرائيليين، والمسؤولين الحكوميين ضد المدنيين الفلسطينيين. لقد أطلق جنود الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، وميليشيات المستوطنين، موجة من العنف والكراهية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وخاصة فئة الشباب.
فمنذ بداية هذا الشهر، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا، معظمهم تم إعدامهم ميدانيا، من بينهم 10 أطفال على الأقل، كما أصيب أكثر من 1850 فلسطينياً، وذلك بسبب استخدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للذخيرة الحية ضد أبنائنا العزل. واعتقال ما يقارب 1000 فلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير البيوت كجزء من سياسات العقاب الجماعي.
لقد ساهمت الدعوات العلنية، العنصرية، وغير المسؤولة من الوزراء الاسرائيليين والمسؤولين الكبار في ضرورة استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين وبشكل خاص الأطفال والشباب، في ترسيخ ثقافة الكراهية والإفلات من العقاب، حيث تعرف مسبقاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم من الإسرائيليين أنهم لن يحاسبوا على قتلهم للفلسطينيين الأبرياء العزل.
ان شعبنا الفلسطيني، وعلى الرغم من التهديدات الخطيرة لأمنه الانساني، وكرامته ووجوده، فانه مصمم وعاقد العزم على مواصلة نضاله العادل من اجل الحرية، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وذات السيادة، كجميع احرار شعوب الأرض. هذا الهدف المعترف به ويحظى باجماع ودعم دوليا.
لقد مارست إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، القمع والقهر مرارا وتكرارا ضد شعبنا، وعليها ان تحاول مرة ً وللابد ان تنهي احتلالها، لان هذا هو الطريق الوحيد للسلام.
السيد الرئيس لقد حذرنا على مرار السنين، والعقود الماضية ومن على منبر مجلسكم هذا، من ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير الشرعية وعدوانها ضد شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الرغم من التدهور المستمر في الأوضاع، والنكسات المتكررة، والجمود في العملية السياسية، فقد حافظنا على منطقنا في ان على مجلس الامن واجب تحمل مسؤولياته المناطة به بناء على الميثاق، والعمل على اجبار إسرائيل وقف انتهاكاتها، وهو مطلب أساسي في تحقيق تقدم في عملية السلام التي تهدف الى حل القضايا الجوهرية وتحقيق حل عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لقد أثبت مجلس الامن، وللأسف، عدم استعداده لتحمل مسؤولياته في المساهمة في تحقيق السلام والامن، ورغم الدعوات المتكررة للمجلس من جامعة الدول العربية، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، والدول الأعضاء المعنية الاخرى، وبما في ذلك أعضاء مجلس الامن، لمعالجة الأوضاع المتفجرة على الأرض، والعمل على انهاء إفلات إسرائيل من العقاب، وذلك لفتح الطريق امام السلام، ولكن للأسف دون جدوى، وعلى العكس فقد بقي المجلس معطلا ومشلولا، وهو ما سيلحق الضرر البالغ بالشعب الفلسطيني بل بالمنطقة كلها، وسيفاقم الازمة، وسيصبح الامن والسلام يوما بعد يوم، بعيد المنال.
السيد الرئيس ان مناقشاتنا اليوم يجب أن تركز على المصدر الرئيسي للعنف، وجذر كل جولة منه، ألا وهو استمرار الاحتلال الأجنبي الإسرائيلي لفلسطين، ومنظومته المدمرة غير الشرعية المتمثلة بالمستعمرات الاستيطانية، والحصار، والاضطهاد الذي يحرم الفلسطينيون من جميع الحقوق المدرجة في الميثاق. كما لا ينبغي الاستهانة من ما يخله العيش تحت نير احتلالٍ عسكريٍ وحشيٍ وعنصري من معاناة ويأس وغضب.
وعلى الرغم من هذا كله، فقد أثبت الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، التزاما ثابتا لا يتزعزع، بالسلام، وبالمقابل اثبت نتنياهو التزامه بالاستعمار.
ان الأحداث التي نشهدها اليوم تثبت مرة أخرى أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967 يتطلب تدخلاً فاعلاً وعاجلاً من مجلس الأمن، وليس مجرد كلمات وخطابة. ونذّكر الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في المجلس بواجبها في تعزيز قضية السلم والأمن في عالمنا، بما في ذلك وضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق. فنحن جميعا نعرف ما يجب القيام به وهذا يتطلب الإرادة والمبادرة واتخاذ تدابير جريئة. فالبيانات والخطابات، والحلول المؤقتة لا تكفي.
إن على مجلس الأمن التأكيد على الإجماع العالمي بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الذي طال امده للشعب الفلسطيني، في دولته على أساس حدود العام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. فالاحتلال الدائم، مع حلول مؤقتة وإدارة للصراع لن يؤدي أبدا إلى السلام والأمن.
وعلاوة على ذلك، فإن على مجلس الأمن مسؤولية قانونية وأخلاقية في تقديم حماية للشعب الفلسطيني الأعزل طالما استمر الاحتلال.
لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأولئك الذين يطالبون بالأمن لسلطة الاحتلال، وفي نفس الوقت يفشلون في المطالبة وفي توفير هذا الأمن بالنسبة للشعب المحتل. فإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست فقط تنتهك التزاماتها في اتفاقية جنيف الرابعة لضمان سلامة ورفاه المدنيين الواقعيين تحت احتلالها، بل هي في الواقع تخلت عن التزاماتها، وهي مصدر انعدام الأمن وسبب المعاناة. ففي مثل هذه الحالات، ووفقا للمادة الاولى من اتفاقيات جنيف، ومسؤولية الحماية، فانه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية السكان المدنيين من عدوان الاحتلال وجرائمه.
وعليه فانه على الدول، فرادى وجماعات، واجب احترام وضمان احترام القانون الدولي. ويضع مسؤولية على الدول الاطراف الثالثة بعدم تقديم العون أو المساعدة، بأي شكل من الاشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على القيام بأية إجراءات غير قانونية. ولذلك فإننا نحث جميع الدول لقطع أية روابط للحكومات والهيئات والشركات والمواطنين مع هذا الاحتلال. بما فيها، أيضا، وضع حد لجميع أشكال تجارة الأسلحة مع دولةٍ تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وربط العلاقات مع إسرائيل بمدى تحقيقها للسلام وعلى أساس القانون الدولي.
كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدٍ لعنف المستوطنين الذي أدى إلى تدهور حاد في الاوضاع على الأرض، بما في ذلك آخرها إحراق عائلة الدوابشة. وهناك ضرورة ملحة اعتبار جماعات المستوطنين كمنظمات إرهابية، بما يحمله هذا القرار من آثار سياسية وقانونية ومالية. لقد دعمت الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وساعدت وحرضت هذه المنظمات الإرهابية، وقامت بحمايتها واحتضانها وحثها على ارتكاب الجرائم.
هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة المستوطنين، من قبل المستوطنين وللمستوطنين. ولذلك يجب علينا بالتالي العمل بشكل جماعي لتقديم مرتكبي الجرائم وشركائهم، بما في ذلك داخل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، إلى العدالة. فلا يمكن أن يكون هناك حماية حقيقية دون مساءلة.
السيد الرئيس،على مجلس الأمن ان يعالج فورا الوضع الحرج والخطير في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المدينة القديمة. وعلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل لوجباتها في الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس، بما في ذلك وخاصة فيما يتعلق الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى المبارك. حيث من الواضح أن إسرائيل عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن للاحتلال، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع وله انعكاسات لا حصر لها.
حيث قامت الحكومة الإسرائيلية، ولاشهر عدة، بتأجيج نيران الكراهية والتعصب الديني من خلال السماح، والمشاركة في الاستفزازات والتحريض وكذلك في مداهمات الحرم الشريف. ولقد حذرنا إسرائيل والمجتمع الدولي بأن هذه الأعمال، جنبا إلى جنب مع الإجراءات العقابية المتخذة ضد المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، ستهدد بإشعال صراع ديني لا تحمد عقباه.
ان حصار القدس، اليوم، بالجدران الاسمنتية داخل ومحيط المدينة، يدمر أسطورة المدينة الموحدة، ويكشف الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال في القدس الشرقية. ولا يمكن لمجلس الأمن ان يبرر بأي شكل من الأشكال بقاءه على الهامش بينما نواجه نحن التهديد من هذا الصراع المتصاعد والخارج عن السيطرة، والمتوجه إلى صراع ديني، والذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية ورئيس وزرائها.
السيد الرئيس،لا يمكننا بأي حال من الأحوال التقدم نحو السلام على أساس حل الدولتين بينما تواصل إسرائيل، وبشكل فعال وغير قانوني، بتغيير المعالم الديمغرافية وواقع الأرض الفلسطينية المحتلةـ، بما فيها القدس الشرقية ومن خلال ترسيخ احتلالها. وبالتالي فإننا مرة أخرى نحث مجلس الأمن على الاستجابة للأزمة الحالية، بهدف إنقاذ الأرواح وإنقاذ احتمالات التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل. ومع ذلك، فإننا نحذر من أن التركيز على الصيغ قصيرة الأمد، ومحاولات معالجة أعراض المشكلة، بدلا من الأسباب الجذرية لها، سوف تزيد من تفاقم الوضع. في هذا الصدد، نحن نثني على كل الجهود المبذولة في إعادة التركيز على إنهاء الصراع وإيجاد حل، وخاصة جهود فرنسا، والنداءات واسعة النطاق من جانب الدول الأعضاء للمجلس، للقيام بواجباته، والتعبيرات الواضحة والمبدئية للدعم وللمساهمة في خلق أفق سياسي ذو مصداقية من أجل السلام والعدالة.
وفلسطين، كما دائما، على استعداد للتعاون والمشاركة الفعالة في هذه الجهود. كما ان محاولات إحباط هذه الجهود، تحت ستار تشجيع ما ثبت بالفعل أنه صيغ فاشلة للسلام، تدفعنا بعيدا عن حل عادل ودائم.
وعليه من جانبنا، فاننا نؤكد من جديد التزامنا الراسخ بمواصلة المسار السلمي والسياسي والدبلوماسي والقانوني لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، للوصول الى سلام عادل وشامل يحقق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194.
ان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، هي حقوق غير قابلة للتفاوض، ولا يمكن أن تخضع لحسن النية من سلطة الاحتلال، كما لا تستطيع الدول تحت ذريعة دعم الحوار بين الأطراف ان تتهرب من مسؤوليتها في الدفاع عن القانون الدولي.
ولا يمكن لمجلس الأمن، وتحت أي ظرف من الظروف، التخلي عن ولايته كصاحبة المسؤولية الأساسية لضمان السلام والأمن الدوليين. وفي هذا الاطار ادعو أعضاء مجلس الامن الى زيارة المنطقة في اسرع وقت ممكن، لتدعيم دورهم، وتحديد الخطوات التي على المجلس ان يأخذها في الفترة القادمة.
ان استمرار منظومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي هو مصدر العنف، وواهم مظاهر الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لضمان تنفيذ الصيغة الوحيدة للسلام: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال الفلسطيني.
ان نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة والعودة، كان بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، ويبقى الاختبار الأكثر أهمية إلى المبادئ ذاتها التي تعتبر أساس هذه المنظمة والنظام الدولي ككل، وهو اختبار لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفشل به.
أشكرك سيدي الرئيس.
كلمـة د.رياض المالكي وزير الخارجية التي قامت على اساس النقاش العام في مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط، بما في ذلك قضية فلسطين
حيث قال المالكي "شكرا السيد الرئيس، بداية اسمحوا لي ان اعبر عن عميق امتنانا لمملكة اسبانيا لعقد هذه الجلسة، وعلى هذا المستوى، وتقديرنا لموقفكم الجاد في استشعار خطورة المسألة المطروحة امامنا، بالإضافة الى قيادتكم المسؤولة لمجلس الامن، هذا الشهر.
كما أتوجه بالشكر الى نائب الأمين العام للأمم المتحدة السيد يان الياسون على احاطته امام المجلس، وفي نفس الوقت أوجه الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها منظمات ووكالات الأمم المتحدة.
ان الأوضاع الخطيرة على الأرض لا يمكن ان تُعالجَ على نحوٍ مستدام دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، إذ أن الظلم واستمرار هذه الأوضاع الخطيرة، يشكل تهديداً اقليمياً ودولياً للأمن والسلم. ومما لا شك فيه ان ما نشهده من تدهور متسارع للأوضاع على الأرض هو نتيجة مباشرة لعدم تدخل وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.
وتابع "السيد الرئيس،إن آمال وتطلعات شعبنا الوطنية نحو مستقبلٍ ينعم فيه بالحرية، والسلام والامن، مستقبلٌ خالٍ من الاحتلال والاستعمار، والذل، والظلم، تتعرض الى هجوم مستمر، فشعبنا الفلسطيني، وخاصة الأطفال منه، يُقتلون ويُستهدفون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحرمون من حقهم الأساسي بالحياة بسبب هويتهم الوطنية والدينية، حيث يُقابل رفضهم المشروع لهذا الاحتلال غير الشرعي بالقتل والدمار.
ونحن نجتمع اليوم هناك تصعيد خطير على الأرض، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تستمر الاستفزازات في الحرم الشريف ومحيط المسجد الأقصى، والاعتداءات، والتحريض من قِبل المتطرفين الإسرائيليين، والمسؤولين الحكوميين ضد المدنيين الفلسطينيين. لقد أطلق جنود الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، وميليشيات المستوطنين، موجة من العنف والكراهية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وخاصة فئة الشباب.
فمنذ بداية هذا الشهر، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا، معظمهم تم إعدامهم ميدانيا، من بينهم 10 أطفال على الأقل، كما أصيب أكثر من 1850 فلسطينياً، وذلك بسبب استخدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للذخيرة الحية ضد أبنائنا العزل. واعتقال ما يقارب 1000 فلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير البيوت كجزء من سياسات العقاب الجماعي.
لقد ساهمت الدعوات العلنية، العنصرية، وغير المسؤولة من الوزراء الاسرائيليين والمسؤولين الكبار في ضرورة استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين وبشكل خاص الأطفال والشباب، في ترسيخ ثقافة الكراهية والإفلات من العقاب، حيث تعرف مسبقاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم من الإسرائيليين أنهم لن يحاسبوا على قتلهم للفلسطينيين الأبرياء العزل.
ان شعبنا الفلسطيني، وعلى الرغم من التهديدات الخطيرة لأمنه الانساني، وكرامته ووجوده، فانه مصمم وعاقد العزم على مواصلة نضاله العادل من اجل الحرية، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وذات السيادة، كجميع احرار شعوب الأرض. هذا الهدف المعترف به ويحظى باجماع ودعم دوليا.
لقد مارست إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، القمع والقهر مرارا وتكرارا ضد شعبنا، وعليها ان تحاول مرة ً وللابد ان تنهي احتلالها، لان هذا هو الطريق الوحيد للسلام.
السيد الرئيس لقد حذرنا على مرار السنين، والعقود الماضية ومن على منبر مجلسكم هذا، من ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير الشرعية وعدوانها ضد شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الرغم من التدهور المستمر في الأوضاع، والنكسات المتكررة، والجمود في العملية السياسية، فقد حافظنا على منطقنا في ان على مجلس الامن واجب تحمل مسؤولياته المناطة به بناء على الميثاق، والعمل على اجبار إسرائيل وقف انتهاكاتها، وهو مطلب أساسي في تحقيق تقدم في عملية السلام التي تهدف الى حل القضايا الجوهرية وتحقيق حل عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لقد أثبت مجلس الامن، وللأسف، عدم استعداده لتحمل مسؤولياته في المساهمة في تحقيق السلام والامن، ورغم الدعوات المتكررة للمجلس من جامعة الدول العربية، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، والدول الأعضاء المعنية الاخرى، وبما في ذلك أعضاء مجلس الامن، لمعالجة الأوضاع المتفجرة على الأرض، والعمل على انهاء إفلات إسرائيل من العقاب، وذلك لفتح الطريق امام السلام، ولكن للأسف دون جدوى، وعلى العكس فقد بقي المجلس معطلا ومشلولا، وهو ما سيلحق الضرر البالغ بالشعب الفلسطيني بل بالمنطقة كلها، وسيفاقم الازمة، وسيصبح الامن والسلام يوما بعد يوم، بعيد المنال.
السيد الرئيس ان مناقشاتنا اليوم يجب أن تركز على المصدر الرئيسي للعنف، وجذر كل جولة منه، ألا وهو استمرار الاحتلال الأجنبي الإسرائيلي لفلسطين، ومنظومته المدمرة غير الشرعية المتمثلة بالمستعمرات الاستيطانية، والحصار، والاضطهاد الذي يحرم الفلسطينيون من جميع الحقوق المدرجة في الميثاق. كما لا ينبغي الاستهانة من ما يخله العيش تحت نير احتلالٍ عسكريٍ وحشيٍ وعنصري من معاناة ويأس وغضب.
وعلى الرغم من هذا كله، فقد أثبت الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، التزاما ثابتا لا يتزعزع، بالسلام، وبالمقابل اثبت نتنياهو التزامه بالاستعمار.
ان الأحداث التي نشهدها اليوم تثبت مرة أخرى أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967 يتطلب تدخلاً فاعلاً وعاجلاً من مجلس الأمن، وليس مجرد كلمات وخطابة. ونذّكر الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في المجلس بواجبها في تعزيز قضية السلم والأمن في عالمنا، بما في ذلك وضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق. فنحن جميعا نعرف ما يجب القيام به وهذا يتطلب الإرادة والمبادرة واتخاذ تدابير جريئة. فالبيانات والخطابات، والحلول المؤقتة لا تكفي.
إن على مجلس الأمن التأكيد على الإجماع العالمي بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الذي طال امده للشعب الفلسطيني، في دولته على أساس حدود العام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. فالاحتلال الدائم، مع حلول مؤقتة وإدارة للصراع لن يؤدي أبدا إلى السلام والأمن.
وعلاوة على ذلك، فإن على مجلس الأمن مسؤولية قانونية وأخلاقية في تقديم حماية للشعب الفلسطيني الأعزل طالما استمر الاحتلال.
لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأولئك الذين يطالبون بالأمن لسلطة الاحتلال، وفي نفس الوقت يفشلون في المطالبة وفي توفير هذا الأمن بالنسبة للشعب المحتل. فإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست فقط تنتهك التزاماتها في اتفاقية جنيف الرابعة لضمان سلامة ورفاه المدنيين الواقعيين تحت احتلالها، بل هي في الواقع تخلت عن التزاماتها، وهي مصدر انعدام الأمن وسبب المعاناة. ففي مثل هذه الحالات، ووفقا للمادة الاولى من اتفاقيات جنيف، ومسؤولية الحماية، فانه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية السكان المدنيين من عدوان الاحتلال وجرائمه.
وعليه فانه على الدول، فرادى وجماعات، واجب احترام وضمان احترام القانون الدولي. ويضع مسؤولية على الدول الاطراف الثالثة بعدم تقديم العون أو المساعدة، بأي شكل من الاشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على القيام بأية إجراءات غير قانونية. ولذلك فإننا نحث جميع الدول لقطع أية روابط للحكومات والهيئات والشركات والمواطنين مع هذا الاحتلال. بما فيها، أيضا، وضع حد لجميع أشكال تجارة الأسلحة مع دولةٍ تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وربط العلاقات مع إسرائيل بمدى تحقيقها للسلام وعلى أساس القانون الدولي.
كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدٍ لعنف المستوطنين الذي أدى إلى تدهور حاد في الاوضاع على الأرض، بما في ذلك آخرها إحراق عائلة الدوابشة. وهناك ضرورة ملحة اعتبار جماعات المستوطنين كمنظمات إرهابية، بما يحمله هذا القرار من آثار سياسية وقانونية ومالية. لقد دعمت الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وساعدت وحرضت هذه المنظمات الإرهابية، وقامت بحمايتها واحتضانها وحثها على ارتكاب الجرائم.
هذه الحكومة الإسرائيلية هي حكومة المستوطنين، من قبل المستوطنين وللمستوطنين. ولذلك يجب علينا بالتالي العمل بشكل جماعي لتقديم مرتكبي الجرائم وشركائهم، بما في ذلك داخل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، إلى العدالة. فلا يمكن أن يكون هناك حماية حقيقية دون مساءلة.
السيد الرئيس،على مجلس الأمن ان يعالج فورا الوضع الحرج والخطير في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المدينة القديمة. وعلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل لوجباتها في الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس، بما في ذلك وخاصة فيما يتعلق الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى المبارك. حيث من الواضح أن إسرائيل عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن للاحتلال، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع وله انعكاسات لا حصر لها.
حيث قامت الحكومة الإسرائيلية، ولاشهر عدة، بتأجيج نيران الكراهية والتعصب الديني من خلال السماح، والمشاركة في الاستفزازات والتحريض وكذلك في مداهمات الحرم الشريف. ولقد حذرنا إسرائيل والمجتمع الدولي بأن هذه الأعمال، جنبا إلى جنب مع الإجراءات العقابية المتخذة ضد المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، ستهدد بإشعال صراع ديني لا تحمد عقباه.
ان حصار القدس، اليوم، بالجدران الاسمنتية داخل ومحيط المدينة، يدمر أسطورة المدينة الموحدة، ويكشف الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال في القدس الشرقية. ولا يمكن لمجلس الأمن ان يبرر بأي شكل من الأشكال بقاءه على الهامش بينما نواجه نحن التهديد من هذا الصراع المتصاعد والخارج عن السيطرة، والمتوجه إلى صراع ديني، والذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية ورئيس وزرائها.
السيد الرئيس،لا يمكننا بأي حال من الأحوال التقدم نحو السلام على أساس حل الدولتين بينما تواصل إسرائيل، وبشكل فعال وغير قانوني، بتغيير المعالم الديمغرافية وواقع الأرض الفلسطينية المحتلةـ، بما فيها القدس الشرقية ومن خلال ترسيخ احتلالها. وبالتالي فإننا مرة أخرى نحث مجلس الأمن على الاستجابة للأزمة الحالية، بهدف إنقاذ الأرواح وإنقاذ احتمالات التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل. ومع ذلك، فإننا نحذر من أن التركيز على الصيغ قصيرة الأمد، ومحاولات معالجة أعراض المشكلة، بدلا من الأسباب الجذرية لها، سوف تزيد من تفاقم الوضع. في هذا الصدد، نحن نثني على كل الجهود المبذولة في إعادة التركيز على إنهاء الصراع وإيجاد حل، وخاصة جهود فرنسا، والنداءات واسعة النطاق من جانب الدول الأعضاء للمجلس، للقيام بواجباته، والتعبيرات الواضحة والمبدئية للدعم وللمساهمة في خلق أفق سياسي ذو مصداقية من أجل السلام والعدالة.
وفلسطين، كما دائما، على استعداد للتعاون والمشاركة الفعالة في هذه الجهود. كما ان محاولات إحباط هذه الجهود، تحت ستار تشجيع ما ثبت بالفعل أنه صيغ فاشلة للسلام، تدفعنا بعيدا عن حل عادل ودائم.
وعليه من جانبنا، فاننا نؤكد من جديد التزامنا الراسخ بمواصلة المسار السلمي والسياسي والدبلوماسي والقانوني لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، للوصول الى سلام عادل وشامل يحقق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194.
ان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، هي حقوق غير قابلة للتفاوض، ولا يمكن أن تخضع لحسن النية من سلطة الاحتلال، كما لا تستطيع الدول تحت ذريعة دعم الحوار بين الأطراف ان تتهرب من مسؤوليتها في الدفاع عن القانون الدولي.
ولا يمكن لمجلس الأمن، وتحت أي ظرف من الظروف، التخلي عن ولايته كصاحبة المسؤولية الأساسية لضمان السلام والأمن الدوليين. وفي هذا الاطار ادعو أعضاء مجلس الامن الى زيارة المنطقة في اسرع وقت ممكن، لتدعيم دورهم، وتحديد الخطوات التي على المجلس ان يأخذها في الفترة القادمة.
ان استمرار منظومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي هو مصدر العنف، وواهم مظاهر الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لضمان تنفيذ الصيغة الوحيدة للسلام: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال الفلسطيني.
ان نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة والعودة، كان بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، ويبقى الاختبار الأكثر أهمية إلى المبادئ ذاتها التي تعتبر أساس هذه المنظمة والنظام الدولي ككل، وهو اختبار لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفشل به.
أشكرك سيدي الرئيس.
