"الداخلية": تفعيل فك رهن المركبات إلكترونياً

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأوضح  المقدم فيصل  محمد الشمري،  المدير التنفيذي لبرنامج  الحكومة الذكية في  وزارة  الداخلية،  ان المنظومة الالكترونية والذكية  لخدمات ترخيص  الاليات والسائقين ، وغيرها من  الخدمات  الذكية التي  تقدمها  وزارة الداخلية  تهدف  إلى   رفع نسب رضا المتعاملين وتعزيز  ثقة  المجتمع، و الوصول  بمعدلات  استخدام  الخدمات  الذكية  من قبل المتعاملين  بنسبة 80%  بحلول العام 2018 ، والتركيز بصورة أكبر على جودة  الخدمات   وزيادة وعي  المستخدمين بأهمية  ودور الخدمات  الذكية في  تسهيل  اجراءات معاملاتهم  وتقديمها بصورة  ميسرة. 

وأكد  الشمري حرص وزارة الداخلية دورياً  على تقييم الواقع التشغيلي  للخدمات الالكترونية وفق المعايير الحكومية للتحول الالكتروني او الذكي، ومتابعة خطة تطوير وتحسين الخدمات ضمن افضل الممارسات العالمية ، وتعريف المتعاملين بما يتم  انجازه  من مشروعات خدمية متطورة توفر لهم الوقت والجهد في الحصول عليها .

ولفت إلى أن  مشاركة الوزارة  في  معرض جيتكس 2015   اسهمت بدور  كبير  في الاستفادة من المزايا التي  يقدمها المعرض،  وتواجد الشركاء من مختلف  الجهات  الحكومية  وكبرى الشركات العالمية  للتسويق   للخدمات الالكترونية  التي تقدمها الوزارة  لجمهور  المتعاملين؛ مشيداً  بتعاون  وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبأكثر من لغة لتسهيل وصول الخدمات إلى أكبر قدر ممكن من المراجعين بطريقة ذكية وسهلة، بجانب وضع مؤشرات لقياس اداء الخدمات طبقاً  للمعايير الحكومية ولمختلف قنوات تقديم الخدمة.

من جانبه  ذكر  المقدم  سيف حمد الزعابي  رئيس فريق  تطوير  الخدمات  الالكترونية  بوزارة الداخلية  ، أن خدمة رهن وفك الرهن  للمركبات  تعدّ  من الخدمات   الالكترونية الجديدة   عبر  انجاز الربط الالكتروني  للبنوك على  مستوى الدولة،  وشركات التمويل  والوكالات  الممولة  للسيارات   مع  نظام  المرور والترخيص  الاتحادي،  لافتاً  إلى  ان الاجراءات  تسير وفق  آلية  متطورة وذكية   تم بموجبها الاستغناء  عن الأوراق؛ واتباع  الاسلوب الحديث.

يذكر  أن  الوزارة  قطعت خطوات مهمة عبر اداراتها وأجهزتها المختلفة في تطوير منظومة الخدمات الالكترونية؛ وتحويل الخطط الاستراتيجية الى سنوية تنفيذية لتوفير خدمات ذكية للمتعاملين على مدار 24 ساعة، وأكملت عملية الربط المروري الإلكتروني عبر تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي، بما يسهم  في  سرعة إنجاز معاملات المراجعين إلكترونياً من أي مكان على مستوى الدولة، من دون الرجوع إلى مصدر رخصة القيادة أو الملكية أو الإقامة، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات البينية بين الإدارات العامة للشرطة في الدولة، كما تم إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع هيئة الطرق في دبي، وتوحيد منظومة العمل المروري.