وزير الحكم المحلي يفتتح المؤتمر الرابع للتعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني في باريس
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج يوم أمس، أعمال المؤتمر الرابع لللتعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بالشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية واتحاد الهيئات المحلية، والبلديات الفرنسية وشبكة التعاون اللامركزي الفلسطيني الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية.
وشارك في أعمال المؤتمر والذي عقد في مقر المعهد العالمي العربي في باريس، عددا كبيرا من رؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية والفرنسية وعددا من الهيئات الدولية، وسفير فلسطين في فرنسا هايل الفاهوم، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماجرو.
وتناول المؤتمر أهمية التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة والتوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية حيث أن هناك أكثر من (90) علاقة توأمة وشراكة، من أجل تعزيز مأسسة التعاون اللامركزي بين البلدين وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية لصالح الهيئات المحلية الفلسطينية.
وقال الأعرج خلال كلمة الافتتاح " يشرفني أن أكون معكم في افتتاح أعمال هذا المؤتمر وأن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزراء الحكومة الفلسطينية، وأن أعبر لكم عن جزيل الشكر والامتنان للجان المنظمة والراعية للمؤتمر".
وتطرق الأعرج إلى التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وهيئات الحكم المحلي وخاصة ممارسات الاحتلال العنصرية واطلاقه العنان لقطعان المستوطنين، إضافة إلى سياسة التوسع الاستيطاني وعدم السماح للفلسطينيين باستغلال المصارد الطبيعية والحيوية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل ما نسبته (62)% من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الأعرج أن الحكومة الاسرائيلية وامعانها في ممارساة كافة أشكال القمع والتنكيل بأبناء العشب الفلسطيني والتنكر لحقوقه في الحرية والاستقلال، والاستهداف اليومي الممنهج للمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة مهد المسيح عليه السلام، ومحاولات فرض التهويد بالقوة على المقدسيين، تصب الزيت على النار، ولا تقدم للفلسطينيين أي خيار قي ظل سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمته القدس الشريف وومارستهم لكافة أشكال المقاومة السلمية لتحقيق ذلك.
وأكد الأعرج أن وزارة الحكم المحلي وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بايجاد حكم محلي ديمقراطي قادر على تحقيق التنمية المستدامة بشماركة مجتمعية فاعلة، وأن إيمان الوزارة الراسخ بأهمية علاقات التوأمة وعوائدها مع المدن والهيئات والمؤسسات الدولية الصديقة في الخارج له بالغ الأثر والأهمية وتمكين الهيئات الفلسطينية من الاستفادة من هذه التجارب واستخلاص العبر والدروس منها.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بتحديد الأسس والقواعد والقوانين التي تضمن تنظيم ومأسسة عملية إنشاء علاقات التعاون والتوأمة وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، كما ودعا الأعرج إلى ابرام واقامة العديد المزيد من علاقات التوأمة بين الهيئات الفلسطينية ونظيراتها في فرنسا وفي كافة دول العالم.
وأعرب الأعرج عن بالغ الشغل والتقدير لوزارة الخارجية الفرنسية لدعمهم مبادرات التوأمة خاصة بمشاريع تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حصول ست هيئات فلسطينية على دعم نظيراتها الفرنسية بمشاريع ريادية وتنموية ونتطلع دوما للمزيد.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بانشاء وحدة التنمية والاستثمار داخل الوزارة، إضافة إلى قيام عدد من الهيئات المحلية باستحداث هذه الوحدة والتي ستكون المرجع الاساس للتنمية الاقتصادية، كما وتم اعداد ورقة سياسات خاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وتشكيل مجموعة عمل خاصة في هذ المجال بالشراكة مع جهات ومؤسسات وقطاعات خاصة وعامة في فلسطين إضافة إلى كافة الشركاء والمانحين والذين يعملون في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الأعرج أن التحضيرات القانونية والمؤسساتية جارية على قدم وساق لإنشاء "المجلس الاقتصادي لتنمية الهيئات المحلية" والذي نتطلع ليكون الرافعة الأساسية للهيئات المحلية ودعمها لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية استراتيجية.
وأعلن الأعرج عن الاتفاق مع الوزيرة الفرنسية للدولة والاصلاح اللامركزي ماريليز لوبرانشو على العمل على تطوير التعاون في المجال الاقتصادي واعتباره العمود الفقري للتعاون بين البلدين، إضافة إلى تحديد المدن الفرنسية والعالمية التي لها تعاون مع المدن الفلسطينية للعمل من جانبهم بشكل مشترك لتنمية المدن الفلسطينية المستهدفة، والاستمرار في التعاون لتطوير النظام القانوني في قطاع الحكم المحلي وذلك من أجل الوصول إلى خلق نظام التكتلات المحلية.
كما وجرى الاتفاق على وضع الامكانيات المتوفرة لدى الوزارتين كافة وجميع الأطراف من أجل مساعدة الهيئات المحلية في كلا البلدين لتعزيز التعاون في المجال اللامركزي.
وفي سياق متصل، التقى الأعرج على هامش أعمال المؤتمر مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، وعدد من المشاركين في أعمال المؤتمر وقدى جرى نقاش مطول حول آليات تعزيز دعم الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج يوم أمس، أعمال المؤتمر الرابع لللتعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بالشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية واتحاد الهيئات المحلية، والبلديات الفرنسية وشبكة التعاون اللامركزي الفلسطيني الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية.
وشارك في أعمال المؤتمر والذي عقد في مقر المعهد العالمي العربي في باريس، عددا كبيرا من رؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية والفرنسية وعددا من الهيئات الدولية، وسفير فلسطين في فرنسا هايل الفاهوم، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماجرو.
وتناول المؤتمر أهمية التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة والتوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية حيث أن هناك أكثر من (90) علاقة توأمة وشراكة، من أجل تعزيز مأسسة التعاون اللامركزي بين البلدين وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية لصالح الهيئات المحلية الفلسطينية.
وقال الأعرج خلال كلمة الافتتاح " يشرفني أن أكون معكم في افتتاح أعمال هذا المؤتمر وأن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزراء الحكومة الفلسطينية، وأن أعبر لكم عن جزيل الشكر والامتنان للجان المنظمة والراعية للمؤتمر".
وتطرق الأعرج إلى التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وهيئات الحكم المحلي وخاصة ممارسات الاحتلال العنصرية واطلاقه العنان لقطعان المستوطنين، إضافة إلى سياسة التوسع الاستيطاني وعدم السماح للفلسطينيين باستغلال المصارد الطبيعية والحيوية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل ما نسبته (62)% من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الأعرج أن الحكومة الاسرائيلية وامعانها في ممارساة كافة أشكال القمع والتنكيل بأبناء العشب الفلسطيني والتنكر لحقوقه في الحرية والاستقلال، والاستهداف اليومي الممنهج للمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة مهد المسيح عليه السلام، ومحاولات فرض التهويد بالقوة على المقدسيين، تصب الزيت على النار، ولا تقدم للفلسطينيين أي خيار قي ظل سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمته القدس الشريف وومارستهم لكافة أشكال المقاومة السلمية لتحقيق ذلك.
وأكد الأعرج أن وزارة الحكم المحلي وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بايجاد حكم محلي ديمقراطي قادر على تحقيق التنمية المستدامة بشماركة مجتمعية فاعلة، وأن إيمان الوزارة الراسخ بأهمية علاقات التوأمة وعوائدها مع المدن والهيئات والمؤسسات الدولية الصديقة في الخارج له بالغ الأثر والأهمية وتمكين الهيئات الفلسطينية من الاستفادة من هذه التجارب واستخلاص العبر والدروس منها.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بتحديد الأسس والقواعد والقوانين التي تضمن تنظيم ومأسسة عملية إنشاء علاقات التعاون والتوأمة وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، كما ودعا الأعرج إلى ابرام واقامة العديد المزيد من علاقات التوأمة بين الهيئات الفلسطينية ونظيراتها في فرنسا وفي كافة دول العالم.
وأعرب الأعرج عن بالغ الشغل والتقدير لوزارة الخارجية الفرنسية لدعمهم مبادرات التوأمة خاصة بمشاريع تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حصول ست هيئات فلسطينية على دعم نظيراتها الفرنسية بمشاريع ريادية وتنموية ونتطلع دوما للمزيد.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بانشاء وحدة التنمية والاستثمار داخل الوزارة، إضافة إلى قيام عدد من الهيئات المحلية باستحداث هذه الوحدة والتي ستكون المرجع الاساس للتنمية الاقتصادية، كما وتم اعداد ورقة سياسات خاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وتشكيل مجموعة عمل خاصة في هذ المجال بالشراكة مع جهات ومؤسسات وقطاعات خاصة وعامة في فلسطين إضافة إلى كافة الشركاء والمانحين والذين يعملون في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الأعرج أن التحضيرات القانونية والمؤسساتية جارية على قدم وساق لإنشاء "المجلس الاقتصادي لتنمية الهيئات المحلية" والذي نتطلع ليكون الرافعة الأساسية للهيئات المحلية ودعمها لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية استراتيجية.
وأعلن الأعرج عن الاتفاق مع الوزيرة الفرنسية للدولة والاصلاح اللامركزي ماريليز لوبرانشو على العمل على تطوير التعاون في المجال الاقتصادي واعتباره العمود الفقري للتعاون بين البلدين، إضافة إلى تحديد المدن الفرنسية والعالمية التي لها تعاون مع المدن الفلسطينية للعمل من جانبهم بشكل مشترك لتنمية المدن الفلسطينية المستهدفة، والاستمرار في التعاون لتطوير النظام القانوني في قطاع الحكم المحلي وذلك من أجل الوصول إلى خلق نظام التكتلات المحلية.
كما وجرى الاتفاق على وضع الامكانيات المتوفرة لدى الوزارتين كافة وجميع الأطراف من أجل مساعدة الهيئات المحلية في كلا البلدين لتعزيز التعاون في المجال اللامركزي.
وفي سياق متصل، التقى الأعرج على هامش أعمال المؤتمر مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، وعدد من المشاركين في أعمال المؤتمر وقدى جرى نقاش مطول حول آليات تعزيز دعم الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.


