مطالبات لشريف اسماعيل بانشاء وزارة للقرية المصري

رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائيه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية مشيرا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب وقال عرفة : تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه حيث انني بصدد عمل الهيكل التنظيمي والاداري والفني لعمل الوزاراه المستحدثه وتقديمه كاقتراح  الي مجلس الوزراء خلال ايام مع العلم ان نسبة الصرف الصحي في القري طبقا لإحصائيات رسمية حكومية تبدأ من ٥ ٪ ولا تتعدي ١٢ ٪  ونسبة رصف الطرق لا تتعدي ٧٪  وغيرها مما تمتاز به قري الجمهوريه من تدهور للخدمات في شتي النواحي وأؤكد ان هناك الأغلبية العظمي من القري مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطي ومن ايام الفراعنه حيث ان نسبة الخدمات لا تتعدي ٣٪  وحتي الان بسبب فشل الادارات المحلية المتعاقبة عبر عقود مضت وحتي الان في ظل صمت مريب من الدوله تجاه تطهير وتطوير المحليات   وتابع عرفة بقولة : معركتي الاداريه  القادمه هي موافقة مجلس الوزراء علي استحداث وزارة جيده للقرية المصري تحت مسمي وزارة تطوير القري والعزب خلال ايام حيث سيتم التقدم باقتراح رسمي لمجلس الوزراء في هذا الصدد   وتابع عرفة بقولة :  انه سيتم وضع اللمسات النهائية الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع بحيث ينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء علي انشائها. واضاف  عرفة "لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة  نظرا لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظمية على  وزارة التنميه المحلية التي تعد وزاره للاستهلاك المحلي حيث تعد وزاره دوله اي لا فروع لها في المحافظات ولا سلطات لها نهائيا علي المحافظين  التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان المحليات تدهورت اوضاعها عبر عقود وحتي الان  .وأوضح عرفة  أن وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 الاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من          ٢٦٧٥٧    عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين  علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري  مشيرا الي  ان تلك الوزارة  ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه للقري علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان  نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشه  مع العلم ان الوزارة المختصة ستقوم بمتابعته انشاء ٤٢٢ قرية جديده في الظهير الصحراوي للمحافظات طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قري الظهير الصحراوي يمكن ان تحل أزمة الإسكان وان يتم بها استصلاح الاراضي وتاتي اهمية  تأسيس وزارة "القرية نظرا لان احوال القري في تدهور شديد وجميع المرافق الاخري متدهوره للغايه وان وزارة التنمية المحلية بها قطاع  اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية  ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية او اتقديم خدمات لكافة المحافظات وايس به فروع غي المحافظات وهو جهاز من وجهة نظري ليس فعال نهائيا  . وعبر عرفه عن استياءه من سوء اداره ملف القري والعزب  مشيرا بقوله : ادي ذلك الي عزوف ابناء تلك القري  والنجوع والكفور والاحياء علي المشاركه في الانتخابات الخيره المتعلقه بمجلس النواب  فضلا علي تردي الخدمات وعدم تطبيق العداله الاجتماعيه في ذلك الصدد في ٤٧١١ قريه يتبعهم ٢٦٧٥٧ كفر ونجع وعزبه يمثلون ٤٠ ٪ من سكان مصر ... علاوه علي تجاهل الحكومه تطهير الادارات المحليه من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الاحياء والمدن والمركز والقري علاوه علي انتشار الفساد بطريقه غير مسبوقه في ٢٧ محافظه