عشائر عراقية تتهم جماعة الحشد الشعبي بأعمال انتقامية

من جهة أخرى، أظهرت رسالة أرسلها عدد من قادة فصائل جماعات الحشد الشعبي إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلافاً كبيراً في العلاقة بين العبادي وقادة الحشد. 

وبدأت الخلافات تتسرب من خلف الكواليس إلى العلن لتطرح نفسها وبوضوح على الساحة السياسية العراقية، وتركزت حول تمويل فصائل جماعات الحشد الشعبي وتسليحها ومستقبلها. 

وكان أحد قادة الفصائل وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية العبادي، يعرب فيها عن استيائه من الموازنة الهزيلة المخصصة للميليشيات.

وطالب أبو مهدي، المهندس الذي يقود إلى جانب هادي العامري وقيس الخزعلي فصائل جماعات الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، العبادي بمقر رئيسي ومعسكرات ومراكز تدريب للجماعات وأسلحة وعتاد، إضافة إلى تشكيل هيئة أركان تضم الحشد إلى جانب الجيش والشرطة. 

الخلاف بين العبادي وقادة جماعات الحشد الشعبي وإن ظهر علنا اليوم بعد نشر الرسالة، فإنه ليس بالجديد ولا الوحيد، فقد ظهرت خلافات سابقة بين الطرفين في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها كان الخلاف على مشروع قانون الحرس الوطني، والذي كان يفترض أن ينص على جمع الفصائل الشيعية المختلفة والمقاتلين من المحافظات السنية في تشكيل واحد يكون رديفاً للقوى الرسمية، وينحصر نطاق عمله داخل حدود كل محافظة ويتبع للمحافظين. قادة جماعات الحشد الشعبي رفضوا مشروع قانون الحرس الوطني بتحريض من طهران، واعتبروه بمثابة محاولة لسحب الصلاحيات من قادة الحشد الحاليين.