اجتماع عمدة طنجة ومدير شركة أمانديس يخرج بقرارين غير مقنعين
رام الله - دنيا الوطن
تمخض الاجتماع الذي دار بين المدير العام لشركة أمانديس بسكال رويال، وعمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي بحضور نائبه الأول محمد امحجور، محمد أفقير رئيس مقاطعة المدينة، وبغض أعضا جمعية رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة. إلى التوقيع من طرف كل من العمدة البشير العبدلاوي، والمدير العام لشركة أمانديس ، على قرارين، الأول متعلق بالعداد المشترك، الخاص بالسكن الواحد الذي نقطته أكثر من أسرة من نفس العائلة، والآخر خاص بالسكن الذي يتعذر وضع عداد به لأسباب تقنية
أما القرار الثاني متعلق بمنح عدادات فردية إضافية تعتمد على سعر موحد بمنح التسهيلات الكافية في الأداء، فبالنسبة للطابق الأول حدد 100 درهم في الشهر للماء لمدة ثمانية أشهر أي ما مجموعه 800 درهم، و صفر درهم بالنسبة للكهرباء.
وبخصوص الطابق الثاني 100 درهم في الشهر للعداد الواحد لمدة ثمانية أشهر أي ما مجموعه 800 درهم، أما الكهرباء 100 درهم للعداد الواحد لمدة 12 شهر، أي ما مجموعه 1200.
أما الطابق الثالث فما فوق في حدود المساحة الاجمالية للمبنى المحددة ضمن برنامج الشرك الاجتماعي في 250 متر مربع. الماء الصالح للشرب 100 درهم في الشهر لمدة 25 شهرا، أي ما يعادل 2500 درهم، الكهرباء 100 درهم للشهر للعداد الواحد لمدة 12 شهرا أي ما يعادل 1200 درهم.
وفيما يخص المساحة الاجمالية المتجاوزة 250 متر مربع، تخضع لنظام التعريفة الجاري بها العمل مع منح التسهيلات الكافية في الأداء
للإشارة فالقرارين الموقين من لدن عمدة طنجة والمدير العام لشركة أمانديس موقعين ومؤشر عليهما من طرف الجانبين، لكن لا يتضمنان تاريخا معين، ليبقى السؤال معلقا، هل الأمر مقصود؟ أم وقع سهوا؟ وان كان كذلك فلا يقبل من طرف مؤسستين كبيرتين متمثلتين في الجماعة الحضرية لطنجة المتوفرة على موارد بشرية هامة وكفئة، وشركة امانديس أيضا.
تمخض الاجتماع الذي دار بين المدير العام لشركة أمانديس بسكال رويال، وعمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي بحضور نائبه الأول محمد امحجور، محمد أفقير رئيس مقاطعة المدينة، وبغض أعضا جمعية رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة. إلى التوقيع من طرف كل من العمدة البشير العبدلاوي، والمدير العام لشركة أمانديس ، على قرارين، الأول متعلق بالعداد المشترك، الخاص بالسكن الواحد الذي نقطته أكثر من أسرة من نفس العائلة، والآخر خاص بالسكن الذي يتعذر وضع عداد به لأسباب تقنية
أما القرار الثاني متعلق بمنح عدادات فردية إضافية تعتمد على سعر موحد بمنح التسهيلات الكافية في الأداء، فبالنسبة للطابق الأول حدد 100 درهم في الشهر للماء لمدة ثمانية أشهر أي ما مجموعه 800 درهم، و صفر درهم بالنسبة للكهرباء.
وبخصوص الطابق الثاني 100 درهم في الشهر للعداد الواحد لمدة ثمانية أشهر أي ما مجموعه 800 درهم، أما الكهرباء 100 درهم للعداد الواحد لمدة 12 شهر، أي ما مجموعه 1200.
أما الطابق الثالث فما فوق في حدود المساحة الاجمالية للمبنى المحددة ضمن برنامج الشرك الاجتماعي في 250 متر مربع. الماء الصالح للشرب 100 درهم في الشهر لمدة 25 شهرا، أي ما يعادل 2500 درهم، الكهرباء 100 درهم للشهر للعداد الواحد لمدة 12 شهرا أي ما يعادل 1200 درهم.
وفيما يخص المساحة الاجمالية المتجاوزة 250 متر مربع، تخضع لنظام التعريفة الجاري بها العمل مع منح التسهيلات الكافية في الأداء
للإشارة فالقرارين الموقين من لدن عمدة طنجة والمدير العام لشركة أمانديس موقعين ومؤشر عليهما من طرف الجانبين، لكن لا يتضمنان تاريخا معين، ليبقى السؤال معلقا، هل الأمر مقصود؟ أم وقع سهوا؟ وان كان كذلك فلا يقبل من طرف مؤسستين كبيرتين متمثلتين في الجماعة الحضرية لطنجة المتوفرة على موارد بشرية هامة وكفئة، وشركة امانديس أيضا.
