الاشغال تبحث تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والتعاوني في الاسكان
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اليوم في وزارة الاشغال العامة والإسكان طاولة مستديرية حول تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الاسكان التعاوني، وشارك فيها الدكتور جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، والمهندس فائق الديك وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان، وناصر قطامي وكيل وزارة العمل ، وعز الدين ابو طه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للاسكان.
وأكد الدكتور ناجي ان الهدف من الاجتماع تبادل الرؤى في تنظيم الجهد بين القطاع العام والتعاوني وتعزيز جزء حول واقع الاساكان في القدس كتعزيز للصمود.
وأشار أن تدخل الحكومة في الاسكان من خلال المساعدة في توفير البنى التحتية لمشاريع الاسكان، توفير مصادر التمويل، تنظيم عمل القطاع التعاوني، ونعلم ان التمويل هو المشكلة ونحن نرى ان تدوير القروض لتوسيع قاعدة الاستفادة، ومؤخرا تم دفع 15 مليون دولار لمجلس الاسكان الفلسطيني لتقديم قروض في القدس والضفة الغربية وغزة.
واشار المهندس الديك ان قطاع الاسكان فيه اكثر من طرف كشركاء وهو قطاع معقد كونه يعالج قضايا انسانية مهمة وهي المأوى، ولا زالت وزارة الاشغال العامة والإسكان تتلمس طريقها في ضوء غياب تجربة عالمية تشكل نموذج اضافة إلى الخصوصية الفلسطينية وعلى رأسها الاحتلال وحرماننا من الاراضي في المنطقة المصنفة قرصرا (ج)
واشار القطامي الى مبادرة الحكومة لدعم الاسكان الشعبي، مؤكدا ان الجمعيات التعاونية في الاسكان مهمة وتجارب ناجحة، اتحاد الجمعيات نعمل معه لتجاوز بعض مشاكله ومأسسته .
واشار عز الدين ابو طه اجرينا الانتخابات وإعادة تنظيم الاتحاد ووضع خطة استراتيجية، وتنظيم الشراكة مع القطاع الحكومي ونعتمد الصناعات الانشائية الفلسطينية.
واوصى المشاركون بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والتعاوني في الاسكان وتحديث المنظومة القانونية الاطار الناظم، تحقيق تدخلات حكومية وتثبيت سياسات ناظمة، ودعم البنية التحتية لمشاريع الجمعيات التعاونية الاسكانية، وصياغة مذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال العامة وافسكان وتحديد استراتيجية تمكين قطاع الإسكان التعاوني.

عقدت اليوم في وزارة الاشغال العامة والإسكان طاولة مستديرية حول تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الاسكان التعاوني، وشارك فيها الدكتور جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، والمهندس فائق الديك وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان، وناصر قطامي وكيل وزارة العمل ، وعز الدين ابو طه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للاسكان.
وأكد الدكتور ناجي ان الهدف من الاجتماع تبادل الرؤى في تنظيم الجهد بين القطاع العام والتعاوني وتعزيز جزء حول واقع الاساكان في القدس كتعزيز للصمود.
وأشار أن تدخل الحكومة في الاسكان من خلال المساعدة في توفير البنى التحتية لمشاريع الاسكان، توفير مصادر التمويل، تنظيم عمل القطاع التعاوني، ونعلم ان التمويل هو المشكلة ونحن نرى ان تدوير القروض لتوسيع قاعدة الاستفادة، ومؤخرا تم دفع 15 مليون دولار لمجلس الاسكان الفلسطيني لتقديم قروض في القدس والضفة الغربية وغزة.
واشار المهندس الديك ان قطاع الاسكان فيه اكثر من طرف كشركاء وهو قطاع معقد كونه يعالج قضايا انسانية مهمة وهي المأوى، ولا زالت وزارة الاشغال العامة والإسكان تتلمس طريقها في ضوء غياب تجربة عالمية تشكل نموذج اضافة إلى الخصوصية الفلسطينية وعلى رأسها الاحتلال وحرماننا من الاراضي في المنطقة المصنفة قرصرا (ج)
واشار القطامي الى مبادرة الحكومة لدعم الاسكان الشعبي، مؤكدا ان الجمعيات التعاونية في الاسكان مهمة وتجارب ناجحة، اتحاد الجمعيات نعمل معه لتجاوز بعض مشاكله ومأسسته .
واشار عز الدين ابو طه اجرينا الانتخابات وإعادة تنظيم الاتحاد ووضع خطة استراتيجية، وتنظيم الشراكة مع القطاع الحكومي ونعتمد الصناعات الانشائية الفلسطينية.
واوصى المشاركون بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والتعاوني في الاسكان وتحديث المنظومة القانونية الاطار الناظم، تحقيق تدخلات حكومية وتثبيت سياسات ناظمة، ودعم البنية التحتية لمشاريع الجمعيات التعاونية الاسكانية، وصياغة مذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال العامة وافسكان وتحديد استراتيجية تمكين قطاع الإسكان التعاوني.


