مجلس مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد 51 مواصفة عالمية ومحلية

رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، (51)
مواصفة عالمية ومحلية جديدة منها (7) مشاريع مواصفات فلسطينية جديدة في مجالات المعدات الطبية، نقل الكهرباء وتوزيعها، الأنابيب البلاستيكية، و المصاعد، و(44) مواصفة عالمية الوحدات الإنشائية ذات الأساس الأسمنتي، ومستحضرات التجميل، الأسمدة والمبيدات الزراعية، والطرق.

كما أوصى المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير عودة، بمقر مؤسسة المواصفات، باعتبار وزارة الصحة( أو من يفوض من قبلها) الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق مجموعة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمواد المضافة إلى المنتجات الغذائية، وباعتبار وزارتي العمل والداخلية ( أو من يخول من قبلهما) جهات مختصة بالرقابة على تطبيق مجموعة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببعض المنتجات الهندسية في الاستخدام الشخصي بمعدات الضغط.

واعتبار وزارة الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق مجموعة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببعض المنتجات الهندسية في السوق.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، التقرير المعياري للربع الثاني للعام الجاري وفي هذا الإطار تم اعتماد 76 مشاريع مواصفة، وانعقاد 89 اجتماع للجان التوصيف، وتم القيام بـ 148 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 144 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 158 فحص، والمصادقة على 56 بطاقة بيان، والمشاركة في (45) جلسة عطاء، والتعامل مع(6) شكوى وقضايا لمختلف القطاعات.

وتمكنت المؤسسة وفق التقرير الذي استعرضه مدير عام المؤسسة حيدر حجة من انجاز 103 طلب في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 903 منها 900 مضخة وقود، 3 ميزان ذهب وتم استقبال 12 شهادة في مجال( جودة وإشراف/حلال/مطابقة). في حين تم القيام بـ38 زيارة ارشادية وتدقيق ، وتم منح اربع شهادات مطابقة لتصدير السلع.

كما ذكر التقرير بأن المؤسسة قد شاركت في عدد كبير من الاجتماعات والورش والمؤتمرات المحلية والخارجية الرامية الى تعزيز قدرات المؤسسات في مختلف المجالات، وبما يمكن من المساهمة في تحسين وتطوير المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية .

وناقش المجلس توصيات لجنة المجلس( وزارة الإشغال ونقابة المهندسين ووزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين ومؤسسة المواصفات9 بشان المختبرات الهندسية لإعداد دراسة حول ذلك، حيث تم التأكيد على أن تكون الفحوصات صادرة عن مختبرات هندسية مسجلة لدى نقابة المهندسين وفق الأصول على أن يتم إعلام الجامعات بذلك وتصويب وضعها في غضون ستة شهور.

ووافق المجلس على إبرام اتفاقية بيع المواصفات مع معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس، و فوض مدير عام المؤسسة م.حيدر حجة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، كما شكل المجلس لجنة لدراسة مقترح توقيع مذكرة تفاهم تعاون في مجال المواصفات والمقاييس مع الجانب الروسي.

وشدد المجلس في نهاية الجلسة على ضرورة إعداد نظام خاص بخزانات الوقود والغاز المركزي، والتأكد من مدى مطابقتها بما يضمن سلامة المواطنين.