الهبة الجماهيرية تنعكس على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن-حنين حمدونة
تراجع نسبي في الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية عقب الهبة الجماهيرية وتوقعات بزيادة تراجع مؤشر دورة الأعمال في حال استمرار حالة التأهب لدى المستهلك الفلسطيني والصناعيين والتجار ،حالة التأهب انعكست على قطاع العمال أيضاً فنحو 70%من العاملين داخل الخط الأخضر من الفلسطينيين .
وتوقف خالد لافي (43عام) الذي يعمل في القطاع الصناعي عن العمل في مصنعه بالإضافة لعدم نقل بضائعه من الخليل لباقي أرجاء الضفة لكثرة الحواجز الأمنية وخوفا من اعتراض المستوطنين الطريق فهذه الأيام يعتبر النقل خطراً كبيراً ،مقدراً خسارته اليومية ب خمسة ألاف دولار .
وأوضح أنه لم يسلم الطلبيات المستحقة عليه ،ولم يستورد مواد خام للعمل بالإضافة لإيقاف ثلث العمال في مصنعه الذي يوظف 70 عامل ،يأتي هذا عقب توتر الأوضاع الأمنية ،فلم يجازف بشراء مواد خام من الممكن عدم استخدامها لفترة طويلة في ظل الأوضاع الراهنة .
وبرر كافة الاحتياطات الأمنية السابقة بأن السائق سيمر على سبعة حواجز بالإضافة لمستوطنة عاتصيون التي يعتبر مستوطنيها الأكثر شراسة ،أو سلوك طرقا إلتوائية طويلة جدا وتعتبر طويلة وغير مأهولة ومؤمنة .
هذا الإنكماش ظهر بشكلٍ واضح على مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية و غزة الصادر عن سلطة النقد فبحسب البيانات التي تشير إلى تراجع مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح من 13.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى نحو 8.0 نقطة خلال الشهر الحالي، عاكساً تراجعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
ففي الضفة الغربية، هبط المؤشر من نحو 17.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى حوالي12.2نقطة خلال الشهر الحالي على إثر تراجع الأنشطة الرئيسية المكوّنة للقطاع الصناعي. إذ انخفض مؤشر صناعة الغذاء من 2.0 نقطة إلى 0.7 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر نشاط النسيج من 5.0 نقطة إلى 2.2 نقطة، إلى جانب هبوط مؤشرات صناعة البلاستيك، وصناعة الأثاث، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية
علماً بأن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، على مستوى الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة
يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض مستويات الطلب وتراكم المخزون الحالي حسب ما أفاده به أصحاب المنشآت الصناعية في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، يبدو أن التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها الضفة الغربية منذ بداية الشهر الحالي قد انعكست على التوقعات المستقبلية على الأمد القصير.
و تأكيدا على ما سبق قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل جلال مخارزة ل"دنيا الوطن" "إن عدم الاستقرار انعكس على المشاريع القائمة وتطورها ،بالإضافة على عملية التشغيل والوفاء بالمديونيات على مستوى التجار و الزبائن ،موضحاً أن الإغلاق المستمر للشركات أثر على المبيعات بشكلٍ واضح "
وأوضح أن استمرار الحالة القائمة سيؤثر على الحصول على المواد الخام حيث سيتضاعف سعرها ،الأمر الذي سيرفع تكاليف التصنيع وتبعاً سيرفع مؤشر الأسعار ، مؤكداً أن هذه الزيادة ستطال تكاليف نقل المصنُوعات نتيجة زيادة المخاطرة .
وأشار لتأثر العاملين بالخط الأخضر حيث يفضلون البقاء في منازلهم نتيجة الخوف من الملاحقة الأمنية في إسرائيل أو اعتداء المستوطنين عليهم ، مما أثر على دخلهم و ينعكس بشكل واضح على الدورة الاقتصادية فيتناقص الطلب وتنكمش الأسواق نتيجة حالة التأهب المهيمنة .
وبهذا قال العامل أبو سميح (43عام) الذي توقف عن عمله منذ اندلاع الأحداث ورفض إعادة تجديد تصريحه له لدواعي أمنية ،"فقدت مصدر دخلي الوحيد فأنا أعيل أسرة مكونة من ستة أفراد وكنت أعمل في تل أبيب والأن لا أجد لي عمل في أي مكان أخر"
وأضاف أنه حاول البحث عن عمل في المنطقة المحيطة إلا أن فرق الأجر وبعد المسافات وسوء الأوضاع الأمنية والتنقل بات عائقاً أمام عمله .
بدورها قالت مديرة مكتب العمل في المحافظات الجنوبية للضفة الغربية رانية عمر أن نحو 70% من العمال الذين يشتغلون في البناء والزراعة داخل الخط الأخضر توقفوا إثر خوفهم من تعرضهم لحوادث اشتباه أمني أو بناء على طلب مدرائهم بالتوقف عن العمل .
وأكدت أن هناك تهديدات بوقف تصاريح 100 ألف عامل في الضفة ،إلا أنها تستبعد أن يتم تنفيذ هذه التهديدات فالعمال الفلسطينيين يعتبروا الأكفأ في مجالات الزراعة و الإنشاءات والتي يعزف عنها الإسرائيليين لصعوبتها .
تراجع نسبي في الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية عقب الهبة الجماهيرية وتوقعات بزيادة تراجع مؤشر دورة الأعمال في حال استمرار حالة التأهب لدى المستهلك الفلسطيني والصناعيين والتجار ،حالة التأهب انعكست على قطاع العمال أيضاً فنحو 70%من العاملين داخل الخط الأخضر من الفلسطينيين .
وتوقف خالد لافي (43عام) الذي يعمل في القطاع الصناعي عن العمل في مصنعه بالإضافة لعدم نقل بضائعه من الخليل لباقي أرجاء الضفة لكثرة الحواجز الأمنية وخوفا من اعتراض المستوطنين الطريق فهذه الأيام يعتبر النقل خطراً كبيراً ،مقدراً خسارته اليومية ب خمسة ألاف دولار .
وأوضح أنه لم يسلم الطلبيات المستحقة عليه ،ولم يستورد مواد خام للعمل بالإضافة لإيقاف ثلث العمال في مصنعه الذي يوظف 70 عامل ،يأتي هذا عقب توتر الأوضاع الأمنية ،فلم يجازف بشراء مواد خام من الممكن عدم استخدامها لفترة طويلة في ظل الأوضاع الراهنة .
وبرر كافة الاحتياطات الأمنية السابقة بأن السائق سيمر على سبعة حواجز بالإضافة لمستوطنة عاتصيون التي يعتبر مستوطنيها الأكثر شراسة ،أو سلوك طرقا إلتوائية طويلة جدا وتعتبر طويلة وغير مأهولة ومؤمنة .
هذا الإنكماش ظهر بشكلٍ واضح على مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية و غزة الصادر عن سلطة النقد فبحسب البيانات التي تشير إلى تراجع مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح من 13.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى نحو 8.0 نقطة خلال الشهر الحالي، عاكساً تراجعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
ففي الضفة الغربية، هبط المؤشر من نحو 17.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى حوالي12.2نقطة خلال الشهر الحالي على إثر تراجع الأنشطة الرئيسية المكوّنة للقطاع الصناعي. إذ انخفض مؤشر صناعة الغذاء من 2.0 نقطة إلى 0.7 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر نشاط النسيج من 5.0 نقطة إلى 2.2 نقطة، إلى جانب هبوط مؤشرات صناعة البلاستيك، وصناعة الأثاث، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية
علماً بأن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، على مستوى الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة
يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض مستويات الطلب وتراكم المخزون الحالي حسب ما أفاده به أصحاب المنشآت الصناعية في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، يبدو أن التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها الضفة الغربية منذ بداية الشهر الحالي قد انعكست على التوقعات المستقبلية على الأمد القصير.
و تأكيدا على ما سبق قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل جلال مخارزة ل"دنيا الوطن" "إن عدم الاستقرار انعكس على المشاريع القائمة وتطورها ،بالإضافة على عملية التشغيل والوفاء بالمديونيات على مستوى التجار و الزبائن ،موضحاً أن الإغلاق المستمر للشركات أثر على المبيعات بشكلٍ واضح "
وأوضح أن استمرار الحالة القائمة سيؤثر على الحصول على المواد الخام حيث سيتضاعف سعرها ،الأمر الذي سيرفع تكاليف التصنيع وتبعاً سيرفع مؤشر الأسعار ، مؤكداً أن هذه الزيادة ستطال تكاليف نقل المصنُوعات نتيجة زيادة المخاطرة .
وأشار لتأثر العاملين بالخط الأخضر حيث يفضلون البقاء في منازلهم نتيجة الخوف من الملاحقة الأمنية في إسرائيل أو اعتداء المستوطنين عليهم ، مما أثر على دخلهم و ينعكس بشكل واضح على الدورة الاقتصادية فيتناقص الطلب وتنكمش الأسواق نتيجة حالة التأهب المهيمنة .
وبهذا قال العامل أبو سميح (43عام) الذي توقف عن عمله منذ اندلاع الأحداث ورفض إعادة تجديد تصريحه له لدواعي أمنية ،"فقدت مصدر دخلي الوحيد فأنا أعيل أسرة مكونة من ستة أفراد وكنت أعمل في تل أبيب والأن لا أجد لي عمل في أي مكان أخر"
وأضاف أنه حاول البحث عن عمل في المنطقة المحيطة إلا أن فرق الأجر وبعد المسافات وسوء الأوضاع الأمنية والتنقل بات عائقاً أمام عمله .
بدورها قالت مديرة مكتب العمل في المحافظات الجنوبية للضفة الغربية رانية عمر أن نحو 70% من العمال الذين يشتغلون في البناء والزراعة داخل الخط الأخضر توقفوا إثر خوفهم من تعرضهم لحوادث اشتباه أمني أو بناء على طلب مدرائهم بالتوقف عن العمل .
وأكدت أن هناك تهديدات بوقف تصاريح 100 ألف عامل في الضفة ،إلا أنها تستبعد أن يتم تنفيذ هذه التهديدات فالعمال الفلسطينيين يعتبروا الأكفأ في مجالات الزراعة و الإنشاءات والتي يعزف عنها الإسرائيليين لصعوبتها .
