736 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن التسعة أشهر من العام 2015

رام الله - دنيا الوطن - جمال المجايدة 

 أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام 2015 حيث إرتفع صافي الأرباح بنسبة  18% ليصل إلى 3.736 مليار درهم.  كما إرتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 23% ليصل إلى 3.734 مليار درهم. و إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 11% ليصل إلى 6.245 مليار درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 13% ليصل إلى 4.729 مليار درهم كما إرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 4% ليصل إلى 1.515 مليار درهم.

وقال البنك في بيان له اليوم لقد إرتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 17% ليصل إلى 1.052 مليار درهم في حين إرتفعت الأرباح التشغيلية  قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 4.133 مليار درهم. كما تحسن العائد الأساسي على السهم (ROE)  ليصل إلى 21% مقارنة مع 18.2% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي.

   ارتفاع العوائد من خلال نهج متحفظ لإدارة التكاليف وتبسيط إجراءات العمل:

-   شهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال فترة التسعة أشهر من عام 2015 لتصل إلى 87 نقطة أساس بعد أن كانت 90 نقطة أساس بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي.

-   تحسنت نسبة تكلفة المخاطر لتصل إلى 31 نقطة أساس بعد أن كانت 52 نقطة أساس بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي.

     تحسن نوعية الاصول:

-   تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.1%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 130.5% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015.

-          بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.8% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015 وظلت ضمن النطاق المستهدف.

     نمو في القروض والودائع

- بلغت محفظة القروض والسلفيات 151 مليار درهم بإرتفاع بنسبة 11% عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

-  إرتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 130 مليار درهم بزيادة بنسبة 7%عن ما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

-  بلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 48% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية فترة التسعة أشهر من 2015.

  رأسمال مرتفع وسيولة عالية:

  بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.68% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015. وبلغت نسبة الشق الأول 16.14% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015.

 حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 14مليار درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015.

 بلغ إجمالي محفظة الاستثمارات 22 مليار درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015 مما يوفر مجمع سيولة للبنك.