وعد تطالب بسن قانون يجرم التمييز على أساس المذهب والمعتقد وتحقيق الأمن والعدالة للجميع

رام الله - دنيا الوطن
أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الهجومين الإرهابيين على المواطنين في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، الذين تبناهما تنظيم "داعش"، حيث استهدف أحدهما مسجد الحيدرية بمدينة سيهات في محافظة القطيف ليسقط 5 شهداء بينهم امرأة و9 مصابين، والثاني مسجد الحمزة بحي العنود بالدمام ليصيب عاملاًآسيوياً.

وقد تزامنت تلك الاعتداءات الإرهابية على المواطنين في السعودية، واعتداءات إرهابية بالأسلحة النارية نفذت  في نفس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 بالبحرين،  تعرضت لها حسينيات في منطقتي الهملة ودمستان في مملكة البحرين خلال يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، مع بدء موسم عاشوراء الذي يحييه المواطنون الشيعة في كل عام.

وتأتي هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية في ظل تصاعد غير مسبوق لموجات التكفير والتطرف من قبل الجماعات التكفيرية والمنتفعين من تمزيق الوحدة الوطنية وتعميق الشقاق والهوة بين أبناء البلد الواحد عوضاً عن ترسيخ مفاهيم المواطنة المتساوية واحترام الآخر والتعددية وصون الحقوق للجميع، ومن بينها الحق في حرية ممارسة المعتقد الديني والشعائر .

فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين"،  ويشمل هذا الحق حرية الإعراب عن المعتقد بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ثم جاء الإعلان بشأن القضاء على جميع أنواع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ليعزز مضامين هذه الحقوق.

وتطالب جمعية "وعد" السلطات القيام بواجبها في اتخاذ تدابير فعالة لمنع وإنهاء التمييزعلى أساس الدين أو المعتقد وأهمها سن قانون يجرم التمييز والطائفية، وحماية الأنشطة الدينية لكافة المواطنين على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم وشعائرهم بشكل متساو وعلى قدم وساق،وصيانة دور العبادة، وتأهيل رجال الدين والزعماء الروحيين من كافة الطوائف والأديان في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة وفي الحق في ممارستها والتمتع بها، بشكل يساهم في نشر قيم السلام والتسامح بين أبناء البلد الواحد، مع الإدانة الواضحة والصريحة لكافة الأعمال الإرهابية وتجريم منفذيها ومن يقف وراءها.
 
كما تدعو "وعد" حكومة البحرين الإسراع في إعلان من تسبب في اطلاق النار على بعض المأتم، وتناشد شعبنا بكل مكوناته تجسيد الوحدة الوطنية ونبذ ممارسات وخطابات الكراهية بين المذاهب التي تؤدي إلى احتقانات طائفية وخلق تربة التطرف والتكفير، والاسترشاد بمبادرات هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات من القرن الماضي حين تمكنت قيادات وطنية وقومية وإسلامية توحيد صفوفها ضد محاولات الانتداب البريطاني وحلفاءه في شق الصف الوطني باستخدام سياسة " فرق تسد".

ان تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية أمر يهدد السلم الأهلي وينذر بتداعيات غير محمودة على المواطنين جميعاً، وينبغي على السلطات مواجهتها باستهداف عوامل استمرارها، ومنها نمو خطاب الكراهية والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، وتلك المقومات المتوفرة للخلايا الإرهابية من مال وعتاد وأسلحة، غير عابئة بأمن المواطنين واستقرارهم.

ان مكافحة الإرهاب ومن يغذيه، وإلغاء التمييز على أساس المذهب والمعتقد، واحترام الحريات الأساسية، واطلاق سراح كافة سجناء الرأي، وتحقيق الأمن والعدالة للجميع، ضمن خطة وطنية سياسية جامعة، مطالب شعبية استراتيجية بتحققها يتحقق الاستقرار للمواطنين الكرام في بحريننا الغالية.