عمرو نظمى: الأحزاب وضعت المعاقيين على قوائم الإنتخابات كمالة عدد

رام الله - دنيا الوطن-نهى عبد الخالق 
يعانى ذوى الإعاقة يومياً من نقص الرعاية وضعف الخدمات التى هم بحاجة إليها مابين تعليم وصحة ومواصلات ، بينما كفل الدستور لهم التمثيل البرلمانى الذى يمنحهم الآلية لتحقيق متطالباتهم ، الإ أن الأحزاب السياسية استغلتهم أسوء استغلال وتعاملوا معهم ك(كمالة عدد لتستوفى قوائمهم الشروط للمرور للبرلمان فى هذا السياق أجرينا حوار مع منسق عام متحدى الإعاقة بتحالف30يونية لبناء وتنمية مصر وإلى نص الحوار:

كم تبلغ نسبة المعاقين فى مصر ، وهل كفل الدستور حقوقهم؟

لم تستطيع الدولة إلى الآن حصر نسبة ذوى الإعاقة ، ويعود هذا لعدم وضع خطة سليمة وواضحة لحصر أعداد ذوى الإعاقة ، وتتنوع أشكال الإعاقة فى مصر من بينها الإعاقة السمعية والحركية والبصرية والذهنية وتم ضم الأقزام مؤخراً لذوى الإعاقة ،وترتبط حقوق المعاقين جميعاً بالمادة 81 من دستور 2014، سواء كانت هذه الحقوق تعليمية أو ثقافية أو سكنية أو صحية بالإضافة إلى نسبة 5% للتعين .

ماهى المعاناة التى يلقاها ذوى الإعاقة فى المواصلات؟

قد خصص محافظ القاهرة10أتوبيسات لذوى الإعاقة ذات رافعات كما الحال فى دول الخارج لكنها معممة بشكل أكبر، وإذا نظرنا لعدد الأتوبيسات المخصصة لذوى الإعاقةسيلاحظ أنها لاتكفى 1% من ذوى الإعاقة وخاصة أنها تتركز فى القاهرة ، فأين أبناء المحافظات من وسائل النقل المهيأة لهم ، كما أنها ليست على مستوى يجعل المعاق يركب الأتوبيس دون مساعدة ، ولا زالت المعاناة مستمرة ، بالإضافة لعدم و ود سلالم كهربائية وأسانسيرات لذوى الإعاقة بمتروا الأنفاق فى بعض محطات المرحلة الأولى من الخط الأول ، وقد تحدثت مع نائب رئيس متروا الأنفاق ، وقال لنا أن أسعى للإتيان برجل أعمال يساهم فى ضخ استثمارات بالمتروا ، وحينها هنوفر متطلبات ذوى الإعاقة.

هل يحصل المعاقون على خدمات صحية كافية؟

لا يوجد خدمات صحية للمعاقيين فحال المعاقيين أسوء حالاً من غيرهم على مستوى القطاع الصحى ، ولا يوجد كشف طبى مبكر على الأمهات لمعالجة الإعاقة قبل الولادة ، ولا يوجد قسم لمعالجة المتوحدين من ذوى الإعاقة ، بجانب قسم شلل الأطفال بأمبابة غير مهيأ للإعاقات الحركية فهل يعقل أن يأتى مريض من أسوان أو من الأسكندرية لإمبابة لتلقى العلاج أو تصليح جهازة الطبى بالقاهرة ، فعلى الأقل يجب أن توفر الدولة فى كل محافظة أقسام لعلاج ذوى الإعاقة على مستوى مستشفيات المحافظة بالكامل ، كما أن التأمين الصحى لا يقدم خدمة علاجية جيدة لهم وأغلبهم يذهبون لأطباء على نفقتهم الخاصة ، لكن ما مصير من ليس له أموال للعلاج على نفقتة الخاصة 
هل الإجهزة التعويضية التى تمنحها وزارتى التضامن والصحة كافية ومستوفية للمواصفات ؟

الأجهزة التعويضية سواء الكراسى أو العكاز أو سماعات أذن التى تمنحها وزارة الصحة أو وزارة التضامن الإجتماعى " بيرميها المعاق ثانى يوم" لأنها مخالفة للمواصفات العالمية ، وقد تقدم المجلس القومى لشئون الإعاقة بتقارير عده تفيذ بمخالفة الأجهزة التعويضية للمواصفات العالمية ولكن دون رد فعل يساوى حجم المشكلة ، وكان أخر قرار صادم من وزارة التضامن أنها تدفع المعاق ثمن الجهاز رغم أحقيته فى أخده مجاناً، بالمقارنة بالمعاقيين فى الخارج نحن مهدرون الحقوق
رغم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ عام2008م.

ماهى المشاكل التى تؤرق حياة ذوى الإعاقة فى السكن؟

نواجه معاناة فى السكن لعدم وجود وسائل مساعدة تتيح لنا السكن فى الأدوار المرتفعة ونجبر على السكن فى الأدوار الأرضية ، وبطبيعة الحال هذه الأدوار ترتفع فيها نسبة الرطوبة وغير صحية ، هذا بخلاف مساكن النهضة والبساتين الخاصة للمعاقيين التى ترتشح فيها المياة ووجود ميل فى أغلب هذه المساكن وشروخ فى الجدران ، ونحن فى أنتظار مشروع القوات المسلحة مع الامارات لتسكين ذوى الإعاقة.

وماذا عن المتاعب التى تواجة ذوى الإعاقة فى التعليم؟

هناك معاناة يواجهها ضعاف السمع والصم لعدم وجود مدرس يجيد لغة الأشارة وعدم وجود قاموس موحد لهذه اللغة ، فالمدرسين لا يستطيعون توصيل المعلومة للطلاب ، ولا يوجد سوى مدارس الأمل التى تختص بتعليم ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع وهى تعود الطلبة على ""الغش"" فالطالب يصل لمرحلة الثانوية العامة لا يعرفون كتابة أسمائهم ، وقد طالبنا من وزارة التربية والتعليم أن يعلموا ويدربوا ال30ألف معلم لغة الأشارة حتى نتلافى المشاكل التى تواجههم دون تميزاً ليتواجدوا بالمدارس العادية ويندمجوا فيها مع غيرهم كأى طال عادى ، وبخلاف هذا نجد أن التربية والتعليم لا تخصص أماكن لهم وخاصة ذوى الإعاقة الحركية فصولا فى الأدوار الأرضية مما يجعلهم يعزفون عن الذهاب لمدارسهم.

هل كفل الدستور ضرورة تمثيل ذوى الإعاقة ؟

أقر الدستور ضرورة تواجد ذوى الإعاقة فى البرلمان والمحليات سواء بالتعيين أو القوائم او الفردى ، فالقوائم الأنتخابية تم توافر فيها ذوى الإعاقة ب8مرشحين أساسيين و أحتياطيين موزعين على أربع قوائم. 

هل الأحزاب دعمت ذوى الإعاقة من خلال تواجدهم فى القوائم الإنتخابية ؟

للأسف وجدنا تلاعباً من القوى السياسية والحزبية وتعاملوا معنا ك (كمالة عدد) ومن بين هذه القوائم (نداء مصر) وعاملونا أسوء معاملة ، وفى المرحلة الأولى كانت معاناتهم بعدم توافر أموال لدفع الكشف الطبى الإ أن المهندس طارق نديم رجل الأعمال قام بدفع تكاليف ومصاريف الكشف الطبى لكافة المعاقيين المرشحين
على القوائم، ولكن فى المرحلة الثانية أنسحب المهندس طارق نديم وحزبة من القائمة ، وواصل طارق زيدان ووفاء عكة من خلال المحامى (يسرى عبد الرازق ) محامى القانونى للقائمة بوضع ذوى الإعاقة دون علمهم فى القوائم المرحلة الثانية وبعد ان حكمت مجلس الدولة ببطلان الكشف الطبى انكشفت حقيقتهم ، وانسحب مرشحين كثير ومنهم ذوى الإعاقة لكنهم عندما طالب ذوى الإعاقة أوراقه طالبوهم بدفع مصاريف الكشف الطبى وتم مماطلتهم من عدم اعطائهم أوراقهم رغم ان المهندس طارق نديم هو الذى دفع الكشوفات الطبية لهم ، وتم أهانة وسبنا من قبل محامى القانونى للقائمة وقيل لهم (أنتم شوية متسولين )بجانب الفاظ دنيئة ، وقد تقدمنا ببلاغات سب وقذف.

كيف تعامل جمال زهران منسق تحالف العدالة الاجتماعية مع ذوى الإعاقة ؟

 لاحظنا أن جمال زهران منسق تحالف العدالة الاجتماعية فى المرحلة الأولى أنه مسيطر على كل شئ، وكان معنا شخصيات ممتازة من الأحزاب الأشتراكية والثورية من بينهم الدكتورة كريمة الحفناوى وأنسحبوا ، وفى المرحلة الثانية أنضم مرشحيين جدد وطالبهم بدفع رسوم الكشوف الطبية وبالفعل وفر بعضهم المبالغ المالية والبعض الأخر تحمل نقاقتهم رجال اعمال وأقارب لهم ،إلا أن الدكتور جمال زهران لم يقدم القائمة ، وقد تقدمنا ببلاغات ضد الدكتور جمال زهران لأنه حال بين وجودنا فى البرلمان.

ماذا قدم دكتور حسام المساح للمعاقيين ؟

نجح الدكتور حسام المساد أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة سابقا ً فى توفير وسائل الراحة لذوى الإعاقة فى السجون وكان لسان حال الدولة يقول للمعاقيين ارتكبوا الجرائم لتنعموا بالحياة السهلة فى السجون لتوافير الاتاحة وسبل الراحه لهم ، كما أن الدكتور حسام المساح قضى على حقوق المعاقين وجعل
المجلس تابعا لوزارة التضامن وبسببه اشرف التضامن على المجلس وتم القضاء على المجلس وحقوقهم، حيث انه كان منحاز لهيئة الضرائب فى الدستور الذى ينتمى اليها وقد قدمنا له كافة المواد التى أردنا أن يتضمنها الدستور لضمان حقوقنا دون أن
يشعر بعناء المهمة الوطنية .