التجارة الداخلية تنفي توقيع قرار لرفع سعر الخبز وتؤكد دراسته.. ومحروقات تطمئن: المازوت متوفر

رام الله - دنيا الوطن
نفى معاون وزير التجارةالداخلية وحماية المستهلك لشؤون المؤسسات عماد الأصيل توقيع قرار يقضي برفع سعر ربطة الخبز إلى 50 ليرة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود هكذا دراسة قابلة للتطبيق القريب، في حين اعتبر الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن ما تقوم به الحكومة لا علاقة له بعقلنة الدعم بل هو تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة، عبر رفع تقليص الدعم الحكومي، بما يؤدي ذلك إلى إرهاق للمواطن وتقليص لقدرته الشرائية بالمجمل.

وقال الأصيل لإذاعة ميلودي إف إم، وخلال حديثه ضمن برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض "لم تنقص المواد المدعومة، لكن أصبح هناك فارق سعري كبير، فبعد أن كان المازوت يكلف 54 ليرة ويباع بسبع ليرات، اليوم يكلف أكثر من 340 ليرة لليتر الواحد، وبالنسبةللطحين كنا نشتريه بـ31 ليرة،وأصبحنا نشتريه بـ 117 ليرة للكيلو، وبالتالي هذا يؤدي لتشوهات سعرية أُثناء حساب المواد المدعومة".

وتابع الأصيل حول ما تتكلفه الحكومة في سبيل تأمين النفط "برميل النفط عالميا يقدر حجمه بمئة ليتر، بينما محلياًيحسب على أساس سعة 200 ليتر، وبالتالي هناك فرق بالسعة والقيمة، فضلاً عن أن الناتج المحلي من النفط كان يقوم بتلبية بعض الاحتياجات، ويخفف عبئ على الميزانية"، مؤكدا "لا توجد أي سلعة خرجت عن الدعم، حتى البنزين".

وحول ما نشر عن توزيع كميات من المازوت لمحطات متوقفة عن العمل، بين الأصيل إنه "لا توجد لدي معلومات عن الموضوع، لكن آلية توزيع المازوت تتم بإشراف لجان المحروقات التي يرأسها المحافظون".

ونوه الأصيل إلى أنه يعاقب من يرتكب مثل تلك المخالفات بعقوبات مسلكية أوقانونية، فمن قام بالبيع بسعر زائد تقوم حماية المستهلك بتنظيم ضبط عدلي بحقه، أما من خرج عن المسار المحدد لوجهته فتتم معاقبته من قبل شركة سادكوب.

وفيما يخص صدور قرار يقضي برفع سعر ربطة الخبز، أوضح الأصيل "هناك عدة دراسات حول سعر الخبز، تضم مقارنة تكاليف بين القطاعين العام والخاص، لكن لم يصدر أي قرار بذلك، وأي قرار يتم توقيعه يكون ساري المفعول من تاريخ صدوره"، معتبرا "رفع السعر مع توفر المادة بجودة معقولة، هو أمر أفضل من فقدانها، وهو مبدأ اساسي في سياسية التسعير، فالوزير يعمل على توفير المادة بسعر مناسب للبائع والشاري وبطريقة سليمة، بحيث يضمن عدم نزيف الخزينة من ناحية وسعر مناسب للمستهلك".

وللحديث اقتصادياً عن معنى العنوان الذي تبنته الحكومة بالتسعير "عقلنة الدعم"، قال الخبير بالشأن الاقتصادي عابد فضلية لميلودي "عقلنة الدعم لا تعني رفع الأسعار بل تثبيتها، بحيث فكرت الحكومة منذ القديم بكيفية ايصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، أما ما يجري حالياً بقرارات رفع الأسعار هي عبارة عن إجراءاتمعينة تتخذها الحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، من خلال تخفيض المبالغالموجهة لدعم المواد".

واعتبر فضلية أن مثل هذه السياسة ليست لصالح المواطن بل لصالح الخزينة العامة للدولة،فدائما رفع الأسعار ليس من صالح المواطن ذو الدخل المحدود، وكل زيادة سعر يقابله تقليل القوة الشرائية وتقليص المنفق من قبل العائلة، وينعكس بشكل سلبي على إمكانية وحجم الانفاق.

ويرى فضلية أن الدعم مستمراً وسيبقى في الأمد المنظور، لكن هناك تقليص للدعم سينعكس علىمستوى معيشة المواطن، بالمقابل كان من المفترض أن يكون مستوى الأسعار متناسب مع مستوى الدخل،إلا أن الفجوة بين الطرفين ازدادت في سورية أثناء الأزمة.

وحول قرار رفع سعر المازوت، وصف فضلية توقيت القرار "بالمناسب لصالح الجهات المالية، فالطلب لن ينخفض حتى لو ارتفع السعر، لأنه جاء بعد الزيادة البسيطة في الرواتب ومع بداية فصل الشتاء الذي يضطر فيه المواطن لشراء المادة مهما كان سعرها، علماً أن المشكلة ليست في رفع سعر المازوت بحد ذاته كونه ليس سلعة استهلاك نهائي، بل لأنه مرتبط بباقي الأنشطة الخدمات والسلع التي ترتفع اضطرادياً مع رفع المازوت".

ولفت فضلية إلى أنه "كان باستطاعة وزارة المالية إيجاد مصادر ضريبية وموارد مالية أخرى يمكن أن يتحملها الأقوياء مالياً، غير رفع سعر المازوت، الذي يستسهله الماليون في الحكومة، كونه سهل التطبيق والجباية".

وفيما يخص استمرار تزويد محطات متوقفة بالمازت، قال مدير محروقات دمشق سيباي عزير لميلودي "يتم توزيع المازوت من قبل لجنة المحروقات والمحافظ، ولا يتم تزويد أي محطة متوقفة عن العمل، وكل العمل مثبت بسجلات وقيود محفوظة يمكن لمن يشك بالأمر أن يطلع عليها، فضلاً عن أنه لم يتم تزويدنا بوثائق تثبت الشكوى".

وتابع عزير "يحق لكل محطة خاصة طلب مازوت واحد شهرياً، يعتبر طلب خدمة، بحيث يكون لها حرية التصرف بهذا الطلب، سواء رغبت في بيعه للمواطنين أو غير ذلك".

وكشف عزير عن صدور قرار بعد تزويد المحطات الخاصة بمادة المازوت،وحصره بالمحطات العامة،أما المواطنين فيتم تخديمهم عبر ثلاثة مراكز توزيع، وهناك مركز رابع اتخذ القرار بشأن تفعليه.

وعن توفر المازوت لفصل الشتاء، أكد عزير ان "المازوت متوفربكميات كافية، حيث يتم تزويد مدينة دمشق بـ25 طلب تدفئة، مايعادل 550 ألف ليتر مازوت يومياً مخصص للتدفئة، على أن يتم توزيع المخصصات بموجب دفعتين الأولى 200 ليتر في العام الحالي، والثانية 200 ليتر في العام 2016".

وأوضح عزير أن التأخير في توزيع المخصصات ينتج عن عقبات قدتكون ظروف المواطن الخاصة مسببة لها، حيث يعتذر البعض عن استقبال مخصصاتهم لعدم توفر المال اللازم.