المرأة العاملة تنظم ورشة عمل حول تعزيز وصول النساء إلي المجالس المحلية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نظمت أمس جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة ورشة عمل بعنوان " تعزيز وصول النساء للمجالس البلدية" بالشراكة مع جمعية مركز شباب حكر الجامع في مدينة دير البلح بحضور العشرات من النساء والخريجين من الجنسين. ثمن مدير الجمعية محمد أبو العمرة الدور التي تقوم به جمعية المرأة العاملة في تطوير وتنمية الوعي بمشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة، خاصة السياسية منها وكذلك مواجهة المشكلات التي تواجه النساء في المجتمع المحلي التي تحول دون مشاركتها الفاعلة. 

وقدمت حنان صيام عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورقة عمل تطرقت فيها لتجربة الجمعية في انتخابات المجالس البلدية عام 2005-2006 والمعيقات التي واجهت المرشحات وعدم استكمال المراحل الأخرى منها. 

وأشارت أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تمكين النساء للوصول لمواقع صنع القرار وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، حيث سبقت الجمعية وأن نظمت العديد من الورش والفعاليات لتطوير هذه المشاركة، وتحفيز النساء للانخراط في العمل المجتمعي عبر المجالس البلدية. واعتبرت صيام أن إقرار الكوتا في قانون الانتخابات العامة 2005 هي خطوة ايجابية مكنت من خلال النساء من الوصول لمواقع صنع القرار، مؤكدة أن قرارات المجلس المركزي الأخيرة برفع نسبة مشاركة النساء في جميع الهيئات والهياكل والمؤسسات الرسمية إلى 30%

والجهود التي تبذل من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر النسوية والمؤسسات لتثبيت الكوتا على أرض الواقع من شأنه أن يعزز من فرص مشاركة النساء بشكل أكثر فعالية من السابق. 

وأكدت أن الجمعية ستواصل العمل مع النساء عبر المؤسسات المجتمعية بهدف تمكين النساء في جميع الجوانب ورفدهن بالمهارات الداعمة لتعزيز وصولهن لمواقع صنع القرار. وقدم دكتور علم الاجتماع السياسي مجدي سالم ورقة عمل حول دور الأحزاب السياسية في تمكين النساء من الوصول لمواقع صنع القرار، مستعرضاً التاريخ النسوي الفلسطيني ومحطات مشاركة المرأة في النضال الوطني منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا الحالي. 

وتطرق لمشاركة المرأة الفلسطينية في أول انتخابات تشريعية ورئاسية عام 1996 والتي وصفها بأنها أبزر محطات المشاركة السياسية للمرأة، والتي أفضت بوصول أربعة نساء للمجلس التشريعي، ثم تطورت هذه المشاركة بفعل العمل الدءوب التي قامت به الأحزاب السياسية والمؤسسات على حد سواء في زيادة نسبة مشاركة النساء في المقاعد التشريعية بعد إقرار الكوتا في قانون الانتخابات عام 2005. 

وأشار إلى جملة من المعيقات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة والمجالس البلدية وفي مقدمتها الموروث الثقافي الذي ما زال ينظر للمرأة بأنها غير قادرة على تحمل أعباء العمل السياسي وتفضيل الرجل، عدا عن عدم دعم بعض الأحزاب السياسية لتواجد المرأة في مواقع صنع القرار وحالة الإحباط العامة. وأكد على ضرورة تحفيز النساء للانخراط في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجالس البلدية، والاهتمام بالتعليم كمدخل لإحداث التغيير، وإفساح لحرية التعبير عن الرأي من خلال المشاركة في الورش والندوات والمؤتمرات، وتنظيم النساء ضمن هياكل وأحزاب ما يسهل مشاركتها في الحقل السياسي. من جانبها تحدثت الصحفية ماجدة البلبيسي في وقتها المعنونة" دور الإعلام في تعزيز وصول النساء للمجالس المحلية" تطرقت فيها إلى تجربة الانتخابات السابقة ودور الإعلام في دعم المرشحات عبر وسائله المختلفة، عبر تنظيم اللقاءات الإذاعية والمتلفزة وتغطية جميع أنشطة المرشحات. 

وأكدت على دور وسائل الإعلام في ظل العولمة وسرعة نقل المعلومة في تمكين النساء وطرح مشكلاتهم للرأي العام والضغط على صناع القرار لتبني قضايا النساء كقضية مجتمع غير منفصلة، عما يجرى في المنظومة بشكل تفاصيلها. وشددت على ضرورة استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج القضايا الحقوقية للمرأة المستندة للمواثيق والتشريعات الوطنية عبر تلك المواقع وتنظيم حملات ضغط ومناصرة، عدا عن إعادة قراءة التاريخ النسوي النضالي ، وتوسيع مساحة تغطية قضايا المرأة في الإعلام بوسائله المختلفة. 

اوصى المشاركون /ات في نهاية الورشة بضرورة مواصلة تنظيم الورش والندوات التوعوية، وتنظيم دورات تثقيف قانوني للمواثيق والاتفاقيات الدولية.