تعرف على مجالات الاستثمار بين السعودية وفرنسا
رام الله - دنيا الوطن
وقعت السعودية وفرنسا عقوداً واتفاقيات للتعاون والاستثمار بقيمة 10 مليارات يورو شملت العديد من المجالات، كالطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية، وتضمنت الاتفاقيات إنشاء صندوقٍ سعودي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، والشركات العاملة في مجال المعلومات والطاقة المتجددة بقيمة ملياري يورو.
جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، حيث حظيت الشركات الفرنسية بكثير من الفرص الاستثمارية في الممكلة، حيث شاركت في 194 مشروعا برأسمال إجمالي قدره نحو 75 مليار ريال. وتنوعت هذه المشاريع ما بين قطاعات الطاقة، ومشاريع البنية التحتية، والصحة العامة والبيئة والمدن الذكية.
وقال ماهر النهدي، عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى، إن الهدف تحويل وجهة الاستثمارات السعودية في فرنسا من عقارية إلى قطاعات متنوعة، موضحا أن الكثيرين لا يزالون ينظرون إلى باريس على أنها وجهة سياحية وليست استثمارية.
من جهته، قال ميخائيل غصيني، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية لـ"العربية"، إن من بين قطاعات الاستثمار المهمة، بين البلدين ما يتصل ببناء المدن الذكية، فالمسثمرون لديهم فرص للاستثمار في مدن كبيرة وذكية، يمكن تطوير أسلوب حياة فيها من خلال الإنترنت أو الخدمات المقدمة بداخلها.
وقال عبدالهادي القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة وطن للاستثمار الصناعي، إن السعودية وفرت إمكانيات للاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، مشيرا إلى القرار الأخير الذي صدر بتسهيل إجراءات التجارة والتجزئة والسماح للمستثمر بنسبة 100% داخل المملكة.
ولم تزل السعودية تسعى لتوفير كثير من التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب، ولعل السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من بعض المشاريع ساهم في إيجاد بيئة فاعله وقوية لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقعت السعودية وفرنسا عقوداً واتفاقيات للتعاون والاستثمار بقيمة 10 مليارات يورو شملت العديد من المجالات، كالطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية، وتضمنت الاتفاقيات إنشاء صندوقٍ سعودي للاستثمار في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، والشركات العاملة في مجال المعلومات والطاقة المتجددة بقيمة ملياري يورو.
جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، حيث حظيت الشركات الفرنسية بكثير من الفرص الاستثمارية في الممكلة، حيث شاركت في 194 مشروعا برأسمال إجمالي قدره نحو 75 مليار ريال. وتنوعت هذه المشاريع ما بين قطاعات الطاقة، ومشاريع البنية التحتية، والصحة العامة والبيئة والمدن الذكية.
وقال ماهر النهدي، عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى، إن الهدف تحويل وجهة الاستثمارات السعودية في فرنسا من عقارية إلى قطاعات متنوعة، موضحا أن الكثيرين لا يزالون ينظرون إلى باريس على أنها وجهة سياحية وليست استثمارية.
من جهته، قال ميخائيل غصيني، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية لـ"العربية"، إن من بين قطاعات الاستثمار المهمة، بين البلدين ما يتصل ببناء المدن الذكية، فالمسثمرون لديهم فرص للاستثمار في مدن كبيرة وذكية، يمكن تطوير أسلوب حياة فيها من خلال الإنترنت أو الخدمات المقدمة بداخلها.
وقال عبدالهادي القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة وطن للاستثمار الصناعي، إن السعودية وفرت إمكانيات للاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، مشيرا إلى القرار الأخير الذي صدر بتسهيل إجراءات التجارة والتجزئة والسماح للمستثمر بنسبة 100% داخل المملكة.
ولم تزل السعودية تسعى لتوفير كثير من التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب، ولعل السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من بعض المشاريع ساهم في إيجاد بيئة فاعله وقوية لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

التعليقات