في جلسة خاصة مع ديوان الموظفين العام.. أمان تناقش سبل ترشيد الانفاق في الوظيفة العامة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
 عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان جلسة حول الدور الهام الذي يلعبه ديوان الموظفين العام في مسألة ضبط الإجراءات القانونية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، وفي دعم الجهود الخاصة بترشيد الإنفاق العام .

وافتتح الجلسة مستشار مجلس إدارة امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، مؤكدا على دور ديوان الموظفين العام الهام في ضبط حركات الموظفين المتعلقة بالنقل والندب والإعارة، وعبر عن تقدير أمان للجهود التي يبذلها ديوان الموظفين، ولما يبديه من تعاون وشفافية في تزويد امان بما تطلبه من معلومات، حيث تطرق ً إلى استلام امان قائمة من ديوان الموظفين العام وتبين من هذه القائمة ان هناك جهات يعمل بها موظفون لا ينطبق عليها تعريف الدائرة الحكومية.

وأوضح رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد انه من المفترض قبل الخوض في طرح ما جاء في ورقة الحقائق المقدمة من امان ان يتم الاقرار بان ديوان الموظفين قد بادر بمعالجة هذا الموضوع منذ وقد حدث عليه تطور هائل. واضاف ابو زيد قائلا بأن هذه مشكلة قديمة مقترنة بعمر السلطة الوطنية وأن الديوان يخوض منذ قرابة خمسة اعوام نقاشات وحوارات مع المؤسسات والافراد وقد تم خفض عدد الاشخاص اللذين يتلقون رواتب ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية من 590 شخصا الى 215 شخصا ونحن نسعى الى معالجة قضاياهم والانتهاء منهم وفقا لجدول التشكيلات الوظيفية 2016-2018. وقال رئيس ديوان الموظفين اننا ليس لدينا مشكلة في تناول كافة قضايا الديوان والموظفين مع أية مؤسسة وطنية ومع ائتلاف امان الذي لنا باع طويل في التعاون المشترك معه من اجل خدمة الصالح العام .

وكانت امان قد اعدت ورقة حقائق بعنوان (موظفين محملين على فاتورة الرواتب الحكومية  ويعملون خارج اطار الخدمة المدنية) وزعتها على الاطراف ذات العلاقة ودعتها من اجل مناقشتها. وقد حضر الجلسة اضافة لممثلين ديوان الموظفين، ممثلون عن هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، وعدد من الصحفيين وممثلي المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى جانب رئيس مجلس ادارة ائتلاف امان السيد عبد القدر الحسيني.

وجاء في الورقة التي اعدتها امان " للحديث عن المفهوم السليم للموظف قانونا والذي يتقاضى راتبه من خزينة الدولة استنادا لقانون الخدمة المدنية، فلا بد من ان يتم تعيينه في احدى الدوائر الحكومية. وان تكون موازنة هذه الدائرة الحكومية ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية او ملحقة بها. وان يقوم بشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة الدائرة الحكومية.

واضافت ورقة امان البحثية والتي استعرضها للحضور الاستاذ بلال البرغوثي استنادا لتلك الشروط، فإننا نشير إلى انه وبالتدقيق في قائمة وردتنا من ديوان الموظفين العام عن بعض الموظفين المحملين على فاتورة الرواتب الحكومية ويعملون خارج اطار الخدمة المدنية ويقدرون بالمئات، إذ يمكن تصنيفهم وفقاً لما وردنا من ديوان الموظفين العام بمؤسسات اهلية /اتحادات / نقابات، ومؤسسات تابعة لمنظمة التحرير ومؤسسات حزبية وتنظيمية ومؤسسات غير محددة التصنيف والمرجعية، ومكاتب لشخصيات عامة، كمكتب المرحوم ابو علي شاهين ومكتب السيدة سها عرفات.

وجاء في الورقة ايضا ان حركة هؤلاء الموظفين لتلك الجهات يعتبر اجراء غير سليم لان النقل والندب لا يمكن ان يتم الا من دائرة حكومية الى دائرة حكومية، وان الاعارة التي يمكن ان تتم الى جهات غير حكومية تكون تلك الجهات المستعيرة هي الملتزمة بدفع فاتورة الراتب وليس الحكومة وفقا لنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية.

كما ان تحميل بعض هؤلاء الموظفين على فاتورة الرواتب من المال العام، يستوجب على الجهات ذات العلاقة دعم ديوان الموظفين العام، لإنهاء هذه الظاهرة غير القانونية.

وقد اشار بعض الحضور الى اشكالية عدم وضوح العلاقة المالية ما بين منظمة التحرير ومؤسساتها المختلفة وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وادارتها المالية، وان معالجة موضوع الموظفين المذكور في الورقة البحثية لامان لا يجب ان يتم بالنظر الى ملفات الافراد بل الى المؤسسات وقانونية الاجراءات المالية بشانها ، وما اذا كان المطلوب هو تعديل في بعض التشريعات الخاصة بالموضوع .

واشار عبد القادر الحسيني رئيس مجلس ادارة امان الى ان الهدف من هذه الورشة ليس المطالبة باخراج الاشخاص من وظائفهم بل توجيه الكفاءات والموارد ومراجعة الجدوى وهل تحقق هذه الموارد الاهداف التي جاءت من اجلها .

وفي ختام الجلسة خرج المشاركون بانه من الضروري العمل على تصويب الوضع القانوني لجميع الاشخاص العاملين في اطار قانون الخدمة المدنية ولا يعلمون في مؤسسات غير حكومية. كما تم الاتفاق على انه لا بد من توضيح العلاقة ما بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من جهة والسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة ثانية بما يضمن وقف حالات تجاوزات الصرف من المال العام، ويضمن شفافية اليات المساءلة للموظفين، ونزاهة توزيع الموارد على الموظفين الفاعلين.

امان ترحب بقرار مجلس الوزراء

تكليف وزارات الاختصاص بالتحقق من الجمعيات المخالفة

وفي سياق اخر، رحب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان بقرار مجلس الوزراء الذي اعلنه بالامس في اجتماع الحكومة الاسبوعي، والقاضي بالمصادقة على توصيات لجنة متابعة ملف الجمعيات الخيرية، وذلك بتكليف كل وزير مختص بتقديم تقرير حول الجمعيات والهيئات التي تقع ضمن إطار اختصاصه، وتمكين الدائرة المختصة في وزارته بمتابعة شؤون الجمعيات، وتكليف وزارة الداخلية بتقديم تقرير لمجلس الوزراء ولكل من وزارات الاختصاص وديوان الرقابة المالية والإدارية يتضمن الجمعيات والهيئات المخالفة وغير الفاعلة، وذلك تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

 

ويامل ائتلاف امان بان تقوم الحكومة باتخاذ خطوات عملية من اجل تفعيل الرقابة والتدقيق على اداء المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية المالي، وقد سبق لامان ان انجزت اكثر من تقرير في هذا الصدد وكذلك ديوان الرقابة المالية والادارية واوصت وتوصي دائما بان تقوم الجهات الرسمية بدورها الرقابي الفاعل، والمتوقع منها ضمن القانون.

 

ان ترحيب امان ياتي لان القرارات الجديدة تنسجم مع ما طالبت وتطلب به بعد دراساتها وابحاثها وانشطتها المختلفة التي تجمع اراء ومقترحات كافة الاطراف ذوي العلاقة، وستعراض المخالفات الاكثر شيوعا في المؤسسات الاهلية، وتنسجم ايضا مع توصيات سابقة لديوان الرقابة الادارية والمالية، وتوصيات الطرفين تلك كانت تصب في نفس الاطار، كضرورة قيام وزارات الاختصاص بمتابعة عمل الجمعيات وفق للمهام والواجبات الموكلة إليها وان لا يتوقف دور الوزارات على المتابعة الشكلية لأداء هذه المؤسسات ، بل ضرورة متابعة الأنشطة والبرامج ووضع معايير ومؤشرات للشفافية والمساءلة فيها مع تكثيف الرقابة الشعبية على عمل هذه الجمعيات ولإبلاغ عن اية مخالفات أو شبهات فساد .

 

وضرورة استكمال التحقيق في ملفات الهيئات والمؤسسات المحولة لهيئة مكافحة الفساد واسترداد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وضرورة بناء قاعدة بيانات لتتبع تدفق المساعدات للمؤسسات الأهلية لتكوين صورة شاملة للموارد المالية والمنح المقدمة باسم الشعب الفلسطيني من خلال هذه الهيئات والجمعيات .