فدا يحذر من الخطورة البالغة لقرارات المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر
رام الله - دنيا الوطن
يحذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" من الخطورة البالغة للقرارات التي اتخذها ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" خصوصا ما يتعلق منها بتشديد الحصار على أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة وإقامة حواجز على مداخلها وإخضاع سكانها المقدسيين لتفتيش دقيق، ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن هذه الإجراءات عموما تمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال ما يشكل مخالفة فظة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وهي جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسيين منهم على وجه التحديد، ضمن مسعى إسرائيلي مستمر لتهويد القدس وتغيير الطابع العربي والفلسطيني لها، وتهجير أصحابها الأصليين عنها، وعلى القيادة الفلسطينية، بناء عليه، إعداد ملف بهذه الجريمة وجرائم الحرب الإسرائيلية الأخرى، من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، ورفعها فورا إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ساسة إسرائيل وقادة جيشها على هذه الجرائم.
ويدعو الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى سرعة التعامل مع الطلب الفلسطيني الخاص بتأمين حماية دولية لشعبنا الفلسطيني وإعداد نظام خاص بهذا الشأن.
كما يدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة عاجلة لاتخاذ قرارات رادعة ضد إسرائيل للتوقف عن الجرائم التي يقترفها جيشها وقطعان مستوطنيها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، والتراجع عن إجراءاتها العقاب الجماعي التي اتخذها "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"، ووقف نشاطاتها الاستيطانية كافة.
ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأنه وإذ يستشعر الخطورة البالغة لممارسات جيش الاحتلال ومستوطنيه وجرائم الإعدام الميداني التي يرتكبانها يوميا، ومعها خطورة قرارات العقاب الجماعي المشار إليه، فإنه يؤكد في المستوى ذاته على أن كل هذه الإجراءات والجرائم والاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على تشبثه بقدسه وأقصاه ومقدساته المسيحية والإسلامية وأرضه ودفاعه عن حقوقه وتمسكه باستعادتها، كما أنه سيمضي في الهبة الشعبية الباسلة التي يخوضها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعه أبناء شعبه في أراضي عام 1948.
يحذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" من الخطورة البالغة للقرارات التي اتخذها ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" خصوصا ما يتعلق منها بتشديد الحصار على أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة وإقامة حواجز على مداخلها وإخضاع سكانها المقدسيين لتفتيش دقيق، ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن هذه الإجراءات عموما تمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال ما يشكل مخالفة فظة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وهي جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسيين منهم على وجه التحديد، ضمن مسعى إسرائيلي مستمر لتهويد القدس وتغيير الطابع العربي والفلسطيني لها، وتهجير أصحابها الأصليين عنها، وعلى القيادة الفلسطينية، بناء عليه، إعداد ملف بهذه الجريمة وجرائم الحرب الإسرائيلية الأخرى، من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، ورفعها فورا إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ساسة إسرائيل وقادة جيشها على هذه الجرائم.
ويدعو الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى سرعة التعامل مع الطلب الفلسطيني الخاص بتأمين حماية دولية لشعبنا الفلسطيني وإعداد نظام خاص بهذا الشأن.
كما يدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة عاجلة لاتخاذ قرارات رادعة ضد إسرائيل للتوقف عن الجرائم التي يقترفها جيشها وقطعان مستوطنيها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، والتراجع عن إجراءاتها العقاب الجماعي التي اتخذها "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"، ووقف نشاطاتها الاستيطانية كافة.
ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأنه وإذ يستشعر الخطورة البالغة لممارسات جيش الاحتلال ومستوطنيه وجرائم الإعدام الميداني التي يرتكبانها يوميا، ومعها خطورة قرارات العقاب الجماعي المشار إليه، فإنه يؤكد في المستوى ذاته على أن كل هذه الإجراءات والجرائم والاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على تشبثه بقدسه وأقصاه ومقدساته المسيحية والإسلامية وأرضه ودفاعه عن حقوقه وتمسكه باستعادتها، كما أنه سيمضي في الهبة الشعبية الباسلة التي يخوضها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعه أبناء شعبه في أراضي عام 1948.
