غرفة تجارة جنين وبالتعاون مع الرباعية الدولية تنظم ورشة بعنوان "تسهيل الحركة التجارية على جسر الملك حسين"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت غرفة تجارة جنين بالتعاون مع مكتب الرباعية ورشة عمل بعنوان "تسهيل الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين "اللنبي"، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية علي بركات ومديرها العام محمد كميل ومدير الاقتصاد الوطني عماد ابوطبيخ، وممثلي مكتب الرباعية تيم وليامز ويزيد زكارنه، وعدد من رجال الأعمال المصدرين من محافظة جنين. حيث افتتح مدير عام الغرفة محمد كميل الورشة مرحباً بمكتب الرباعية ووفد المصدرين مشيراً إلى أهم المواضيع التي سيتم التطرق لها في الورشة التعريفية الخاصة بالتسهيلات المقدمة على جسر الملك حسين الذي يعتبر ممراً ومعبراً رئيسيا للتاجر الفلسطيني والمواطن على حد سواء. في حين تابع رئيس الغرفة التجارية علي بركات ترحيبه بالحضور مقدماً شكره لمكتب الرباعية للجهود التي بذلتها منذ العام 2010 في سبيل تسهيل حركة البضائع على المعابر التجارية أهمها معبر الجلمة التجاري، بالاضافة إلى ما تسعى إليه مؤخراً من استحداث تسهيلات جديدة لتصدير واستيراد البضائع عبر الحاويات على جسر الملك حسين الذي يعتبر نقطة وصل مهمة بين فلسطين والاردن، وما ستعكسه هذه الخطوة من نتائج ايجابية على تطوير وتنمية القطاع الاقتصادي في الضفة الغربية، كما أكد على جاهزية غرفة تجارة جنين لتقديم أية مساعدة يمكن ان تساهم في تطوير القطاع التجاري والإنتاجي في المحافظة.

ومن جهته أشار عماد ابوطبيخ مدير الاقتصاد الوطني إلى سعي الوزارة الحثيث لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير في المحافظة، ومحاولة معالجة المشاكل التي يواجهها المصدرون ، كما عبر عن امتنانه لجميع الجهود التي تبذل من قبل المؤسسات الدولية لمعالجة المشاكل التي تواجه التجار في عملية نقل البضائع عبر المعابر وبصفة خاصة مع الجانب الاسرائيلي.

ومن جانبه قدم مستشار الحركة والعبور د.تيم وليامز عرضاً لتطورات الحركة التجارية على جسر الملك حسين منذ 2010 وحتى 2015 مع الجانب الفلسطيني والاردني والاسرائيلي، وذلك لبحث امكانية تصدير البضائع من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الاردني بواسطة الحاويات، كما ثمن جهود وزارة الاقتصاد وإدارة المعابر التي عملت كحلقة وصل بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما قام يزيد زكارنة باطلاع التجار على كافة التفاصيل المتعلقة باجراءات نقل البضائع الفلسطينية عبر الحاويات بطرق ميسرة تضمن تقليل التكلفة والخسارة بالنسبة للمصدر، ووضح أن اجراءات تنفيذ المشروع تتم على أكمل وجه وان مخططات التوسعة سواءاً بالطرق او حتى المداخل والمخارج لدى الجانب الاردني أصبحت جاهزة لاستقبال الحاويات التي سيتم فحصها باستخدام جهاز فحص ضوئي دون الحاجة لتنزيل البضائع وكذلك الحال بالنسبة للجانب الاسرائيلي . في حين صرح وليامز بدوره عن أن الحاويات ستكون
جاهزة للعمل مع مطلع شهر آب من العام القادم في حين سيكون الفلسطينيون قادرون على تصدير البضائع بالحاويات مع مطلع شهر تشرين ثاني من عام 2016.

وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للحضور لطرح الاسئلة المتعلقة بالمشاكل التي يمكن ان تواجههم أثناء عملية التصدير بالحاويات وكيفية تفاديها.