المحكمة العليا في القدس تمهل حكومة الاحتلال 180 يوما لتوضيح رفضها اخلاء بؤرة عادي عاد

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي 2015/10/12 أمراً احترازيا، امهل الحكومة وسلطات الاحتلال، 180 يوما لتفسير سبب رفضها اخلاء بؤرة عادي عاد غير القانونية المقامة عام 1998، ووقف جميع اعمال البناء والتوسع في البؤرة الاستيطانية على الفور، ويأتي هذا الأمر في اطار النظر في الالتماس الذي قدمه رؤساء الهيئات المحلية لقرى ( جالود وترمسعيا وقريوت والمغير) وجمعية "يش دين".

وحاول قضاة المحكمة خلال الجلسة، أمس، معرفة من قام بتمويل بناء البؤرة في 1998، علما ان سكان البؤرة يدعون ان جهات حكومية ساعدت على ذلك. ولكن ممثل النيابة العامة وجد صعوبة في الرد على تساؤل القضاة مريام ناؤور وسليم جبران وحنان ميلتس

وقال ممثل الملتمسين، المحامي شلومي زخاريا من "يش دين" انه تم توسيع البؤرة بمساعدة غير مباشرة من الدولة التي لا تطبق القانون بشأن البناء غير المرخص في البؤرة. ويطالب الملتمسون بهدم عدي عاد لأنها بنيت بشكل غير قانوني وقسم منها على اراضي فلسطينية خاصة، وايضا لكونها مركزا لخرق حقوق الانسان واعمال العنف ضد الفلسطينيين.

واعترفت النيابة خلال الجلسة ببناء المستوطنة بشكل غير قانوني وقالت انه تم فتح 150 ملفا ضد البناء غير القانوني، الا انه تم تنفيذ ستة اوامر فقط خلال الـ15 سنة الاخيرة. كما تعترف الدولة بأن البؤرة تشكل مركزا للجرائم الايديولوجية. ورغم ذلك تقرر فحص امكانية تشريع المباني التي اقيمت على اراضي دولة