المركز يصدر التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيــة المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (8/10/2015 - 13/10/2015)، من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووظفت القوة المسلحة المميتة بشكل يتنافى مع مبدأ التناسبية والضرورة، فيما استباحت الدم الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وبغطاء من أعلى المستويات الرسمية والحكومية في دولة الاحتلال.  فقد شهدت عدة مناطق من قطاع غزة أعمال إطلاق نار كثيفة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي حالة من الخطر على جنود الاحتلال المتمترسين خلف الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، مما أوقع عدداً كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح، فيما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة أعمالا مماثلة، حيث كان من الملاحظ أن هناك استهتارا واضحا بأرواح المواطنين الفلسطينيين، فقد أفادت تحقيقات المركز الميدانية بأن قوات الاحتلال وأفراد شرطتها في العديد من الحالات كان بإمكانهم استخدام قوة اقل فتكاً، وخصوصا في الحالات التي ادعت فيها قوات الاحتلال بأن القتلى كانوا يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنودها. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في  بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و في ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.