النظام القانوني للمحاسب بين الواقع المهني والتشريع

رام الله - دنيا الوطن - عبد  السلام  العزاوي
 نظمت جمعية المحاسبين  المعتمدين بالشمال  بعد  زوال  يوم  السبت  عاشر  أكتوبر الحالي، بفندق  الموحدين بطنجة،  ندوة وطنية حول  موضوع: النظام  القانوني للمحاسب  بين  الواقع والتشريع. 

 بحيث  قدم عبد  العزيز  جبور رئيس الجمعية، مجموعة من  الاسئلة من  قبيل:ما هو الدور الذي  يمكن  ان  يلعبه  المحاسب؟ بعد اصدار القانون  وعرضه  بالجريدة  الرسمية،  باعتبار  المحاسب  لا  يلزم  الأشخاص  فقط، بل  المؤسسات العمومية  والخاصة والمقاولات.

 من  جهته  قدم  الأستاذ  بكلية  الحقوق  بوجدة بن يونس المرزوقي،  مقارنة  بين  المهن المنظمة  والتي  في طريقها  الى  التنظيم،  كمهنة  المحاسب  المعتمد بتطرقه الى  مرحلة ما  قبل فرض  القانون وما  بعده،  ملوحا  بعدم  الاشراك الفعلي  للمهنيين لحظة  اعداد المشروع،  مما ترتب  عنه التمييز  بين  الممارسين للمهنة،  بالوقوع في  بعض المغالطات وتسويق  صورة سلببية  عنهم بالرغم  من  ذلك فالمهنييون  لم  يخرقوا القانون  والعرف المهني.

من  جانبه وقف كريم  الجرجاني الاطار  بوزارة  المالية على  بعض  القضايا المعترضة  للمهنة قبل اصدار القانون وبعده، منوها  بوجوب  اشراك جميع  المتخلين في المهنة لايجاد  مخرج حقيقي لتهيئ المحاسب  المعتمد  قانون  خاص بهم.

 أما  عبد  اللطيف  بروحو  رئيس  لجنة  المالية بالبرلمان فأفاد  بمناقشة موضوع  المحاسب المعتمد داخل قبة  البرلمان لمدة  ثلاث  سنوات،  تمشيا  مع نهج المغرب  منذ خمسة  عشرة  سنة بتنظيم جميع  المهن،  مقرا  بمعارضة  قوية  لمشروع القانون 127.12،  في  صفوف مجموعة  من  الفرقاء  السياسيين، فتمت  المصادقة عليه بالبرلمان بعد  تعديل ثلاثون  مادة.