فعاليات مجتمعية واكاديمية تشدد على دعم المنتجات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
واصلت الفعاليات المجتمعية والاقتصادية وجمعية حماية المستهلك النقاش حول آليات تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ذات السعر المنافس والجودة العالية على قاعدة تفعيل المواصفات والمقاييس الفلسطينية كعوائق غير جمركية في وجه المنتجات غير الفلسطينية التي يتم ترويجها في السوق الفلسطيني، والى جانب رفع نسبة الضريبة المضافة على المنتجات الإسرائيلية فقط بنسبة 18% كما هو الحال في السوق الإسرائيلي ليرتفع سعرها في السوق الفلسطيني وتفقد قدرتها التنافسية ويتم العزوف عنهان إلى جانب تفعيل تعليمات محاربة الاغراق التي عمل بها لصالح حماية قطاع الاحدذية والجلود والملابس لحمايتها.

وقال المهندس هاني قرط امين سر الراصد الاقتصادي رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينين أن العامل الاكثر حسما في ملف تشجيع المنتجات الفلسطينية هو وضع عوائق غير جمركية في وجه المنتجات التي تنافس المنتجات الفلسطينية بطريقة غير عادلة، وهذا يتم من خلال استخدام المواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية التي وضعت لصالح المنتجات الفلسطينية اساسا عند وضع مواصفات بنود العطاءات التي تطرح من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وبالتالي البلديات ومصالح المياه والصرف الصحي في الوطن.

وافاد الدكتور محمد الرمحي الناطق باسم نقابة الاطباء – مركز القدس أن النقابة اعلنت بوضوح موقفها الداعم لمنتجات الادوية الفلسطينية والتي اثبتت حضورا قويا محليا وعالميا، ودعت الاطباء لعدم كتابة اي وصفة طبية تحتوي ادوية غير فلسطينية، أضافة إلى التنسيق مع اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة باعتماد الادوية الفلسطينية والتركيز على المنتجات الفلسطينية غير الطبية والمستلزمات الطبية، وقد اعلنت تلك المستشفيات عن التزامها الكامل وهي تقوم بهذا الدور.

وقال المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إلى وجود 3511 مواصفة فلسطينية  متوائمة مع المواصفات الدولية والعربية، وان هذه المواصفات طورت من خلال 37 لجنة فنية فاعلة للمساهمة في رفع مستوى الجودة والمنتوجات الفلسطينية. وأكد على ضرورة توظيف تلك المواصفات في خدمة المنتج الفلسطيني لما في ذلك أهمية في الاستيراد والتصدير.

وأضاف حجة تحتفل فلسطين بيوم التقييس العربي لعام 2015، تحت شعار "المواصفة القياسية العربية الموحدة حماية للمستهلك ودعم للتجارة "، انطلاقاً من ضرورة تكثيف عملية نشر التوعية لحماية صحة وسلامة المستهلك العربي من الأضرار الناجمة عن استخدام المواد والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح والأنظمة الفنية المنظمة لذلك، إضافة لما تمثله المواصفات القياسية العربية من دعم للتجارة العربية البينية وإزالة العوائق الفنية أمامها.

ومن جهته قال ربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا ان البلدية والمجتمع المحلي في بيتونيا ملتزمة بحملة تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في السوق الفلسطيني لتعود بيتونيا نموذج على المدن النظيفة من المنتجات الإسرائيلية.

وأوضح رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة في بيان صحفي اليـوم"أن الحالة الوطنية العامة تتطلب منا تعزيز الجبهة الداخلية والعمل بشكل موحد على كافة الأصعدة لاسيما المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع، وطالب دولة الجهات المختصة بالعمل على ضبط السوق خاصة ما يعانيه المواطن من ارتفاع مستمر بالاسعار ما يدفعه للعزوف عن الشراء او التوجه للشراء من أماكن غير معروفة المصدر مثل اللحوم والدجاج المهرب، وأكد ان سلاح مقاطعة بضائع الاحتلال كان ولا زال السلاح الاقوى والذي أوجع دولة الاحتلال من خلال الخسائر الفادحة التي تكبدها اقتصادها.

من جهته قال الناشط في ملف حقوق المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية المحامي فريد الاطرش أن الوضع الراهن يستدعي ان يجد انعكاساته الحقيقة في المتاجر والمولات على صعيد تشجيع المنتجات الفلسطينية، ورفع وعي المستهلك باتجاه رفض المنتجات غير الفلسطينية لكي يصبح عامل ضغط على التاجر والوكيل لجلب المنتجات الفلسطينية والعربية والاوروبية المصدر من الدول الصديقة للعشب الفلسطيني.

وطالب الاطرش وزارة الاقتصاد الوطني عبر الادارة العامة للتنمية الصناعية تنظيم برامج عملية لدعم المنتجات الفلسطينية ومتابعة العطاءات المركزية واللوازم العامة ومدى الالتزام بالمنتجات الفلسطينية البلاستيكية والمعدنية والدهانات والبتركيمواوية والغذائية والورقية، وهذا دور اساسي لادارة التنمية الصناعية كون ملف دعم المنتجات الفلسطينية ضمن صلاحياتها ومراقبة ومتابعة ملف الصناعة الفلسطينية وتنميتها.