حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يطالب بإنعقاد المجلس الموسع لفرع حزب الطليعة بابن جرير

رام الله - دنيا الوطن
بعد  الاستماع إلى تقرير مكتب الفرع الذي وقف فيه على التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، نتيجة للقرارات المخزنية الانفرادية التي يتم فيها تدبير ملف الصحراء المغربية، كما وقف فيها على نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين بإقليم الرحامنة وعلى مستوى الجهة، والتي شابتها مجموعة من الخروقات، بدءا بشراء الذمم، ومرورا باستعمال العنف، وغياب البرامج الواضحة، وانتهاء بالنتائج التي لا تعبر أبدا عن احترام إرادة سكان إقليم الرحامنة. وهو ما يؤكد بأن حرية الانتخابات، ونزاهتها، انطلاقا من اعتماد ديمقراطية حقيقية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا زالت بعيدة عن واقع الإقليم.

وبعد التداول في الأوضاع العامة، التي يعيشها سكان إقليم الرحامنة، المطبوعة بتردي الأوضاع الصحية، والتعليمية، وبالحط من قيمة المدرسة العمومية، وبانتشار ظاهرة الفقر، وغياب فرص التشغيل، وضعف البنيات التحتية، أو انعدامها في العديد من مناطق الإقليم،وضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة، عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار، وارتفاع فواتير الماء، والكهرباء، مما يؤدي بالضرورة إلى جعل سكان إقليم الرحامنة عاجزين عن مواجهة متطلبات الحياة.

فإن المجلس الموسع لفرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير، يسجل:

1 ـ إدانته الشديدة لكل الممارسات، والخروقات التي أفسدت العملية الانتخابية في إقليم الرحامنة.

2 ـ استغرابه لعدم فتح أبواب المستشفى الإقليمي بإقليم الرحامنة، ولماتتعرض له المريضات، والمرضى، من  إهانة لكرامتهن / كرامتهم أثناء زيارتهم للمستشفى قصد العلاج.

3 ـ تنديده بما يعرفه الوضع التعليمي بإقليم الرحامنة، كنتيجة للإدارة الفاشلة لهذا القطاع الحيوي، نظرا للاكتظاظ في الحجر الدراسية،والنقص في الموارد البشرية، وتعرض نساء ورجال التعليم للإهانات الحاطة من الكرامة الإنسانية في كل المرافق التعليمية، بما فيها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم الرحامنة، بالإضافة إلى ضعف المستوى الدراسي، والهدر المدرسي، وارتفاع نسبة الفصل من الدراسة في الإقليم.

4 ـ شجبه للخروقات التي تطال العمل الجمعوي، والنقابي، كما هو الشأن بالنسبة للحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، والمتمثل في عدم تسلم ملف التجديد، وتسليم وصل الإيداع، والتضييق على العمل النقابي، من قبل مؤسسات معينة، وتأسيس الجمعيات المهتمة بإدارة مرافق القرب، وغيرها من الجمعيات المتواجدة في الإقليم مما يؤدي إلى إزهاق العديد من الأرواح.

5 ـ استنكاره للوضعية المزرية التي توجد عليها كل الطرق الثانوية، والثلاثية، في إقليم الرحامنة، التي تعرف إهمالا تاما من قبل الإدارة الترابية، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى وزارة التجهيز،التي لا تقوم باي دور لصالح سكان الإقليم.

6 ـ مطالبته السلطات الإقليمية بتوفير فرص الشغل للمعطلين، وفتح حوار جاد ومنتج معهم، بدل مواجهتهم بالعنف والقمع أثناء احتجاجهم.

وأمام كل ما ذكر فإن المجلس الموسع لفرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير، يدعو سكان الإقليم بصفة عامة، وسكان مدينة ابن جرير بصفة خاصة، إلى رفض كل الخروقات التي تمارس في حقهم، والتمسك باحترام كرامتهم، التي لا تتحقق إلا بتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما يدعو مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى تفعيل جهاز الفيدرالية على المستوى الإقليمي،حتى يقوم بدوره لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.