راقب يامصرى: إنخفاض معدلات الإنفاق على الدعاية الإنتخابية يرجح إرجاء الحسم للمرحلة الثانية

رام الله - دنيا الوطن
رصدت حملة ( راقب يامصرى ) التطوعية لمتابعة الإنتخابات
النيابية - مصر 2015 - والتى تتألف من عدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية المتخصصة فى مجال متابعة الإنتخابات العديد من المشاهدات الخاصة بمرحلة الدعاية الإنتخابية للمرحلة الأولى من إنتخابات برلمان 2015 والتى بد العمل فيها بتاريخ 29/9/2015 ووفقاً لقرار اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات النيابية المصرية رقم 85 لسنة 2015 الصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات النيابية القادمة – مصر 2015 – والصادر عن اللجنة بتاريخ 7/9/2015 .

وكان من أهم مارصد متابعى حملة ( راقب يامصرى ) التطوعية
تراجع ملحوظ فى معدلات الإنفاق على وسائل الدعاية الإنتخابية والتى كانت سمة غالبة على كافة الشوارع وبكافة المناطق والمحافظات , وهو أحد المؤشرات القوية والتى تنبيئ عن إحتمالية عدم حسم المعركة الإنتخابية فى مرحلتها الأولى , وفى ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردى الواحد لـ 11 مرشح فى بعض الدوائر , وهو مؤشر هام على تفتيت الأصوات فى الجولة الأولى وإرجاء الحسم الى جولة الإعادة , وهى المرحلة التى سيتأهل لها الأكثر تنظيماً والأكثر إتصالاً بالقواعد الشعبية والجماهيرة والكتل التصويتية والعصبيات والعائلات من المرشحين .

وأكد محمود البدوى المحامى والمتحدث الرسمى بأسم حملة ( راقب يامصرى ) أن معدلات الإنفاق على الدعاية الإنتخابية يتضحللكافة أنخفاضها عن مثيلاتها فى الإستحقاقات السابقة , ويعزى ذلك إلى أن اللجنة المشرفة على الإنتخابات فرضت شخصيتها وتعليماتها على كافة متنافسى هذا الإستحقاق النيابى الهام , وفى ظل وضع محددات صريحة الدلالة للإنفاق نص عليها القانون تحدثت عن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ، في المادة "25"، والتي جاء فيها، إن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45)
مقعـد .

ومن جانب أخر رصدت حملة ( راقب يامصرى ) وجود تطلعات لوصول نسبة التمثيل النسائى بالبرلمان القادم الى حوالى 100 مرأة مرجح فوزهم فى السباق الإنتخابى القادم والمحتدم بين المرشحين سواء على مستوى المقاعـد الفردية أو على مستوى القوائم , وبخاصة بعد تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى٤٢٠ مقعد للنظام الفردي ، و١٢٠ لنظام القائمة ، تقسم على ٤ دوائر ، بواقع دائرتين بكل منهما ٤٥ مقعداً ، ودائرتين بكل منهما ١٥ مقعداً ، وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى ٥٤٠ ، بالإضافة إلى نسبة ٥% يعينها رئيس الجمهورية ، بواقع ٢٧ مقعداً، ليصل إجمالى عدد المقاعـد إلى ٥٦٧ ، ومن ثم فإن المجلس النيابى القادم تضمن فيه المرأة المصرية70 مقعد ( 56
قوائم و14 بالتعيين ) سواء بنسبة التمثيل فى القوائم او بنسبة التعيين , والتى الزم القانون فيها رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة التعيينات بواقع 50% للنساء من جملة التعيينات .

ومن جانبها صرحت المحامية / رباب عبده مسئول ملف المرأة بحملة ( راقب يامصرى ) أن المرأة المصرية التى حصلت على الحق فى المشاركة السياسية فى مصر عام 1956 بموجب نص المادة (31) من دستور 23 يونيو 1956 وبموجب هذا النص الدستوري - والذي تكرر في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة  تتمتع المرأة بذات الحقوق السياسية التى يتمتع بها الرجل ومنها حق الإنتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية , وهو ذات الحق الذى أكد عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية ، ونص على حق المرأة في الإنتخاب والترشيح وذلك في المادة الأولى منه , ومن ثم سيكون على المرأة أن تخوض منافسة قوية على رفع مستوى تمثيلها بالمجلس القادم الى حوالى 100 مقعـد على الأقل بعد أن ضمنت 70 مقعد تحت قبه البرلمان القادم بقوة القانون سواء بنسبة تمثيلها بالقوائم أو بنسبة 50% من عـدد المقاعـد التى سيتم تعيين اعضائها بموجب قرار من رئيس الجمهورية , ويأتى هذا التمثيل الغير عادل بالنسبة للمرأة فى ظل أنها تمثل 49% من القاعدة الانتخابية فى مصر .

كما يتضح أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدنى لترشح النساء ، وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادة 5 به ، إذ أنه لم يختلف أداء أى من التيارات السياسية تجاه تمثيل المرأة , إذ أن الجميع أجبر بالقانون على وضع النساء بالقوائم ، وهو ما يمكن أن يوصف بأنه ( تمثيل إجبارى للمرأة بالقوائم ) فى ظل أن نسبة تعداد النساء تبلغ 49.5% من سكان مصر، وهو ما يؤكد أن حجم مشاركتهم لايعير عن نسبتها من التعداد السكانى المصرى ، إلا أن هذة النسبة تعتبر مؤشر يمكن البناء عليه مستقبلاً مع تكرار التجربة الديمقراطية التى ترعاها الدولة بكل قوة , وفى ظل توافر الإرادة السياسية الراغبة فى تعزيز المسار الديمقراطى المصرى بمجلس نيابى قوى يعبر عن الإرادة الشعبية المصرية ويستكمل به البناء المؤسسى للدولة المصرية .

ومنناحية أخرى رصد متابعى حملة ( راقب يامصرى ) المتطوعين بمحافظات المرحلة الأولى من الإنتخابات النيابية – مصر 2015 – وجود خرق لتعليمات اللجنة المشرفة على الإنتخابات متمثلاً فى إستغلال احدى المنشأت فى الدعاية وتعليق لافتات دعاية لـلمرشح / طارق سعيد حسنين ، المرشح على المقعد الفردى بدائرة إمبابة ، على واجهة بنك التنمية والائتمان الزراعى بقطاع الجيزة ، الكائن بشارع كورنيش النيل بالقرب من ميدان الكيت كات ، والتابع للحكومة فى مخالفة لنص القانون .

وهو ذات الأمر الذى تحقق أيضا فى حق ، تعليق المرشح / محمد عبد اللطيف مرشح حزب الوفد ، على ذات المقعد بدائرة إمبابة محافظة الجيزة ، لافتات دعائية على واجهة مدرسة أحمد عرابى الابتدائية ، الموجودة بتقاطع شارع عبد الحميد شندى ، مع شارع كورنيش النيل ، بجوار قسم شرطة إمبابة ، فى مخالفة صريحة لنص القانون ولتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات .

وجدير بالذكر أن حملة ( راقب يامصرى ) حملة مصرية تطوعية غير ممولة , ومكونة من عـدد من المنظمات المصرية والمراكز والجمعيات الحقوقية والتنموية المتخصصة فى مجال متابعة الإنتخاباتوصاحبة سابق خبرات فى هذا المجال , و تعتمد الحملة فى عملها على منهجية غير مسبوقة من قبل وبخاصة فى مجال تعزيز الرقابة الشعبية على الإنتخابات , وجعل المواطن هو المتابع الأساسى للعملية بالكامل بوصفه هو صاحب المصلحة الأولى فى تشكيل برلمان قوى , مع الحرص على أن يتحقق كل ذلك خلال قنوات إجرائية وقانونية تتميز بالعدالة والشفافية احترام القانون وقرارات اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات .