وزير القوى العاملة في أول ظهور تليفزيوني: نسبة البطالة العام الحالي 12.7%.. والرئيس أصدر تكليف بتخفيض البطالة بنسبة 1.5% كل عام

رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على إعادة تشجيل اللجنة الوزارية لإعادة صياغة مسودة قانون العمل الجديد.. قال وزير القوى العاملة، جمال سرور، للحياة اليوم في أول ظهور تليفزيوني، إن مشروع قانون أنجز في الفترات السابقة وبذل فيه جهد كبير لكن بدأت ترد لنا اعتراضات من عدة أطرافات ولذلك رأينا في الوزارة ضرورة الاستماع إلى مقترحات أطراف العمل العديدة للوصول إلى توافق من خلال الحوار المجتمعي لتقديم مشروع قانون ملائم إلى مجلس النواب المقبل كي يحقق نوع من الاستقرار في مناخ العمل بمصر.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن اللجنة الجديدة المشكلة من الوزارة سيعرض عليها أسماء أخرى من أصحاب العمل والعاملين لمناقشة المقترحات والاعتراضات الخاصة بمسودة القانون.

وزارة القوى العاملة دورها الحفاظ على التوازن داخل مناخ العمل بين العامل وأصحاب الأعمال، وتهتم الوزارة بحصول العامل على حقوقها، وأيضا توفير مناخ الإنتاج للشركات والمصانع بما يحقق الاستثمار والإنتاج بصورة أفضل.

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بأن صاحب العمل أو العمال مظلومين في جميع الأحوال.. موضحا أنه في بعض الحالات قد يكون العامل أنه لا يدرك حجم الخسائر في الشركة التي يعملون بها ورغم ذلك يطالبون بتوفير نفس قيمة الأرباح.. وفي المقابل تقوم الوزارة بالتوفيق بين الطرفين.

وحول الفصل التعسفي قال إن الوزارة وجدت بعض المفصولين قد أخذوا تعويضاتهم ويطالبون بعد فترة بالعودة للعمل مرة أخرى، والبعض الآخر يقومون برفع دعاوى قضائية حيث لم يقوموا بالتسوية مع إدارة الشركة.

وأكد أن الاستمارة 6 الخاصة بتوقيع العامل على الاستقالة، ممارسة خاطئة في مناخ العمل.. مشيرا إلى أنه سيتم تغيير قواعد التعاقد بحيث ينص القانون الجديد على عدم قبول استقالات العاملين إلا من خلال مكتب العمل.

ومن أبرز الاعتراضات عدم إدراج الإضرابات في المصانع والشركات، وأيضا المطالبات بأبدية العقود.. مشيرا إلى أنه أمر لم يصبح موجودا في أغلب دول العالم.

وأكد أن حق العامل يكفله القانون والدستور وتدافع عنه الوزارة بكل قوة مشيرا إلى أن القانون الجديد سيشمل إنشاء مركز للوساطة بين الوزارة وأطراف العمل في حالة نشوء أزمات للوصول إلى اتفاق ودي بين العامل وأصحاب العمل، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء للتحكيم والذي يعد قرار ملزما لأطراف العمل.

قانون العمل الجديد لن يندرج فيه بند صرف إعانة بطالة للعامل في حالة فصله.

وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية لسنة 2015 بشأن العلاوات، تحدث عن منح العاملين علاوة الـ10%، أما القانون 18 يمنح 5% وهناك جهات لا تطبق هذا القانون ولذلك كان يلزم صدور قرار جمهوري بنسبة الـ10% في حالة الجهات التي لا تطبق القانون 18.

وقال وزير القوى العاملة، إن البطالة هذا العام 12.7% وهو أقل مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الرئيس أصدر تكليف بتخفيض البطالة بنسبة 1.5% كل عام.. موضحا أن الإحصائيات الموجودة قد تزيد عن المعدلات الطبيعية وإنها لا تعبر عن نسبة البطالة حيث يوجد الكثير من الشباب يعملون لكنهم غير مسجلين ولذا فهم يخرجون عن نسبة البطالة.

وقال إن مشكلة توفير فرص العمل للعاطلين لأنهم يهتمون بالعمل المكتبي مقارنة بالعمل الميداني واليدوي، كما أن الشباب قبل أن يسألوا عن فرصة العمل يسألون عن المرتب الذي سيتقاضونه أولا، وحينما يعرفون أن المرتب 1200 جنيه في بعض الأماكن يرفضون فرصة العمل.

وحول مستوى التدريب المؤهل لسوق العمل، أوضح أن الكثير من الشباب غير مؤهلين ونحاول في الحكومة الجديدة توحيد مفاهيم التدريب والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية للوصول إلى وجود جهة موحدة للتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وحول أداء الحكومة الجديدة في حالة استمرارها من بقاءها لفترة قصيرة، أكد أنه لا ينوي البقاء لفترات طويلة أو الحصول على أي مغانم وإنما تلبية نداء الوطن وخدمة المواطنين.

وأوضح أنه سيتم ميكنة العمل في إطار تحديث أدوات العمل، كي يتم توفير خدمات للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية دون اضطرارهم إلى المجئ للقاهرة لاعتماد أوراقهم في الوزارة.. مشيرا إلى أنه سيعلن عن هذه الإجراءات والأدوات الحديثة قريبا.

وحول الحرائق المتكررة في منشآت العمل، أكد أنها تمثل مشكلة كبيرة حيث تخالف العديد من المصانع بتوفير اشتراطات السلامة المهنية. وقال حينما تذهب فرق التفتيش التابعة للوزارة لا يستجيب العديد منهم لمطالبات الوزارة، ويتم عمل محاضر لهم بالغرامة أو الحبس.. مؤكدا أنهم يحررون محاضر يومية كثيرة للعديد من المنشآت الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية.. موضحا أن الوزارة تعاني عجز في عدد المفتشين الذين يصل عددهم إلى 534 في مقابل ما يزيد عن 2.4 مليون منشأة.

ليست لدينا مشكلة في الاعتراف بالتنظيمات النقابية المستقلة، نظرا لصدور إعلان الحريات النقابية في 2012، ومنذ ذلك الوقت بدأت ظهور التنظيمات النقابية والوزارة تقوم باعتماد هذه الأشكال النقابية.

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات العمال تقول أنها التنظيم الشرعي ولكن في المقابل النقابات المستقلة تؤكد أنه لا تعترف بهذا الاتحاد.. موضحا أن القانون الجديد سيضع إطار منظم لمظلة التنظيمات العمالية المختلفة.

مشيرا إلى أن الوزارة ترسل أعضاء من الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة للمشاركة في المؤتمرات الدولية تمثيلا لمصر.

وحول فصل الهجرة عن وزارة القوى العاملة، أوضح أن الوزارة لديها مكاتب بالخارج ترعى العاملين المصريين بالخارج في كل الأحوال.