جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو لضرورة انعكاس الحسومات التي اقرتها الحكومة على اسعار المستهلك

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى ضرورة انعكاس الحسومات التي اقرتها الحكومة الفلسطينية لشركة الوطنية موبايل ولشركات مزودي الانترنيت على اسعار المستهلك انخفاضا مع اصدار فاتورة الشهر الحالي.

واشارت الجمعية أن شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية يجب ان تخفض كلفة الاستثمار لتحقيق الجيل الثالث في الاتصالات على قاعدة الشراكة في الاستثمار لخفض التكاليف وتقاسمها بين الشركتين، وكانت الجمعية قد أكدت في أكثر من اجتماع على احقيق (( حق المرور )) لكافة الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن قناة موحدة بدلا من تكرار الاستثمارات.

وشدد رئيس جمعية المستهلك في محافظة قلقيلية محمد داود ان الهم الاساسي لمستخدمي الاتصالات الخلوية والانترنيت انخفاض الاسعار بما يتناسب مع حجم الحسومات من قبل الحكومة وبما يتناسب مع اسعار دول الجوار، واضاف ان خط النفاذ هو المعضلة الرئيسية التي ترفع تكاليف الوصول للانترنيت في فلسطين الامر الذي يتطلب معالجة واضحة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من خلال ايجاد مشغل ثاني للاتصالات الارضية الثابتة لزيادة المنافسة.

وقال رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أن توسيع قاعدة المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امر بالغ الاهمية للمستهلك وللنهوض بالقطاع، ويجب ان تتخذ إجراءات تنظيمية تساهم في ضمان حقوق المستهلك خصوصا وهو يشهد امتيازات لنظرائه في الاسواق الأخرى، وهذا يؤثر سلبيا على انفاذ القانون بحظر التعامل مع شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية.  واضاف هنية أن اية تحفيضات تقرها الحكومة بالضرورة يجب ان تنعكس على اسعار المستهلك الفلسطيني.

الجدير بالذكر ان جمعية حماية المستهلك قد تواصلت في محافظات قلقيلية ونابلس ورام الله والبيرة وطوباس لتدارس الاثار الايجابية لقرار الحكومة بخفض ال 7% للشركات وخصوصا ضرورة انعكاسه على المستهلك الفلسطيني.