بلدية رام الله ترفع رسوم النفايات والمجاري على المواطنين

رام الله - دنيا الوطن
قامت بلدية رام الله منذ بداية عام 2015 بزيادات على رسوم النفايات والمجاري ورسوم تحسين الاراضي دون المرور بالاجراءات القانونية المتبعة والتي تلزم المجلس البلدي حسب احكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 والذي نصت فيه المادة 88 على ان فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها والغائها لايكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلتاها او بعضها في غير الاحوال المبينة في القانون 

وقال الناشط الاجتماعي نخلة الحصري من مدينة رام الله ان الزيادة في الرسوم فيها مساس بمصالح المواطنين وتجاوزا للقانون من قبل البلدية ويشكل سابقة خطيرة في الاخلال بالتوازن ما بين مؤسسة البلدية والمواطنين , مؤكدا ان البلدية استغلت غياب الجهات التشريعية والرقابية في السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وحلت محلها في التشريع مما يعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون وتغولا على مصالح وجيوب المواطنين خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في رام الله التي تعاني من غلاء فاحش بالاسعار 

وبين الحصري ان قيمة الرسوم التي يدفعها المواطن في رام الله للبلدية اعلى مما يدفعه اي مواطن اخر في مدينة فلسطينية اخرى وبالتحديد مدينة البيرة المجاورة , واشار الحصري الى ان المحامي صهيب ابو عوض رفع قضية ضد هذا القرار لدى محكمة العدل العليا نيابة عن بعض المواطنين فيما لاتزال بلدية رام الله مصرة على هذا الرفع رغم عدم قانونيته ورغم معارضة المواطنين .