"أجندة دبي البحرية 2015" تسلط الضوء على دور دبي المحوري في تعزيز نمو القطاع البحري العالمي

رام الله - دنيا الوطن
بدأت الاستعدادات لانطلاق فعاليات "أجندة دبي البحرية 2015" التي يتم انعقادها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسط مشاركة من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء الدوليين وصناع القرار والرواد للتعرف على دور إمارة دبي المحوري في رسم ملامح مستقبل القطاع البحري الإقليمي والدولي. ويندرج تنظيم الحدث في إطار أهداف "استراتيجية القطاع البحري في دبي" الرامية إلى تطوير وتعزيز مكونات الصناعة البحرية المحلية وخلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحويل دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية المتطورة في العالم.

وسيتخلل جدول أعمال "أجندة دبي البحرية 2015" تنظيم أربع جلسات نقاش استراتيجية تتمحور حول استعراض مكانة وحضور القطاع البحري المحلي على الخارطة العالمية، إلى جانب الكشف عن أحدث التطوّرات المتسارعة ضمن المشهد البحري العالمي وأفضل السبل المتاحة لتعزيز مساهمة الصناعة البحرية في دعم الاقتصادات الناشئة والمتطورة في العالم، وتسليط الضوء على الجهود السباقة الرامية إلى الوصول بدبي إلى مصاف أكبر العواصم البحرية الدولية في العالم في غضون السنوات الخمس القادمة.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأولى، التي ستحمل عنوان "حالة القطاع البحري العالمي"، توقعات الاقتصاد الكلي الحالي للاقتصاد العالمي وما تمثله بالنسبة للصناعة البحرية العالمية على المديين القصير والمتوسط. وستركز المناقشات على الآفاق الواعدة المتاحة في إمارة دبي، بالتزامن مع تنامي دور التجارة في إعادة التوازن الاقتصادي والاهتمام المتزايد بالقطاع التجاري في آسيا. وستتاح للمشاركين في الجلسة الثانية، التي ستقام تحت عنوان "الخدمات البحرية العالمية"، فرصة التعرف عن كثب على الإمكانيات الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي والإمارات بشكل عام، لا سيّما على صعيد تلبية الطلب المتزايد على وجود مراكز جديدة لتعزيز التميز في القانون البحري، وتمويل السفن، والوساطة المالية، والتأمين البحري وغيرها.

وستستضيف الجلسة الثالثة، التي ستنعقد تحت عنوان "التحكيم البحري"، لجنة من كبار الخبراء لمشاركة رؤيتهم وأفكارهم وتطلعاتهم حول تطوير منهجيات لتسوية المنازعات البحرية في المنطقة ودور دبي المتنامي في وضع أسس تشريعية وقانونية متينة من شأنها حل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية الدولية. أما الجلسة الرابعة، فستقام بعنوان "مستقبل القطاع البحري العالمي" لتسلط الضوء على ما يتوقعه الخبراء البحريين من حيث أهم التوجهات والفرص والتحديات المستقبلية في القطاع البحري عالميا ومحليا، سيما الجانب التنظيمي الذي سيواجه الصناعة البحرية بمجرد تطبيق القواعد البيئية الجديدة، ومناقشة أهمية العنصر البشري في القطاع البحري والتحديات التي تواجه الموارد البشرية لدى الجهات المعنية بالمجال البحري في المنطقة، فضلاً عن الحاجة المستمرة لرفد الكوادر البشرية ببرامج التعليم والتدريب عالية الجودة.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية": "تحظى "أجندة دبي البحرية 2015" بأهمية كبيرة كونها تشكل منصة مثالية لتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري، لمناقشة أهم القضايا التي تواجه القطاع البحري العالمي وتأثيرها المباشر على إمارة دبي والدولة وبقية دول المنطقة عموما. كما توفر أيضاً منصة استراتيجية لاستعراض الإمكانيات الواعدة والخدمات عالية المستوى المتاحة ضمن القطاع البحري في دبي الذي يسير بخطى ثابتة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة تحويل الإمارة إلى مركز بحري عالمي من الطراز الأول. ونتطلع بتفاؤل حيال الحدث الذي سيتيح للمشاركين من مختلف دول العالم طرح أفكارهم واستراتيجياتهم التي من شأنها تعزيز نمو القطاع البحري والوصول به إلى آفاق جديدة من التميز".

وأضاف علي: "يأتي تجمع أبرز صناع القرار من مختلف دول العالم ورواد القطاع البحري الدولي في دبي ليؤكد مجدداً الحضور العالمي القوي الذي تتمتع به الإمارة باعتبارها وجهة مثالية لاستضافة كبرى المؤتمرات البحرية. ونحن واثقون من أن نجاح الحدث سيمثل دفعة قوية لتعزيز الاهتمام العالمي بما تتمتع به دبي من مزايا تنافسية وقدرة استثنائية على استقطاب أهم الاستثمارات البحرية العالمية".