الضمير: القوات الحربية الإسرائيلية والمستوطنين يمعنون في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت مؤسسة الضمير بيانا صحفيا اكدت فيه ان القوات الحربية الإسرائيلية والمستوطنين يمعنون في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية
نص البيان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت باستنكار شديد الانتهاكات والاعمال التصعيدية الإسرائيلية التي بدأت قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين تنفيذها في مدن مختلفة في الضفة الغربية والقدس، وذلك على مدار الايام الأربعة الماضية المتتالية. ارتكزت هذه الاعمال التصعيدية المتعاقبة على تطبيق سياسة الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية عليهم، إلى جانب ارتكاب العديد من الجرائم بحقهم في كلا من الضفة الغربية والقدس.
على مدار الأيام الاربعة الماضية تصاعدت حدة الهجمة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب مقتل مستوطن وزوجته جنوب شرقي مدينة نابلس، مساء يوم الخميس الموافق 01 أكتوبر 2015، ومقتل مستوطنين أثنين بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني بمدينة القدس المحتلة، وذلك يوم أمس السبت الموافق 03 أكتوبر 2015.
حيث شهدت مدن مختلفة في الضفة الغربية والقدس خلال الأيام الاربعة الماضية عمليات مداهمة لقوات الحربية الإسرائيلية، تخللها اعتقال وإصابة العديد من المدنيين الفلسطينيين، هذا إلى جانب شن مجموعات من المستوطنين لسلسلة كبيرة من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرقات العامة، ومنازلهم الواقعة على أطراف القرى المحاذية للمستوطنات، وتعمد المستوطنين لإرهاب المدنيين الفلسطينيين من سكان هذه القري القريبة من المستوطنات.
وفي جريمة قتل وإعدام خارج نطاق القانون، و الاستخدام المفرط للقوة النارية المسلحة، أقدمت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد الموافق 04 أكتوبر 2015 على قتل وإعدام المواطن الفلسطيني: فادي سمير مصطفى علون (19 عاماً) من سكان قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، أثناء سيره في منطقة المصرارة، حيث تم قتلته وإعدامه ميدانيا بأكثر من سبعة أعيرة نارية، وتم عملية إعدامه تحت تحريض واضح من المستوطنين المتواجدين في المكان، والذين قاموا بالاعتداء على علون قبل وبعد مقتله وسحله وهو ملقى على الأرض، وهم يرددون شعارات تدعو للانتقام من العرب.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الانتهاكات الاسرائيلية العنصرية، التي تشكل عملية منهجية معدّة سلفاً ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وغير مرتبطة بحوادث قتل المستوطنين، الذين اخذوا في الآونة الأخيرة تكرار عمليات اقتحامهم برفقة الجيش الإسرائيلي لساحات المسجد الاقصى لتنفيذ مخطط التقسيم المكاني والزماني له، وإذ تحذر من نتائجها الكارثية الحالية و المستقبلية على حياة المدنيين الفلسطينيين، وإذ تري أن هذه الأعمال من شأنها شل حياة المدنيين وتحويل حياتهم إلى مأساة إنسانية، فإنها :-
1. الضمير تؤكد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تندرج في إطار أعمال الانتقام والاقتصاص والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
2. الضمير تؤكد على أن الهجمة الإسرائيلية الحالية تعيد للأذهان الجرائم الإسرائيلية الجسيمة التي ارتكبت في مدينة الخليل، الصيف الماضي، في اعقاب فقدان اثار ثلاثة من المستوطنين.
3. الضمير تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى فرض إذعان القوات المحتلة والمستوطنين لقواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين.
4. الضمير تطالب المنظمات الدولية كافة لاتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لارتكابها مخالفات جسمية بحق المدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال.
اصدرت مؤسسة الضمير بيانا صحفيا اكدت فيه ان القوات الحربية الإسرائيلية والمستوطنين يمعنون في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية
نص البيان
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت باستنكار شديد الانتهاكات والاعمال التصعيدية الإسرائيلية التي بدأت قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين تنفيذها في مدن مختلفة في الضفة الغربية والقدس، وذلك على مدار الايام الأربعة الماضية المتتالية. ارتكزت هذه الاعمال التصعيدية المتعاقبة على تطبيق سياسة الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية عليهم، إلى جانب ارتكاب العديد من الجرائم بحقهم في كلا من الضفة الغربية والقدس.
على مدار الأيام الاربعة الماضية تصاعدت حدة الهجمة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب مقتل مستوطن وزوجته جنوب شرقي مدينة نابلس، مساء يوم الخميس الموافق 01 أكتوبر 2015، ومقتل مستوطنين أثنين بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني بمدينة القدس المحتلة، وذلك يوم أمس السبت الموافق 03 أكتوبر 2015.
حيث شهدت مدن مختلفة في الضفة الغربية والقدس خلال الأيام الاربعة الماضية عمليات مداهمة لقوات الحربية الإسرائيلية، تخللها اعتقال وإصابة العديد من المدنيين الفلسطينيين، هذا إلى جانب شن مجموعات من المستوطنين لسلسلة كبيرة من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرقات العامة، ومنازلهم الواقعة على أطراف القرى المحاذية للمستوطنات، وتعمد المستوطنين لإرهاب المدنيين الفلسطينيين من سكان هذه القري القريبة من المستوطنات.
وفي جريمة قتل وإعدام خارج نطاق القانون، و الاستخدام المفرط للقوة النارية المسلحة، أقدمت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد الموافق 04 أكتوبر 2015 على قتل وإعدام المواطن الفلسطيني: فادي سمير مصطفى علون (19 عاماً) من سكان قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، أثناء سيره في منطقة المصرارة، حيث تم قتلته وإعدامه ميدانيا بأكثر من سبعة أعيرة نارية، وتم عملية إعدامه تحت تحريض واضح من المستوطنين المتواجدين في المكان، والذين قاموا بالاعتداء على علون قبل وبعد مقتله وسحله وهو ملقى على الأرض، وهم يرددون شعارات تدعو للانتقام من العرب.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الانتهاكات الاسرائيلية العنصرية، التي تشكل عملية منهجية معدّة سلفاً ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وغير مرتبطة بحوادث قتل المستوطنين، الذين اخذوا في الآونة الأخيرة تكرار عمليات اقتحامهم برفقة الجيش الإسرائيلي لساحات المسجد الاقصى لتنفيذ مخطط التقسيم المكاني والزماني له، وإذ تحذر من نتائجها الكارثية الحالية و المستقبلية على حياة المدنيين الفلسطينيين، وإذ تري أن هذه الأعمال من شأنها شل حياة المدنيين وتحويل حياتهم إلى مأساة إنسانية، فإنها :-
1. الضمير تؤكد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تندرج في إطار أعمال الانتقام والاقتصاص والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
2. الضمير تؤكد على أن الهجمة الإسرائيلية الحالية تعيد للأذهان الجرائم الإسرائيلية الجسيمة التي ارتكبت في مدينة الخليل، الصيف الماضي، في اعقاب فقدان اثار ثلاثة من المستوطنين.
3. الضمير تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى فرض إذعان القوات المحتلة والمستوطنين لقواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين.
4. الضمير تطالب المنظمات الدولية كافة لاتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لارتكابها مخالفات جسمية بحق المدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال.
