الدعوة لبدء العمل في إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مكب النفايات في رمون
رام الله - دنيا الوطن
ناقش اجتماع عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، اجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مكب النفايات في رمون والتي تتمثل بالبدء في شراء الأراضي التي سيقام عليها المشروع.
وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى عنام، ورئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ورئيس مجلس قروي رمون، وممثلين عن مجلس الخدمات المشترك لمكب نفايات رمون، وطاقم من الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة.
وأكد الحضور على أهمية إقامة المشروع والبدء باجراءت العمل به فوراً، وذلك نظراً لكونه مشروع وطني بامتياز وهام للمحافظة بشكل عام، ودوره الكبير في الحفاظ على البيئة والتخلص من المكبات العشوائية، والتكلفة العالية التي تتحملها مجالس الهيئات المحلية في المحافظة لنقل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين .
وجدد الحضور التأكيد على أن مكان إقامة المشروع حددته
الطواقم الفنية التابعة للجهات الفلسطينية ذات العلاقة مع مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية، من أجل الاستخدام للهيئات المحلية الفلسطينية فقط.
كما وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الدورية مع المجلس القروي في رمون للاتفاق وبشكل نهائي على عدد من القضايا التي لها علاقة بالمشروع.
ناقش اجتماع عقد في مقر وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، اجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مكب النفايات في رمون والتي تتمثل بالبدء في شراء الأراضي التي سيقام عليها المشروع.
وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى عنام، ورئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ورئيس مجلس قروي رمون، وممثلين عن مجلس الخدمات المشترك لمكب نفايات رمون، وطاقم من الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة.
وأكد الحضور على أهمية إقامة المشروع والبدء باجراءت العمل به فوراً، وذلك نظراً لكونه مشروع وطني بامتياز وهام للمحافظة بشكل عام، ودوره الكبير في الحفاظ على البيئة والتخلص من المكبات العشوائية، والتكلفة العالية التي تتحملها مجالس الهيئات المحلية في المحافظة لنقل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين .
وجدد الحضور التأكيد على أن مكان إقامة المشروع حددته
الطواقم الفنية التابعة للجهات الفلسطينية ذات العلاقة مع مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية، من أجل الاستخدام للهيئات المحلية الفلسطينية فقط.
كما وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الدورية مع المجلس القروي في رمون للاتفاق وبشكل نهائي على عدد من القضايا التي لها علاقة بالمشروع.
