حزب الطليعة: استرجاع المغرب لصحرائه يدخل في نطاق حقه المشروع
رام الله - دنيا الوطن
تدارست الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في اجتماعها ليوم السبت 3 أكتوبر2015 دعوة وزير الداخلية للكاتب العام للحزب الأخ عبد الرحمن بن عمرو عبر اتصال هاتفي للمشاركة في وفد مشكل من بعض الأحزاب المغربية لزيارة السويد في موضوع مستجدات الصحراء المغربية.
بعد تذكيرها بمواقف الحزب الثابتة من قضية الصحراء المغربية و من بينها :
- أن استرجاع المغرب لصحرائه يدخل في نطاق حقه المشروع - كما تنص على ذلك المواثيق الأممية المتعلقة بسيادة الشعوب و وحدة أراضيها - في استكمال وحدته الترابية التي سبق تمزيقها من قبل الاستعمارين الفرنسي و الإسباني و التي لن تتم إلا باسترجاع سبتة و مليلية و باقي الجزر المحتلة
- أن الحكم بانفراده المستمر في تدبير ملف الصحراء المغربية، ارتكب و ما يزال يرتكب أخطاء جسيمة على المستويين الداخلي و الخارجي تؤثر سلبا على التواصل مع مختلف القوى التقدمية الدولية، حاكمة كانت أو معارضة، في موضوع الدفاع عن الوحدة الترابية و مواجهة الطرح الانفصالي و مخاطره على استقرار و تقدم المنطقة المغاربية برمتها.
- أن الدبلوماسية المغربية لا زالت تعاني من أعطاب بنيوية و لا تنبني على قراءة علمية و تشخيص استراتيجي لما يجري في العالم من تحولات سريعة و كبرى تتطلب مخاطبة الدول و الشعوب بقاموس جديد، و تجاوز ردود الفعل السريعة، التي لا ترقى إلى مواجهة ما يمارسه خصوم وحدتنا الترابية من خطط استباقية و تعبئة مستمرة للرأي العام السياسي و الحقوقي داخل المجتمعات الغربية.
- إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، و من منطلق إعطاء الأسبقية للقضية الوطنية في علاقاته الخارجية، كان و ما يزال يعمل بكل الوسائل و الطرق الممكنة داخل ملتقيات و مؤتمرات أحزاب اليسار التي يحضرها في مختلف أنحاء العالم، على إبراز مشروعية استرجاع الأقاليم الجنوبية و مواجهة الطرح الانفصالي ، و كشف خلفياته و مخاطره على أمن و استقرار المنطقة المغاربية، و هو بالتالي ليس في حاجة للانخراط في أي مبادرة رسمية أو شبه رسمية في هذا المجال
بناء على ما تقدم، يدعو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الدولة المغربية إلى إعادة النظر في أساليب و طرق عمل الدبلوماسية المغربية، و تأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، و وضع خطط استباقية للتعامل مع كافة المستجدات، كما يدعو كافة القوى الوطنية و الديمقراطية للعمل المستمر للحفاظ على وحدتنا الترابية، و استرجاع باقي الأجزاء المحتلة و النضال من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي و التقدمي الكفيل بتلبية انتظارات و طموحات الشعب المغربي في الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم.
تدارست الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في اجتماعها ليوم السبت 3 أكتوبر2015 دعوة وزير الداخلية للكاتب العام للحزب الأخ عبد الرحمن بن عمرو عبر اتصال هاتفي للمشاركة في وفد مشكل من بعض الأحزاب المغربية لزيارة السويد في موضوع مستجدات الصحراء المغربية.
بعد تذكيرها بمواقف الحزب الثابتة من قضية الصحراء المغربية و من بينها :
- أن استرجاع المغرب لصحرائه يدخل في نطاق حقه المشروع - كما تنص على ذلك المواثيق الأممية المتعلقة بسيادة الشعوب و وحدة أراضيها - في استكمال وحدته الترابية التي سبق تمزيقها من قبل الاستعمارين الفرنسي و الإسباني و التي لن تتم إلا باسترجاع سبتة و مليلية و باقي الجزر المحتلة
- أن الحكم بانفراده المستمر في تدبير ملف الصحراء المغربية، ارتكب و ما يزال يرتكب أخطاء جسيمة على المستويين الداخلي و الخارجي تؤثر سلبا على التواصل مع مختلف القوى التقدمية الدولية، حاكمة كانت أو معارضة، في موضوع الدفاع عن الوحدة الترابية و مواجهة الطرح الانفصالي و مخاطره على استقرار و تقدم المنطقة المغاربية برمتها.
- أن الدبلوماسية المغربية لا زالت تعاني من أعطاب بنيوية و لا تنبني على قراءة علمية و تشخيص استراتيجي لما يجري في العالم من تحولات سريعة و كبرى تتطلب مخاطبة الدول و الشعوب بقاموس جديد، و تجاوز ردود الفعل السريعة، التي لا ترقى إلى مواجهة ما يمارسه خصوم وحدتنا الترابية من خطط استباقية و تعبئة مستمرة للرأي العام السياسي و الحقوقي داخل المجتمعات الغربية.
- إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، و من منطلق إعطاء الأسبقية للقضية الوطنية في علاقاته الخارجية، كان و ما يزال يعمل بكل الوسائل و الطرق الممكنة داخل ملتقيات و مؤتمرات أحزاب اليسار التي يحضرها في مختلف أنحاء العالم، على إبراز مشروعية استرجاع الأقاليم الجنوبية و مواجهة الطرح الانفصالي ، و كشف خلفياته و مخاطره على أمن و استقرار المنطقة المغاربية، و هو بالتالي ليس في حاجة للانخراط في أي مبادرة رسمية أو شبه رسمية في هذا المجال
بناء على ما تقدم، يدعو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الدولة المغربية إلى إعادة النظر في أساليب و طرق عمل الدبلوماسية المغربية، و تأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، و وضع خطط استباقية للتعامل مع كافة المستجدات، كما يدعو كافة القوى الوطنية و الديمقراطية للعمل المستمر للحفاظ على وحدتنا الترابية، و استرجاع باقي الأجزاء المحتلة و النضال من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي و التقدمي الكفيل بتلبية انتظارات و طموحات الشعب المغربي في الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم.
