"وعد": نتمسك بالسلمية خيارا استراتيجيا لا حياد عنه في البحرين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة الدولية الإنسانية والشعب البحريني يعاني من وطأة الدولة الأمنية التي انتهكت حقوق الإنسان ومارست العنف في التعامل مع الأزمة السياسية والدستورية، وفق ما وثقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، حيث مورست هذه الانتهاكات ضد الحركة الشعبية السلمية المطالبة بإصلاح دستوري يؤسس لملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، حسب ما نص عليه ميثاق العمل الوطني. لقد أدى غياب الإرادة السياسية في الإصلاح إلى تناسل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، هذه الأزمات التي حذرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية من خطورة تداعياتها على النسيج المجتمعي إن استمرت دون حل، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية من تصاعد للهويات الفرعية وتفاقم الأزمات الاقتصادية الحادة بسبب غياب الديمقراطية وتفشي الفساد المالي والإداري واستشراء التمييز الطائفي والمذهبي، فضلاً عن انهيار أسعار النفط.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تشدد على مرجعية وثيقة اللاعنف التي أصدرتها  القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بتاريخ 7 نوفمبر 2012م والتي لاقت ترحيباً محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث أكدت الجمعيات السياسية الست المعارضة على أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة أو يستخدم لمنع تحقيق هذه المطالب. وقد جددت قوى المعارضة التأكيد على تمسكها بسلمية الحراك الشعبي ونبذ العنف والتشديد على السلمية كنهج استراتيجي وطالبت الآخرين الالتزام بها وتتمثل هذه المبادئ في:

1.   أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها.

2.   أن نلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية.

3.   أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية.

4.   .أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.

5.   آن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

6.   أن نكرس وندعو في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إلي ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.