بين مؤتمر عمان للأسرى ومنحهم حقوقهم ؟؟!!

عدنان نعيم 
يقول ادوارد سعيد "من اكثر المناورات سوءاً و تعاسة، هي التحدث بعجرفة عن انتهاكات في مجتمع الغير وتبرير الممارسات ذاتها في مجتمع المرء نفسه ".

سافر حشد كبير من القانونيين والمعنيين والمكلفين بملف الاسرى الى عمان، وعقدوا مؤتمرا استمر يومان، ناقشوا فيه ملف وحقوق الاسرى من الزوايا القانونية وانتهاكات اسرائيل لحقوق الاسرى الفلسطينيين .ولم يستطيع البعض ((المعني منهم)المشي خطوات الى مكتب سيادة الرئيس ابو مازن حفظه الله، والطلب من سيادة الرئيس التوقيع ومنح 24 اسيرا حقهم بالترقية (فقط المالية)، حسب قانون الاسرى والمحررين . وحتى لا يفهم خطأً ،(نحن نحتاج الى الكثير من المؤتمرات لتدويل قضية الاسرى و تحضير الملفات القانونية بخصوص انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الاسرى ).

اعتمدت  هيئة الاسرى قائمة مكونه من 24 اسيراً امضوا سنوات طويلة بالاسر، وتابعها وزير الاسرى وهيئة الاسرى بجدية واحترام كبير وارسلوه الى مجلس الوزراء ،حيث اعتمد الملف  من قبل مجلس الوزراء وتم تنسيبها الى سيادة الرئيس للتوقيع عليها، وذلك منذ عام ونصف، وبقي الملف على طاولة الاخ د.حسن العوري المستشار القانوني للرئيس منذ ذلك الحين لم يحرك ساكناً .                                                                                         

نرفض الاحتجاج ولكن قد نضطر له :

منذ عام ونصف، ونحن نناشد وزير الاسرى قراقع والاخ المستشار  العورين وكافة الجهات المعنية؛ لكن دون حسم ومنح الاسرى حقهم ...؟؟؟ ونتساءل ما السبب في مماطلتكم؟؟؟ وما هي الذرائع والحجج في تعطيلكم ملف لأسرى امضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال ؟؟ لماذا تجبرون  وتدفعون الاسرى دفعاً الى الاحتجاج ؟؟؟وما هي مصلحتكم ؟؟؟ومن المستفيد من هذا ؟؟؟

قبل شهر ونصف قام الاسرى باحتجاج امام مجلس الوزراء ؟؟؟ على اثر ذلك قام فخامة الرئيس بإصدار توجيهاته بتشكيل لجنه لتنفيذ كل ما يتعلق بقانون الاسرى. وفعلا تم ترقية الاسرى الموظفين سواء زملاءنا في الاجهزة الامنية او المدنية الى مدير( أ) فما دون (وفق ما يمنح القانون لمجلس الوزراء ووفق ما يستحق كل اسير ).وكان ترتب على ذلك اثر مالي كبير جدا.           
وبقي ملف 24 اسير، حيث القانون يمنحهم ترقية الى مدير عام ماليا.(فقط ماليا)، وهذا يستدعي توقيع سيادة الرئيس على الملف ، وقد توجهنا للأخ المحترم  مستشار الرئيس حسن العوري ،وقال ان الرئيس شكل لجنه ويرأسها الاخ ابو جهاد العالول واذهبوا له وتحدثوا معه وانا جاهز للذهاب معه ومع الوزير قراقع للرئيس من اجل الطلب منه لمنحكم استحقاقكم ، وعندما ذهبا الى الاخ ابو جهاد اولا قابلنا مدير مكتبه بصورة قطعا غير لائقة بحق الاخ ابو جهاد  وبحق مكتب حركة فتح للتعبئة والتنظيم ..وبعد اسبوع من  اصرارنا على مقابلة الاخ   ابو جهاد العالول، قابلناه وللأسف تفاجئنا انه يبلغنا انه ليس رئيس اللجنة ولا علاقة له بالأمر. بالرغم من ذلك استعد مشكورا للحديث مع الاخ د. حسن العوري .

وبعد هذه المماطلات والتسويفات في منح مجموعة من الاسرى حقهم ...اجتمع  جزء من هؤلاء الاسرى 

وتوصلوا الى نتيجة ..هل مطلوب الاحتجاج المفتوح امام مقر الرئاسة  ومناشدة سيادة الرئيس لاعتماد منحنا حقنا القانوني والمشروع  اسوة بزملائنا الاسرى؟ ومن مصلحة دفعنا واجبارنا على الاحتجاج .

ومن خلال هذه الرسالة نتوجه الى الاخ وزير الاسرى، كون  هيئة الاسرى هي الجهة الاولى  المكلفة بالمتابعة انجاز الملف ، وكذلك الاخ د. مستشار الرئيس القانوني حسن العوري وتقديم الملف  لسيادة الرئيس الذي طالما وقف مع قضية الاسرى وانصفهم  ومنحهم حقوقهم.