الاتصالات: حركة النزوح تؤثر على خدمة الانترنت.. والسياحة: تسعيرة جديدة للمطاعم خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطن
أوضحت مديرة تطوير الاستراتيجة في الشركة السورية للاتصالات لميلودي إف إم، أن تعطل كوابل بحرية أدى لبطء خدمة الانترنت في سورية خلال فترة العيد واليومين الماضيين، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تتكرر مؤخراً، وتقع مسؤولية إصلاحها على عاتق بواخر مختصة في البحر، وفي سياق آخر، كشف مدير الجودة والخدمات السياحية في وزارة السياحة أن تطبيق التسعيرة الجديدة للمنشآت السياحية سيكون خلال الأسبوع القام، حيث تم اعتماد الكلفة الحالية للمواد الأولية من محروقات وكهرباء وغيرها..

وقالت مديرة تطوير الاستراتيجية في الشركة السورية للاتصالات دانا قاو لإذاعة ميلودي إف إم ضمن حديثها لبرنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض، إنه "تم اتخاذ اجراءات ودراسة الحلول والتعاقد مع شركات خارجية من العام الماضي، لتوسيع الشبكة الفقارية للنترنت في سورية، لكنها أمور بحاجة للوقت، ونتيجة الظروف والعقوبات المفروضة يحصل تأخير في التنفيذ وتوريد المواد والمعدات، وبالتالي لابد من مراعاة المواطنين لهذه الظروف، بينما يعودبطء الانترنتخلال العيد لتوقف دارات دولية عن العمل، كما توقفت هذه الدارات التي هي عبارة عن كوابل بحرية منذ يومين، وهذه الكوابل تقع خارج سورية ومهمتها حمل الحركة من داخل سورية للخارج عبر البوابة الدولية،إذ تقع مسؤولية إصلاحها على بواخر مختصة في البحر، وفق اتفاقيات مبرمة".

وأضافت قاو "تم تنفيذ ثلاث مراحل من توريد التجهيزات للشبكة، وفق العقد الذي يمتد لثلاث سنوات، لكن المرحلة  النهائية كان المفروض أن تنتهي في شهر ستة أو سبعة الماضيان، لكن حدث تأخير خارج عن إرادتنا لذا حددنا نهاية العام كنقطة ختامية لاستكمال التجهيزات، وفي حال استمر العمل بنفس الوتيرة سيكون استكمال المشروع في نهاية العام، علماًأن المشروع يسير لكن ما يحدث عبارة عن تأخير".

وحول استطاعة الشبكة في سورية، فسرت قاو أن "الشبكة قادرة على استيعاب مزيد من المشتركين، لكن هناك مشاكل تقنية نتيجة الظروف غير الاعتيادية التي تعمل بها التجهيزات، مثل عدم وجود الكهرباء بشكل دائم، وغيرها ما يخفض أداء تلك التجهيزات، فانقطاع الكهرباء لا يؤثر على استيعاب الخدمة، بل خروج عدد كبير من المستخدمين دفعة واحدة، وعودتهم ايضاً دفعة واحدة، هو ما يؤثر على الخدمة، إضافة لتأثير حركة النزوح وما تسببه من ضغط على الشبكة في منطقة معينة كانت التجهيزات فيها مهيئة لتخديم عدد محدد من المشتركين فقط، ويتم علاج هذه الاختناقات تباعاً، دون أن يتم رفض طلبات المواطنين بالحصول على بوابات، حيث يصل عدد مشتركي الانترنت في سورية إلى 600 ألف مشترك".

مديرية الخدمات والجودة السياحية: لم نتلق أكثر من 3 شكاوي يوميا في العيد.. وأسعار جديدة للمطاعم خلال أسبوع

وفي سياق آخر، وحول شكاوي المواطنين عن ارتفاع فواتير المطاعم، قال مدير الخدمات والجودة السياحية في وزارة السياحة زهير أرضوملي "لم يكن عدد الشكاوى كبيراً في العيد، حيث لم يتجاوز عدد الشكاوى يومياً ثلاث شكاوى، وتمت معالجتها جميعها، بيحث تمحورت الشكاوى حول تقاضي أسعار زائدة وعدم إعلان عن السعر،أوعدم تقيد المنشأة بتقديم ما ينطبق مع طلبات الزبون، بينما كان التدقيق من جانبنا على موضوع الانفاق الاستهلاكي والفواتير المعتمدة من السياحة والمالية، فضلاً عن قيام الدوريات بتنظيم ضبوط وصلت إلى عشرين ضبطاً، من بينها 3 شكاوى، كما قمنا بسحب عينات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة".

وتابع أرضوملي "يتم تلقي الشكاوى حتى الساعة الواحدة ليلاً ويجري معالجتها فورا، فقد يتصل المواطن هاتفياً ويدلي بمعلومات الشكوى، لتتوجه الضابطة مباشرة إلى مكان الشكوى بعد أخذ رقم الهاتف، حيث يتم البدء بالتحقيقبشكل فوري، وبالنسبة للملاهي الليلية تردالشكاوى بشكل متأخر من اليوم التالي للحادثة، دون أن يؤثر ذلك على حق الزبون بالشكوى، بينما يقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بتحديد قيمة دخول تلك المنشآت".

وفيما يخص الأسعار التي ستصدر للمنشآت السياحية لاحقاً، أوضح أرضوملي أنه "تمت دراسة الأسعار وفقاًللتكلفة الحقيقية المباشرة للمادة الأولية المرتبطة بسعرها الواقعي والحقيقي بالسوق، وتم وضع تسعيرة المادة أي الكلفة المباشرة وبعدها كلفة غير مباشرة مرتبطة بالكلفة المباشرة، ومن ثم تحديد عامل الارتداد ونسبة الربح، علماً أن هناك سويات تصنف وفقها المنشآت السياحية ووفقاً لها تحدد هوامش الربح، فعلى سبيل المثال هناك اختلاف بأسعار المحروقات والكهرباء بين عام 2014 و2015 ما ينعكس على تكلفة المادة المباشرة، وبالتالي عكسها على السعر"، منوهاً إلى أنه سيتم تطبيق القرار في غضون الأسبوع القادم، فمشروع القرار جاهز.

وبيّن أرضوملي أنه "تم وضعالدراسة من قبل لجنة التسعير المركزية الممثلة بأعضاء من وزارة السياحة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وممثلي أصحاب المنشآت السياحية، وهناك منهج جديد بالنسبة للقرار، إذ سيتم الإعلان عن نشرات الأسعار فور صدروها من خلال وسائل الإعلام للمواطن، ومنح أصحاب المنشآت مدة أسبوع حتى يتم التطبيق، فضلاً عن تعميمها مباشرة على الموقع الالكتروني للوزارة، لذا نطلب تفاعل المواطنين مع القرار عبر الموقع للتعديل حسب رأي الأغلبية".

وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الفاتورة، فصّل أرضوملي الضرائب "أولها رسمالانفاق الاستهلاكي وهو ضريبة واجبة ومستحقة التحصيل وتبلغ في المنشآت المصنفة بنجمتين وثلاث نجوم 5%، وفي المنشآت السياحية المصنفة بأربع وخمس نجوم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، تحصلها المنشآت من الزبائن ويتم توريدها للخزينة العامة، وهو عبارة عن رسم رفاهي على دخول المواطنين للمنشآت السياحية سواء منشأة مبيت أو إطعام".
وأردف أرضوملي "هناك رسم الإدارة المحلية على رسم الإنفاق الاستهلاكي ويبلغ 0.5%، رسم رواتب وأجور بقيمة 2.5% يحصل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وضريبة دخل على الفاتورة بقيمة 0.5%، إضافة لرسم إعادة الإعمار الذي يختلف بين المحافظات، ويبلغ في دمشق 2%".