اختتام مشروع الشباب والدستور الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
اختم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان مشروع " مشاركة الشباب في السياسة الحكومية لتشجيع الإصلاحات الدستورية وإدراج التسامح في الدستور " والذي جاء تحت عنوان " الشباب ومشروع  الدستور الفلسطيني " ، وذلك بحضور العشرات من المشاركين بالمشروع من طلبة الجامعات ، الباحثين والمهتمين بقضايا حقوق  الإنسان ، وذلك في قاعة مطعم لاتيرنا في مدينة غزة .

وأشار طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز ، أن المشروع استهدف طلبة الجامعات من كليتي الحقوق والسياسية ، واستمر لمدة عام ، وتم خلاله عقد تدريبات مكثفة للمشاركين حول آليات وضع الدستور طبقا للمواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها منظومة حقوق الإنسان ، ممثلة بالشرعة الدولية.

 وفي المرحلة الثانية ثم تقسيم المشاركين لمجموعات صغيرة تناولت قضايا جدلية في الوسط الفلسطيني ، وهي قضايا حقوق الأقليات ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، وحقوق المرأة في التشريعات الدولية والمحلية ، إضافة لمسألة الهوية في الدستور الفلسطيني .

وأوضح أبو ركبة أن الهدف الرئيس من المشروع  هوخلق كوادر قانونية شابة قادرة على المطالبة بتعديل العديد من القوانين في المنظومة القانونية الفلسطينية وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من المواثيق والإعلانات الدولية عقب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة .

بدورهم طالب المشاركون ، بضرورة إجراء تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني ليتضمن النص الصريح على الحق في الحصول على المعلومات الرسمية وفقًا للمعايير الدولية وعلى أساس أن الأصل مبدأ الكشف عن المعلومات والاستثناء هو منعها ، و أن يسارع المجلس التشريعي إلى مناقشة إقرار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والاطلاع عليها ، وإلغاء الرقابة المسبقة على قانون المطبوعات والإيداع السابق عن النشر والتداول الذي يعد انتهاكًا للحق في الإعلام .

كما أكد المشاركون على ضرورة وجود مختصين في المحاكم الوطنية يقومون في النظر في قضايا الأقليات حسب ديانتهم ولغتهم باعتبارهم  مواطنين فلسطينين ، وإعادة النظر في السياسات والبرامج المتبعة في سوق العمل الفلسطيني والعمل على تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتشغيل عدد أكبر من الأقليات على أساس المساواة في العمل بين مواطني فلسطين.

وأوصى  المشاركون بأهمية وجود العنصر النسائي في لجنة صياغة الدستور لكي يكون الدستور أكثر شمولا و على قدر كبير من الشفافية، وتفعيل الكوتة النسائية للعمل على تكريس دور المرأة في السلطات العامة و إيصال المرأة لمراكز صنع القرار.

وأكد المشاركون إلي  وجوب الالتزام بما نصت عليه قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الخامسة عشر منه ، وغرس المفاهيم والمعارف والقيم التي ترسخ مفهوم الهوية لدى المواطنين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في امتلاك الهوية والجنسية الفلسطينية