عطوة يؤكد على ضرورة التعاون والتشبيك الدولي مع منظمات المجتمع المدني لحماة الأطفال في دول النزاع المسلح

رام الله - دنيا الوطن
إن ما يتعرض له أطفالنا في العالم العربي وخصوصا في دول النزاع المسلح هو إنتهاك صارخ وواضح لحقوقهم وإنه قتل متعمد لأحلام هؤلاء الأطفال ، لذلك وجب علينا توجيه دعوة للمنظمات المهتمه بضرورة توحيد الجهود من أجل حماية الأطفال في دول النزاع المسلح وتطبيق قوانين حقوق الطفل خصوصا أن المادة (16) التي تنص على : " لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة ، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته " وتنص أيضاً على إن " للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس ".

ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة ، ولا تشكل لهم محاكم خاصة . بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل ، بمن هو دون السادسة عشر ، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر) .

هذا من جانب دولة فلسطين ، أما من جانب دول النزاع المسلح فهناك الكثير من الضحايا الذين يموتون كل يوم برصاص المسلحين وكذلك من يموتون غرقا أثناء نزوحهم بالطرق الغير مشروعه والتي تعتبر قضايا واجبة المتابعة من قبل الهيئات والمنظمات المختصة 

وبهذه المناسبة سيتوجه وفدا من الإتحاد لمنزل والد الشهيد محمد جمال الدرة ومن ثم لقبر الشهيد لقراءة الفاتحة وتقديم درع الصابرين بإسم الإتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل