شركات تتكبد خسائر 500 ألف دولار بسبب الاختراقات الأمنية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

كشف استطلاع عالمي أجرته شركة كاسبرسكي لاب بالتعاون مع B2B International في العام 2015 وشمل أكثر من 5500 شركة في 26 دولة بما فيها المملكة العربية السعودية أن أكثر أنواع الاختراقات الأمنية تكلفة تلك التي تنجم عن الاحتيال من جانب الموظفين وأنشطة التجسس الإلكتروني والاختراق عبر شبكة الإنترنت وعدم التزام الطرف الثالث من موردي الخدمات للشركات.

وكشف الاستطلاع أن متوسط التكلفة المطلوبة للتعافي من أحد الاختراقات الأمنية تصل إلى 551 ألف دولار أميركي للمؤسسات الكبيرة 38 ألف دولار أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتؤدي عملية اختراق خطيرة لنظم أمن تقنية المعلومات إلى العديد من المشكلات التجارية. مع تعدد الأضرار إلى حد كبير، يكون من الصعب للغاية في بعض الأحيان أن يتمكن الضحايا بأنفسهم من تقدير التكلفة الإجمالية لذلك الاختراق الأمني.

واعتمدت الأساليب المستخدمة في هذا المسح على البيانات المتوفرة من السنوات السابقة لتحديد المجالات التي يجب أن تنفق الشركات أموالها فيها بعد أي اختراق أمني، وإلا تتعرض لخسائر مالية نتيجة لذلك الاختراق. عادة ما تقوم الشركات بإنفاق المزيد من الأموال على الخدمات المهنية، (مثل الاستعانة بخبراء تقنية المعلومات الخارجيين والمحامين والمستشارين... الخ)، بينما يحققون أرباحا أقل بسبب الفرص التجارية الضائعة والأوقات التي تتوقف فيها أعمالهم التجارية، بسبب الاختراقات الأمنية.

ويختلف تقدير كل من عواقب الاختراقات الأمنية اختلافا كبيرا وفقاً لكل حالة على حدة، ويجب أن يؤخذ هذا الاختلاف بعين الاعتبار مع تباين حجم الشركات المتضررة. تم استخدام طريقة مماثلة لتقدير النفقات غير المباشرة بما في ذلك الميزانيات التي تخصصها الشركات بعد معالجة الاختراقات الأمنية، مع استمرار تضررها من وجود تلك الاختراقات الأمنية. لذلك، يضاف إلى التكاليف المذكورة أعلاه، تلك المبالغ التي تدفعها الشركات عادة على تعيينات الموظفين والتدريب وتطوير البنية التحتية، حيث تنفق الشركات مبالغ تتراوح ما بين 8000 دولار أميركي (الشركات الصغيرة والمتوسطة) إلى 69 ألف دولار أميركي (المؤسسات الكبيرة).