البعثة الأممية تسلم الفرقاء الليبيين المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

سلَمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المشاركة في الحوار الوطني المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية.

واحتوت مسودة الاتفاق التي نشرت /الثلاثاء/، وجاءت في 27 صفحة،على فصول اشتملت على: “المقدمة، والديباجة، والمبادئ الحاكمة للاتفاق، وحكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وتدابير بناء الثقة، والترتيبات الأمنية، والعملية الدستورية، والهيئات والمجالس المتخصصة، والدعم الدولي، والأحكام الختامية وأحكام إضافية”، بالإضافة إلى 6 ملاحق على أن تشمل الملاحق أسماء رئيس الوزراء ونائبيه وأعضاء الحكومة وأولويات حكومة الوفاق الوطني والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة ومقترح لتعديل الإعلان الدستوري ومبادئ تنظيمية لإدارة السياسية الليبية المالية والأصول الوطنية والترتيبات الأمنية.

وحددت المقدمة أن هذا الاتفاق هو نتيجة مساهمة أعضاء من مجلس النواب والمؤتمر الوطني والمجلس الانتقالي وبمشاركة أطراف معنية مستقلة أخرى، وأن هذا الاتفاق يستند على أربعة مبادئ رئيسية أولها ضمان الحقوق الديمقراطية والحاجة إلى حكومة توافقية وتمكين مؤسسات الدولة واحترام القضاء الليبي واستقلاله.

وأكدت المبادئ الحاكمة على الالتزام بتشكيل حكومة الوفاق والصلاحيات والسلطات الممنوحة لها، وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وصون حقوق المكونات الثقافية في إطار الهوية الوطنية الجامعة، والالتزام بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته ونبذ وتجريم كل أشكال العنف أو التهديد به أو التحريض عليه ورفض التكفير والتخوين والتعصب والتطرف والتشهير والازدراء وعدم استخدام وسائل الإعلام المختلفة في ذلك، وعلى احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن للحق الحصري في الاستخدام المشروع القوة وفق القانون والتزام الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على ضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي.

وحظرت المبادئ الحاكمة على الأفراد أو الهيئات أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة، والالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.

بالإضافة إلى تفعيل آليات العدالة الانتقالية والملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب، وأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

ونصت المبادئ الحاكمة على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومصادر تمويلها.

كما يلزم نص الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق والمؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتها لمهامها والالتزام بحماية وحدة التراب الليبي ومبادئ ثورة 17 فبراير المتضمنة في ديباجة الإعلان الدستوري وإدانة كافة أشكال الاستبداد التي اتسم بها النظام السابق، واحترام الإعلان الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات وصياغة دستور دائم يلبي طموحات الشعب الليبي والمساواة بين الليبيين بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية تفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة ومبادئ الشفافية ومكافحة الفساد واستقلال ونزاهة المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على الثروات والموارد الوطنية.

أما حكومة الوفاق الوطني فيشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس الحكومة وعضوية نائبيه ووزيرين أحدهما لشؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع والآخر لشؤون المجالس المتخصصة، ويتطلب اتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس رئاسة الوزراء ونائبيه، على أن يقوم رئيس الوزراء المكلف بالتشاور مع أعضاء الحوار الليبي عند اختيار وزراء حكومته، ويقدم قائمته النهاية المتوافق عليها خلال شهر بعد إقرار هذا الاتفاق، ومدة هذه الحكومة هي عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها الثقة من قبل مجلس النواب وتجدد مدتها تلقائيًا لعام إضافي في حال عدم صدور الدستور عند انتهاء مدتها الأولى.

وبالنسبة للمجلس الأعلى للدولة فهو أعلى مجلس استشاري في الدولة ويتكون من «145» عضوًا منهم « 134» عضوًا من أعضاء المؤتمر الحالي مع إضافة «11» عضوًا من المنتخبين في يوليو -2012م ومقره طرابلس وله الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.